سعید ملکی: این روزها قیمت نفت‌خام رفته‌رفته اما به شکلی محسوس در حال فروریزی است و پیش‌بینی‌ها برای رسیدن بهای طلای سیاه به مرز بشکه‌ای 20 دلار لحظه به لحظه به زمان تحقق نزدیک‌تر می‌شود. با توجه به این شرایط و به‌رغم تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه به مجلس به بهانه بازنگری در قیمت نفت و در نظر گرفتن ضرورت‌های مربوط به برنامه ششم توسعه، قیمت نفت وضعیتی یافته که دولت می‌توانست چند ماه دیگر هم صبر کند تا در میانه‌های سال آینده لایحه بودجه را با دیدی واقع‌گراتر و نفت حدود 30-20 دلاری به مجلس ارائه کند(!) (1)
قیمت نفت همچنان که گفته شد در سراشیبی سقوط افتاده و هیچ عاملی برای تغییر این روند قابل تصور نیست مگر آنکه بر شتاب سقوط بیفزاید. فصل سرد سال مدت‌هاست آغاز شده و به تدریج روزهای گرم و کم‌نیازتر به انرژی فرامی‌رسد، اختلافات بین کشورهای عضو اوپک بر سر سقف تولید تداوم می‌یابد و مقام‌های نفتی کشورمان نیز قصد دارند به محض اجرایی شدن برجام به سرعت 500 هزار بشکه بر تولید خود بیفزایند و در اندک زمانی این افزایش را به یک میلیون بشکه برسانند. در شرایطی که به نظر نمی‌رسد هیچ عضوی از اوپک حاضر به کاستن از سهم خود به نفع ایران باشد و بازار جهانی نفت نیز با 2 تا 3 میلیون بشکه مازاد عرضه مواجه است، همه اینها به معنای ادامه کاهش بهای نفت خواهد بود. به‌رغم این روند، هیچ تکاپویی در میان دولتمردان برای برون‌رفت از این اوضاع به چشم نمی‌آید وگویی تمام هم و غم مسؤولان اقتصادی متوجه اجرایی شدن برجام برای افزایش میزان صادرات نفت و فروش منابع خدادادی کشور شده است. به باور برخی ناظران، در صورت کاهش قیمت نفت، افزایش 500 هزار تا یک میلیون بشکه‌ای برای جبران کسری منابع ارزی، به معنای دور ریختن نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان خواهد بود.
همچنان هم که گفته شد در برنامه‌های عمرانی دولت هیچ اثری از کاهش جدی هزینه‌های جاری، افزایش صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید داخلی برای به جریان انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور و نیز بهره‌وری بهینه از منابع انرژی از طریق گسترش صنایع پالایشگاهی دیده نمی‌شود.
در وضعیت اقتصادی کنونی که به کلافی سر در گم تبدیل شده است، این پرسش مطرح است که چه تمهید اقتصادی‌ای قرار است کشور را از گرداب رکود خارج سازد و جلوی آسیب‌های روزافزون کاهش قیمت نفت را بگیرد؟
در چنین شرایطی اقدام عملی، گسترده و جدی را در جهت تحول در وضعیت خام‌فروشی نفت و منابع انرژی از دولت کنونی انتظار نداریم، زیرا این وضعیتی است که دهه‌ها در اقتصاد ایران نهادینه شده است؛ با این حال لازم است پرسیده شود پس از گذشت حدود 2 سال و نیم از زمان روی کار آمدن دولت و نزدیک به 2 سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» چه برنامه عملی برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها به عنوان تنها راه برون‌رفت از شرایط پرچالش کنونی طراحی و تدوین شده است؟
با توجه به روح حاکم بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تصریحات موجود در آن، تحول در هر بخش اقتصادی نیازمند افزایش تولید و کنترل میزان مصرف است. نباید فراموش کرد اقتصادهای نوظهور بین‌المللی (نظیر ببرهای آسیایی) طی دهه‌های اخیر تنها و تنها از طریق بالا بردن میزان تولید و قدرت رقابت این تولیدات در سطح جهانی توانستند از جمع کشورهای در حال توسعه جدا شوند و با رشدهای بالای 4 درصد فاصله‌ای معنادار از این کشورها بگیرند.
با وجود چنین الگوها و تجربه‌هایی که در سطح جهانی به ثبت رسیده و اقتصادهای ملی را متحول کرده، هنوز در کشور ما به نفت به عنوان تنها عامل درآمدزایی و رشد اقتصادی نگریسته می‌شود و رشد تولیدات صنعتی و عرضه آن به عنوان کالاهای ارزآور، رقمی نزدیک به صفر است. در این زمینه حتی صنایعی چون پتروشیمی که به دلیل موقعیت ژئواکونومیک کشور و منابع ارزان‌قیمت برای ما صنعتی پرمزیت به شمار می‌رود، از وضعیت مطلوب فاصله‌ای بسیار دارد.(2)
در کنار همه اینها باید به سطح بالای مصرف سرانه ایرانیان بویژه در زمینه سوخت خودرو، برق، کاربرد حامل‌های انرژی برای مصارف گرمایشی و سرمایشی، کالاهای مصرفی خارجی با وجود نمونه‌های هم‌کیفیت داخلی و... اشاره کرد. همین مصرف سرانه بالا سبب شده در کنار تخصیص بخش عمده تولید محصولات انرژی چون گاز طبیعی برای تزریق به شبکه بلعنده داخلی، منابع ارزی فراوانی مصروف واردات انواع کالاها شود؛ فرآیندی که ضمن ضربه زدن به تولید داخلی و دامن زدن به بحران اشتغال، ضریب آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از نوسان‌ها و خصومت‌ورزی‌های اقتصادی - تجاری از محیط خارجی را به شکل فزاینده‌ای بالا می‌برد.(3)
به این شکل این تنها وابستگی ایران به خرید نفت و دیگر محصولات انرژی از سوی مشتریان خارجی نیست که پایبندی به «اقتصاد مقاومتی» را ناگزیر می‌سازد، زیرا نیاز ایران به واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و همچنین فناوری‌های نوین نیز خود چالشی عمده است که ضرورت‌های پیگیری بایسته‌های اقتصادی مورد نظر سیاست‌های ابلاغی را هویدا می‌کند.
در کنار الزاماتی که دولت برای خروج از تنگناهای اینچنینی باید بر آن متمرکز شود، نقش نهادهای دیگر همچون رسانه نیز اهمیت می‌یابد. در این زمینه پرمخاطب‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما می‌تواند سهم عمده‌ای در القای فرهنگ اقتصاد مقاومتی با مولفه‌هایی چون ترغیب شهروندان به مدیریت مصرف (از حامل‌های انرژی گرفته تا کالاهای مصرفی)، تشویق تولید داخلی و گرایش سرمایه‌گذاران داخلی به مشارکت اقتصادی گسترده‌تر، تبیین ضرورت‌های نهادینه‌سازی فرهنگ مالیات، برجسته‌سازی نقاط ضعف دولت در طرح‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های پولی- مالی، ایجاد آرامش روانی در بازار مالی و عرصه‌های فعالیت اقتصادی و... بر عهده گیرد.
در مجموع باید گفت تنها راه رستگاری اقتصاد کشور، راهی است که به سمت دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404 از ایستگاه اقتصاد مقاومتی می‌گذرد و نیازمند اهتمام عملی دولت و همیاری دستگاه‌های دیگر همچون رسانه‌هاست.
----------------------------------
پی‌نوشت
1- بنا به اعلان وزیر نفت در حاشیه چهارمین جشنواره نفت و رسانه
(7 دی‌ماه)، در لایحه بودجه سال 95 کل کشور، نفت بشکه‌ای 40 دلار قیمت‌گذاری شده که با توجه به روندهای جاری و چشم‌اندازهای پیش رو کسری بودجه برای سال آتی گریزناپذیر است.
2- براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلیل تکمیل نبودن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در کشور، ارزش افزوده این صنعت در سال 93 از 4 میلیارد دلار فراتر نرفته و به دلیل واردات بالای محصولات پتروشیمی، تراز ارزشی این محصولات در ایران زیر 6 میلیارد دلار بوده است که رقمی ناچیز به شمار می‌رود.
3- در نخستین روزهای آذرماه سال جاری وزیر نفت هشدار داد با توجه به میزان مصرف گاز در شبکه مصرف داخلی (نزدیک به روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز) و روند رو به رشد آن، ایران طی 20 سال آینده به جرگه واردکنندگان گاز خواهد پیوست. همچنین براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی بدون محاسبه میعانات گازی طـی10 ماه نخست سـال 93، برابر 29 هزار و 357 میلیون دلار و ارزش کل واردات نیز در این مدت، نزدیک بـه
43 هزار و 677 میلیون دلار بوده است. به این ترتیب ایران در این مدت 14 هزار و 320 میلیون دلار کسری در تراز بازرگانی خارجی داشته است.