عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آخرین فرصت تقدیم بودجه 15 آذر بود و دولت تاکنون یک ماه تأخیر داشته، با این حال در قانون ماده‌ای برای برخورد با این تأخیر نیست. به گزارش میزان، ظاهراً بعد از تأخیر چند ماهه دولت دهم برای تحویل بودجه سالانه کشور، دولت یازدهم به صبر مجلسی‌ها در برابر این دست تخلف پی برد و همچنان به جای تحویل بودجه وعده آن را می‌دهد. در این میان، ارائه برنامه ششم توسعه، کاهش چشمگیر قیمت نفت و رایزنی دولت در مذاکرات با کشورهای 1+5 همچنان بهانه‌ای در دست دولت یازدهم برای این تأخیر است تا مردم و نمایندگان مجلس به وعده سخنگوی دولت برای تقدیم لایحه بودجه 95 و لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس تا سه‌شنبه آینده امیدوار شوند. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان درباره تأخیر در تحویل بودجه از سوی دولت به مجلس بیان کرد: تاکنون مجلس 2 بار توسط رئیس و نایب‌رئیس مجلس در صحن علنی به دولت به خاطر تأخیر در تحویل بودجه تذکر داده است. سعید اربابی افزود: براساس قانون آخرین فرصت دولت برای تحویل بودجه 15 آذر است و هر زمانی پس از آن تخلف محسوب می‌شود. وی ادامه داد: این از اختیارات رئیس مجلس است که به دولت بابت تأخیر در تحویل دادن بودجه تذکر بدهد. این نماینده مجلس گفت: البته در قانون اساسی ماده‌ای وجود ندارد که مشخص کند در صورت تأخیر در تحویل بودجه، با دولت باید چه برخوردی کرد. وی افزود: دولت در رابطه با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی، کاهش قیمت نفت و حجم  بدهی در سال آینده چالش خواهد داشت.  عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با میزان با اشاره به اینکه هنوز بودجه سال 95 به دست آنها نرسیده، بیان کرد: انتظار می‌رود پیش از هر تغییر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، روند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به مسیر اصلی خود بازگردد. وی افزود: باید با اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید و سهم صنعت و معدن در آن لحاظ شود. محمد بیاتیان در ادامه اظهار کرد: بیش از 70 درصد واحدهای حوزه صنعت کشور درگیر رکود یا تعطیلی شده است. طبیعتاً در این شرایط اعتبارات ویژه باید به بخش مذکور تعلق گیرد. وی ادامه داد: در کنار ملاحظات بودجه سال 95، دولت باید نگاه ویژه به بخش صنعت در برنامه ششم توسعه و آیتم‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد. نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این نگاه ویژه هم باید در بخش بودجه و هم در بخش قوانین و تعرفه‌های واردات و صادرات اعمال شود. وی افزود: بانک‌ها برای تقویت بخش تولید باید نگاه خاصی از نظر اختصاص اعتبارات و تسهیلات بانکی داشته باشند و برنامه‌هایی را برای اعطای وام‌های کم‌بهره و سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن به عنوان اصلی‌ترین معضل شرکت‌‌های تولیدی اجرا کنند.