گروه اقتصادی: بانک مرکزی علت افزایش بدهی دولت به این نهاد را اعلام کرد؛ گرفتن تنخواه در بهار.  به گزارش «وطن‌امروز»، افزایش انتقادات به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، مسؤولان این نهاد نظارتی را مجبور کرد به این موضوع اذعان کنند که دولت تنخواه گرفته است. البته دولتی‌ها بدون در نظر گرفتن آمارهای موجود در کمال شگفتی اعلام کرده‌اند میزان بدهی دولت با کاهش نسبی مواجه شده است.  مهدی‌زاده، مدیر اداره بررسی‌ها ‌و سیاست‌های اقتصادی بانک‌ مرکزی، بهبود و ارتقای انضباط مالی بخش دولتی و بهبود شیوه‌های تامین مالی آن را از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک ‌مرکزی در جهت رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی دانست و افزود: در این راستا، دولت یازدهم اهتمام ویژه‌ای بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی از طریق کنترل اجزای پایه پولی داشته است. وی مهم‌ترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک‌ مرکزی در 3 ماه اول سال 1394 را استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه برشمرد و تصریح کرد: این امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری قانونی محسوب شده به‌طوری‌که وجوه استفاده شده طی ماه‌های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی طی ماه‌های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان کرد: این سهم در پایان خرداد 1394، بیش از 26 درصد است که با خارج کردن آن از بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان این دوره، نه‌تنها بدهی دولت به بانک مرکزی در 3 ماه اول 1394 نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشته بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبی آن طی دوره یادشده نیز است بنابراین بررسی رفتار دولت در این دوره، نشان می‌دهد دولت بی‌انضباطی مالی خاصی در استفاده از منابع بانک مرکزی نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است.  وی همچنین ادامه داد: با توجه به کاهش نسبی بدهی دولت به بانک مرکزی در 3 ماه نخست سال 1394 که بدون لحاظ تنخواه‌گردان خزانه است، به نظر می‌رسد رویکرد دولت یازدهم در زمینه استقراض مستقیم از بانک مرکزی در سال 1394 نیز انضباط‌گرایانه بوده و ادامه این رهیافت در ماه‌ها و سال‌های آتی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی دولت امری حیاتی تلقی می‌شود. این مقام بانک مرکزی افزایش بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در 3 ماه اول 1394 را عمدتاً ناشی از انباشت سود مطالبات گذشته دانست و اظهار داشت: این افزایش به معنای اعطای اعتبار جدید و تزریق پول نیست. مهدی‌زاده با برشمردن افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در 3 ماه اول سال 1394 گفت: این امر نیز عمدتاً ناشی از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌های قبل، نظیر سود تعهدی دولت در طرح مسکن‌مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌هاست، از این‌رو دولت بدهی جدیدی به شبکه بانکی تحمیل نکرده است.
حقیقت چیست؟
با وجود اینکه مسؤولان بانک مرکزی اعلام کردند بدهی دولت نسبتا کاهش پیدا کرده اما آمارها نشان می‌دهد بدهی دولت رشد داشته است. آمارها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه 92 حدود 158 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در خردادماه امسال به 247 هزار میلیارد ریال رسید. مقایسه این دو رقم بیانگر آن است که بدهی دولت به بانک مرکزی نزدیک به 89 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. دولت یازدهم طی 22 ماه اول فعالیت خود بالغ بر 8900 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی قرض کرده است. البته بانک مرکزی این استقراض را گرفتن تنخواه تفسیر کرده است.  براساس آمارهای بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه سال 1392 حدود 158 هزار میلیارد ریال بود که این رقم در خردادماه امسال به 247 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. مقایسه این دو رقم بیانگر آن است که بدهی دولت به بانک مرکزی طی 22 ماهه منتهی به خردادماه امسال نزدیک به 89 هزار میلیارد ریال (8900 میلیارد تومان) افزایش پیدا کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای برداشت مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی یا همان استقراض است. در سال‌های اخیر دولت به علت کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی، به طور مستمر اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده که به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، تنخواه دریافتی دولت‌ها بابت یارانه نقدی به ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در سال‌های گذشته عامل اصلی افزایش پایه پولی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. وی معتقد است: ‌سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی باعث شد کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شده و موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شود.  افزایش 8900 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها در 22 ماه نخست دولت یازدهم در حالی است که در دوره 8 ساله دولت قبل، این رقم بدهی فقط 4200 میلیارد تومان اضافه شده بود. در 8 سال دولت قبل بدهی دولت به بانک مرکزی در مجموع با 37 درصد افزایش از 115 هزار میلیارد ریال در مرداد 1384 به 158 هزار میلیارد ریال در مرداد 1392 رسید اما در 22 ماه دولت یازدهم، بدهی دولت به بانک مرکزی 56 درصد افزایش یافته است.
خلق پول
با وجود اینکه دولتی‌ها بشدت خلق پول را تکذیب می‌کنند اما آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها در خلق پول پیشقدم بودند و انضباط پولی مورد ادعای دولت هم نتوانسته جلوی خلق پول را بگیرد. طی 2 سال اخیر (از ابتدای دولت یازدهم تاکنون) با توجه به اعتقاد دولت مبنی بر اینکه نظام بانکی منابع را به صورت بهینه تخصیص می‌دهد، نرخ ذخیره قانونی از 17 درصد به 13 درصد کاهش یافت، در نتیجه قدرت خلق پول و وام‌دهی بانک‌ها (که شاخص ضریب فزاینده نمایانگر آن است) از 5 به 6/25 رسید که بالاترین رقم در کل دوره بانکداری کشور طی 100 سال گذشته بوده است. در این مدت از 300 هزار میلیارد تومانی که به نقدینگی اضافه شد، 265هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌ها خلق شد که 88 درصد کل نقدینگی افزایش یافته را تشکیل می‌دهد.  البته گفتنی است بخش قابل توجهی از خلق پول بانک مرکزی نیز مربوط به استقراض و اضافه برداشت بانک‌هاست. این آمار نشان می‌دهد بانک‌ها مهم‌ترین نقش را در خلق پول برعهده داشته‌اند. استدلال اصلی مدافعان این سیستم بانکی بهینگی تخصیص منابع در نظام بانکی است، درحالی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران این فرض باطل است، چراکه تخصیص منابع در نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته به نفع بخش‌های غیرمولد اقتصادی- که سودآوری بالایی دارند اما اثر آنها بر رشد اقتصادی، خنثی یا منفی است- صورت گرفته است.
بنگاهداری غیرمولد بانک‌ها
البته وضع امروز نظام بانکی کشور از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک‌ها برای جا نماندن از رقبا، از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت‌هایی رأسا به بخش‌های غیرمولد اقتصاد وارد شده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در سال‌های اخیر در این حوزه انجام داده‌اند.
این مجموعه عملکرد نظام بانکی ریسک زیادی به همراه داشته و نتیجه آن معوقات بانکی حدود 200هزار میلیارد تومانی، انجماد منابع بانک‌ها در بخش‌های زمین و ساختمان و... شده که هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و مردم تحمیل کرده است لذا برخلاف باور عمومی، تخصیص منابع در نظام بانکی در شرایط اقتصاد ایران بهینه نیست و نباید از افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها انتظار حل مشکل تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد و فائق آمدن بر مشکلات رکودی را داشت.