گروه اقتصادی: در میزگردی از تعطیلی ۱۵هزار بنگاه اقتصادی، گران اداره شدن کشور و قفل شدن تولید توسط بانک‌ها به‌‌رغم افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری دولت خبر داده شد. علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این میزگرد با بیان اینکه سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان سود سپرده‌های جاری سپرده‌گذاران کشور بوده، گفت: اگر این آمار درست باشد وحشتناک است، این یعنی آتش به تولید، چرا که از این رقم، تسهیلاتی نصیب تولیدکنندگان نشده‌ است. علیلو در ادامه درباره بودجه سال آینده اظهار داشت: در بودجه 95 که هنوز داده نشده ولی اخبارش هست، یک جاهایی شگفتی وجود دارد و آن افزایش 20 درصدی رقم بودجه با توجه به قیمت پایین نفت است.
تعطیلی 15 هزار بنگاه  متوسط و کوچک
به‌گزارش تسنیم، در ادامه این میزگرد، لطف‌الله فروزنده، قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در عملکرد بودجه سالانه دولت می‌بینیم بودجه نسبت به سال 91 که حدود 89 هزار میلیارد تومان بود در سال 93 به 133 هزار میلیارد تومان معادل 63 درصد افزایش یافت. این 63 درصد افزایش در هزینه‌های جاری برای چیست؟ فروزنده اضافه کرد: مساله دیگر مربوط به افزایش فوق‌العاده شغل است. بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه می‌دهد دولت در بخشی از پست‌های تخصصی افزایش بین صفر تا 50 درصدی به عنوان فوق‌العاده بدهد، اما ظاهرا دولت همه مشاغل تخصصی را افزایش داده و این در حقیقت باعث افزایش هزینه‌ها بوده و نشان‌دهنده سوء‌مدیریت است. وی ادامه داد: دولت نهم به طور میانگین 3813 میلیارد تومان مخارج ماهانه داشته که در دولت فعلی این میانگین به 6437 میلیارد تومان رسیده است. فروزنده با اشاره به وعده‌های دولت برای رونق اقتصادی و خروج از رکود، افزود: بنا به وعده‌های مسؤولان قرار بود در سال  93 رشد منفی اقتصادی نداشته و از رکود نجات یابیم اما در بهار و تابستان 93 و در سال 94 اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور نیفتاد. وی اضافه کرد: در دولتی که با شعار گشایش اقتصادی در 100 روز آمد، براساس آمار 15 هزار بنگاه  متوسط و کوچک تعطیل شده است و این وضع بیکاری را که مرکز آمار گزارش داده است منجر شد. به‌گفته فروزنده، بحث این است اکنون که کشور دچار رکود است چه معنی دارد شما 60 درصد هزینه‌های جاری‌تان را افزایش دهید؟ وی با تصریح اینکه اکنون گرفتار رکود هستیم و از مجلس انتظار داریم که محکم پای کار بایستد و کمک کند تا مساله حل شود، خاطرنشان کرد: در منطقه عسلویه 150 هزار کارگر کار می‌کنند، ولی وزیر نفت اینها را تعطیل کرد و قرارداد نفتی 25 ساله با شرکت‌های خارجی دارند می‌بندند که بسیار خطرناک است؛ چرا که به این شرکت‌ها حق مالکیت می‌دهند. به باور فروزنده، دولت می‌تواند 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود را به بخش تولید ببرد و مساله آن را حل کند.
کشور را گران اداره می‌کنیم
امیررضا واعظی آشتیانی، کارشناس صنعت هم در این میزگرد اظهار داشت: آمار حکایت از این دارد که به طور متوسط سطح مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور ما بین 6 تا 8 درصد است، این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته بین 30 تا50 درصد و کشورهای پیرامون ما
20 درصد است. این آمار توسط طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت فعلی بیان شده است. وی ادامه داد: به اعتقاد بنده، گران شدن نفت برای ما هیچ منفعتی نداشته است. زمانی گرانی نفت به نفع ما است که ما تولیدکننده محصول باشیم. ژاپنی‌ها در ازای هر بشکه نفتی که می‌خرند 15 هزار دلار فرآوری دارند، در ایران ما بیشتر از 3 هزار دلار فرآوری نداریم. آشتیانی با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها نشان می‌دهد که دولت دارد مملکت را گران اداره می‌کند، گفت: وقتی دولت تجمل‌گرا شود، خود این تجمل‌گرایی در کل کشور سرشکن می‌شود و ما را می‌برد به سمتی که می‌بینیم دولت، کشور را گران اداره می‌کند، اما نکته این است که حل مشکل اقتصادی به صورت انفرادی بزرگ‌ترین آفتی است که دولت دنبالش می‌رود؛ مثلا فرض بفرمایید ما می‌خواهیم مساله بیکاری را اصلاح کنیم، هرچه توان اقتصادی داریم بریزیم که شغل ایجاد کنیم، این یک خطای استراتژیک است.

تسهیلات بانک‌ها به تولید کمتر شد
آمار ۸ ماهه بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد به‌رغم افزایش سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی، سهم بخش‌های صنعت، معدن، مسکن و ساختمان کاهش یافته است. بر این اساس در حالی سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی در 8 ماهه سال 94 از 7/36 درصد به 5/37 درصد افزایش یافته است که سهم بخش صنعت و معدن از 3/31 درصد به 2/29 درصد و سهم مسکن و ساختمان از 3/12 درصد به 5/10 درصد کاهش یافته است. عدم تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مولد و پیشتاز در اقتصاد باعث بحران در تولید شده است. حجم تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات در 8 ماهه سال 94 به 825 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/9درصد افزایش نشان می‌دهد. در مقابل حجم تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن 642 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/0 درصد کاهش نشان می‌دهد، همچنین حجم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در همین مدت نیز به 230 میلیارد ریال رسیده که حاکی از کاهش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. آمار دیگری از بانک مرکزی نشان می‌دهد از 642 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در 8 ماهه اول سال 94حدود 1/8 درصد صرف ایجاد واحدهای صنعتی جدید، 3/5 درصد صرف توسعه و 6/82 درصد صرف تامین سرمایه در گردش این بخش شده است که این آمار نیز از نیاز شدید واحدهای صنعتی به نقدینگی و کم‌رغبتی برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی جدید حکایت دارد.