وزارت نفت در حالی قراردادهای جدید نفتی را به تصویب دولت رسانده و ضمن محرمانه کردن قرارداد، اجرای آن را بی‌نیاز از تصویب مجلس اعلام کرده که با بررسی کارشناسان ۲۱ ایراد اساسی قانونی بر آن وارد است و از همه مهم‌تر انفال کشور را تقدیم بیگانگان می‌کند. به گزارش تسنیم، هیات وزیران در جلسه 8/7/94 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء 3 بند «ت» ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت - مصوب 1391- شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد که این مصوبه ابلاغ شده است. پس از ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، در حال حاضر و با توجه به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که از آن به عنوان الگوی جدید قراردادهای نفتی یا همان IPC  نام برده می‌شود، در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس در دست بررسی است. برخی منابع خارجی اعلام کردند که این نوع قراردادهای نفتی از شکل قراردادهای نفتی شرکت‌های غربی با کشور عراق الگوبرداری شده است که به نظر برخی منتقدان، امتیازهای این نوع قرارداد جدید که در وزارت نفت تهیه شده، از امتیازهای قراردادهای نفتی عراق هم بیشتر است. هر چند پیش‌نویسی از شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در هیات دولت تصویب و به مجلس هم ارائه شده است، ولی ظاهراً اصل قراردادهای جدید نفتی هنوز رونمایی نشده و محرمانه است و همین موضوع موجب انتقاد برخی نمایندگان مجلس هم شده است. احمد توکلی، نماینده مجلس با انتقاد از پنهان‌کاری وزارت نفت در تدوین و تهیه قراردادهای جدید نفتی گفته بود: 2 سال است که در این‌باره در کمیته‌های دربسته زحمت می‌کشند و به‌صراحت می‌گویم که 2 هفته پیش در مجلس ارائه کردند. حذف نظارت مجلس بر قراردادهای جدید نفتی هم مورد انتقاد واقع شده است. علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه وزارت نفت باید به شبهات مدل جدید قراردادهای نفتی پاسخ دهد، گفته است: باید در زمان عملیاتی کردن  قراردادهای جدید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لحاظ شود. آلیس دروری، یک تحلیلگر استرالیایی نیز با اشاره به اهمیت قراردادهای جدید نفتی ایران نوشت: سازوکاری برای بررسی این قراردادها در مجلس ایران پیش‌بینی نشده و باید پرسید چرا باید یک سند حقوقی لازم‌الاجرا با چنین اهمیتی خارج از سازوکارهای نظارتی مجلس ایران قرار گیرد؟ علاوه بر این احمد امیرآبادی، احمد توکلی، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت پیش از این در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بخشی از اجزای مصوبه اخیر دولت تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را مغایر سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 ارزیابی کردند.