یک عضو فراکسیون ضد رکود مجلس با اشاره به مصوبه کمیسیون احکام دائمی برنامه پنجم در تغییر اعضای شورای پول و اعتبار، گفت: براساس این مصوبه که منتظر طرح در صحن مجلس است، حوزه علمیه هم یک نماینده در شورای پول و اعتبار خواهد داشت و  4 کارشناس به این شورا اضافه می‌شود.  احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه اعضای فراکسیون ضد رکود مجلس درصددند حساسیت دولت را نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی بیشتر کنند، اظهار داشت: دولت متولی اصلی اعمال سیاست‌گذاری‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است، البته مجلس هم در این باره اقدامات لازم را انجام می‌دهد.  وی با اشاره به مصوبه کمیسیون احکام دائمی برنامه پنجم درباره تغییر اعضای شورای پول و اعتبار، افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند سیاست‌گذاری‌های مالی را اعمال کند شورای پول و اعتبار است به همین واسطه در کمیسیون احکام دائمی، مصوبه تغییر اعضا را تصویب کرده‌ایم که بزودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.  این عضو فراکسیون ضد رکود مجلس اضافه کرد: براساس این تغییرات باید قائم‌مقام بانک مرکزی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از حوزه علمیه نیز به اعضای شورای پول و اعتبار اضافه شوند.  وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان سیستم بانکی است، تصریح کرد: اگر شورای پول و اعتبار اصلاح شود به طور قطع تصمیم‌های مناسبی برای خروج از رکود واحدهای تولیدی اتخاذ خواهد شد. امیرآبادی با انتقاد از اینکه امروز دولت بیشتر به مسائل سیاسی توجه می‌کند، گفت: دولت در حال حاضر با سیاست‌های انقباظی که در پیش گرفته تا حد قابل توجهی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش داده است.  این عضو فراکسیون ضد رکود مجلس با گلایه از اینکه وزرای اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند، گفت: به اعتقاد ما بخش اعظمی از تصمیم‌های دولت توسط مشاوران انجام می‌شود که این موضوع باعث می‌شود تا وزرای اقتصادی دولت جوابی برای پرسش‌های نمایندگان نداشته باشند.  به گزارش تسنیم، در حال حاضر شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، 2 تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، 2 نفر کارشناس متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید ریاست‌جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هر کدام یک نفر به‌عنوان ناظر تشکیل شده است.