برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر شود. رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناعادلانه انگیزه تولید را از کارگر سلب می‌کند به تسنیم گفت: در حال حاضر که بازار کار در وضع رکود است و قراردادهای موقت در جامعه رواج دارد، انگیزه از کارگران سلب شده است. وی با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران هیچگونه رغبتی برای کارگران باقی نگذاشته است، افزود: اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، هنگام کار تمام توجهش به تاریخ پایان قرارداد کار و اینکه آیا ماه بعد با او قرارداد بسته می‌شود یا خیر، معطوف می‌شود. پورموسی افزود:  ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند با این حال دولت 6 ماه مانده تا پایان سال، اعلام کرد دستمزد کارمندان 10 درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تشریح راهکارهای جبران عقب‌ماندگی مزد کارگران،‌ از دولت خواست تا تکلیف مصوبه معطل مانده افزایش حق مسکن کارگران را روشن کند. علی خدایی افزود: ترمیم دستمزد کارگران یکی از وعده‌های انتخاباتی دکتر روحانی به جامعه کارگری بود تا عقب‌افتادگی مزد کارگران جبران شود. خدایی در بیان راهکارهای موجود ادامه داد: در سال 1383 توافقی میان دولت، کارگران و کارفرمایان حاصل شد که براساس آن به مدت 4 سال،‌ هر سال دستمزد کارگران 10 درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود تا این خلأ پر شود و اکنون نیز می‌توان به چنین توافق‌هایی رسید. وی تصریح کرد: راهکار دیگر این است که دولت سبد معیشت کارگران را ملاک قرار دهد و فاصله آن را در یک دوره 5 ساله با توافق شرکای اجتماعی به حداقل برساند. در همین  حال کارگران می‌گویند مذاکره و پیگیری آنها برای توقف قطع یارانه گروه‌های کم‌درآمد کارگری نتیجه داده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده دیگر یارانه کارگران را قطع نخواهد کرد. غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه درباره قطع یارانه برخی کارگران با معاون وزیر کار نامه‌نگاری کردیم، گفت: در نامه عنوان شد ممکن است برخی خانوارها به صورت گروهی زندگی کنند و نمی‌توان یارانه کل خانوار را قطع کرد، بنابراین  یارانه برخی افراد برگشت داده شد و دوباره پرداخت می‌شود.