در حالی دولت در سال‌های اخیر به سیاست‌های ضدتورمی پرداخت که رکود در جامعه به مرز بحران رسیده و اکثر بنگاه‌های تولیدی به دلیل نداشتن تقاضا به حالت نیمه‌تعطیل رسیده‌اند و همین موضوع باعث آب رفتن سبد معیشت خانوارها بویژه قشر کارگری شده است. به گزارش تسنیم، هر سال نمایندگان کارگران از چند ماه مانده به پایان سال برای تعیین مزد واقعی قشر کارگران اقدام به بررسی‌های متعدد در زمینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری می‌کنند و اعداد و ارقامی را مطابق با ضرورت‌های زندگی کارگران تعیین می‌کنند. امسال کارگران بیان می‌کنند سبد معیشت خانوار کارگری حدود
2 میلیون و 700 هزار تومان هزینه در بر دارد. این رقم از خط فقری که بارها مسؤولان بیان کرده‌اند کمتر است.  اما نکته جالب اینجاست که هزینه کارگران از درآمدشان بیشتر است و اکثر آنها بیان می‌کنند که همواره بابت هزینه‌های زندگی به جیب‌شان بدهکار هستند و اغلب آنها با کار کردن در 2 شیفت، زندگی خود را می‌گذرانند. با این اوصاف در اکثر موارد بسیاری از اولویت‌های معمول زندگی را از سبد مصرفی خود خارج کرده‌اند. به طور مثال معمولاً‌ کارگران و خانواده‌های‌شان یا برای درمان اقدام نمی‌کنند یا در مراکز دولتی و کم‌هزینه‌تر وارد می‌شوند، برای تحصیل فرزندان‌شان پول کافی ندارند و بسیاری نیز کاملاً سفر و تفریحات را برای مدت طولانی کنار گذاشته‌اند. اما با چنین شرایطی همواره با نمایندگان کارفرمایان درباره میزان افزایش حقوق اختلاف نظر دارند. نمایندگان کارگران مدعی هستند دولت خود کارفرمای بزرگ است و همواره با روش‌های متعدد به کمک کارفرمایان شتافته است و آنچه خروجی جلسات شورایعالی کار در پایان هرسال بوده، چیزی جز عقب‌ماندگی مزدی نیست. فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره قدرت خرید مردم می‌گوید: بحث عقب‌ماندگی مزدی را در جلسات شورایعالی کار دنبال می‌کنیم. وی می‌گوید: در شهریورماه سال گذشته رئیس‌جمهور اعلام کرد اقتصاد از رکود خارج شده است ولی این روزها شاهدیم بازار در رکود شدید قرار دارد. زمانی که مردم کاهش قدرت خرید داشته باشند رکود حاکم می‌شود و مهار تورم بی‌معناست. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می‌افزاید: دولت باید بتواند در بازار عرضه و تقاضای جدید ایجاد کند تا اقتصاد به گردش در بیاید. با از بین رفتن توازن بین مزد و قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران بشدت افت کرده است. شرایط زندگی به حدی برای مردم دشوار شده است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار اگر تا سال‌های گذشته حقوق‌های فعلی مردم پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها بود، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که یک نیروی کار با دریافت یک حقوق وزارت کار نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های مختلف زندگی که برایش ضرورت دارد باشد و همواره با کسری بودجه برای خانواده‌‌اش روبه‌رو است.