گروه سیاسی: روز گذشته با حضور بیش از 400 نفر از داوطلبان ورود به مجلس خبرگان رهبری، آزمون کتبی تشخیص اجتهاد برگزار شد. این آزمون در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در اینباره میگوید داوطلبان شرکت در انتخابات خبرگان حتما باید در این آزمون شرکت کنند و عدم شرکت آنها به منزله انصراف از کاندیداتوری تلقی خواهد شد. سیامک رهپیک در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: شرکت نکردن معنی ضمنیاش انصراف از ادامه حضور در انتخابات است و آزمون دیگری نیز وجود ندارد البته برای کسانی که در آزمون شرکت کردهاند یک آزمون شفاهی دیگر نیز برگزار خواهد شد اما برای کسانی که دیروز در آزمون کتبی شرکت نکردهاند طبق تصمیم اعلامی راه دیگری پیشبینی نشده است. وی گفت: اگر کسی خود را در معرض آزمون قرار نداده یعنی تمایلی ندارد درباره شرط علمی او اظهارنظر شود و از سوی دیگر به این معناست که در مسیر بررسی صلاحیت قرار نگیرد. رهپیک در پاسخ به این پرسش که برخی میگویند از آنان برای شرکت در آزمون کتبی دعوت به عمل نیامده است، گفت: از طریق رسانه ملی و سایت شورای نگهبان بارها اطلاعرسانی عمومی شده که این شیوه متعارف اطلاعرسانی است در عین حال برای تکمیل این کار به همه داوطلبان از طریق شماره تماسی که خود اعلام کرده بودند پیام و تذکری مبنی بر زمان و مکان برگزاری امتحان داده شده بود.
ملاک قانون است
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با بیان اینکه احراز شرایط داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان است، گفت: یکی از شرایط احراز صلاحیت اجتهاد است که اگر فقها آن را در هر داوطلبی احراز کنند یکی از شرایط چندگانه صلاحیت احراز میشود. رهپیک در پاسخ به این پرسش که برخی مدعی هستند تاییدیه مراجع را گرفتهاند و دیگر نیازی برای احراز اجتهادشان در آزمون علمی و شرکت در این امتحان نیست، گفت: تشخیص اینکه چه کسی این شرط (اجتهاد) را دارد یا ندارد با فقهاست و اگر افرادی مدارکی در اینباره داشتند باید به فقها ارائه میکردند که این کار باید قبل از آزمون صورت میگرفت تا فقها آن را بررسی کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزمون شفاهی پس از آزمون کتبی برگزار خواهد شد، با تایید این مطلب افزود: مجموع آزمون کتبی و شفاهی نشان خواهد داد فردی صلاحیت علمی دارد یا نه؟ رهپیک درباره رفتار برخی افراد در تشویش اذهان عمومی مبنی بر واکنش گسترده در صورت ردصلاحیتها افزود: ملاک ناظران و مجریان در بررسی صلاحیتها قانون است و داوطلبی که وارد این عرصه نیز میشود پذیرفته است که براساس فرآیند قانونی و در چارچوب قانون انتخابات رفتار خواهد کرد، چه تایید بشود و چه نشود، بنابراین در همه حالتها ما قانون را معیار رفتار خود باید قرار دهیم.