گروه اقتصادی: با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و اجرای 2 طرح دولت برای رونق تولید و تزریق منابع جدید، بار دیگر کارشناسان اقتصادی نسبت به اینکه موج جدیدی از نقدینگی در راه است، هشدار دادند. رشد نقدینگی که طی ماه‌های اخیر با روند افزایشی خود به موضوعی قابل بحث در میان محافل رسانه‌ای و کارشناسی کشور تبدیل شده است، این بار هم مورد هشدار کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و آنها نسبت به موج جدیدی از نقدینگی که در راه است، هشدار می‌دهند. براساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی مقامات بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی با رشد ۱۶ درصدی در ۸ ماهه ابتدای امسال به رقم ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.  میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بود. طبق آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. پس از آن این بانک اعلام کرد که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است. مسؤولان بانک مرکزی اعلام کردند که آمار نقدینگی 4 موسسه و ۶ بانک از دلایل اصلی این رشد بوده است. رشد نقدینگی در 2 سال گذشته براساس آمارهای بانک مرکزی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و براساس آمارهای غیررسمی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.  حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح‌های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی‌های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می‌دهند.
رشد نقدینگی در جهت تولید نیست
ابوالقاسم حکیمی‌پور، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفت: تا پایان مهرماه امسال نقدینگی به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا بهمن‌ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد، در واقع نقدینگی به این میزان رشد داشته است و تاثیرگذاری آن روی افزایش تورم موضوعی قدیمی است که همواره مورد انتقاد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. وی با اشاره به دفاع مسؤولان بانک مرکزی از رشد نقدینگی و دلایلی که برای آن مطرح شده است، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای افزایش تورم محسوب می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها با رشد نقدینگی مواجه هستند، اما این رشد نقدینگی فی‌نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می‌شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود. این اقتصاددان با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر این رشد وجود دارد، اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست، به مهر گفت: این در حالی است که هم‌اکنون با وضعیت نامناسبی در بخش اشتغالزایی مواجه هستیم و بیکاری در کشور افزایش یافته است، اما حدود ۱۵۰ هزار بنگاه تولیدی از سال ۹۳ تاکنون از کار افتاده‌اند و تعطیل شده‌اند، تنها به این دلیل که نقدینگی‌ای که باید نظام بانکی به آنها تزریق می‌کرد، تزریق نشد. وی با انتقاد از اینکه نقدینگی در جهت تولید نیست و به همین دلیل هم زیانبار است، عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر وضعیت نامناسب اشتغال در کشور با تورم هم مواجهیم اما آنچه در این شرایط نگران‌کننده است و در بودجه سال آتی دولت هم دیده می‌شود، افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش هزینه‌های عمرانی در کشور است. حکیمی‌پور گفت: برای خیزش اقتصادی لازم است که اگر یک گام عقب است، حرکت گام دیگر رو به جلو باشد.  در سال ۱۳۸۵ هزینه‌های جاری دولت به میزان 5/4 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۹۳ به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده و ۹۸ درصد این میزان به مصرف رسیده و این روند منجر به تورم می‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی ادامه داد: بودجه عمرانی کشور با افزایش ۷۰ درصدی مواجه بوده است و اگر این میزان عملیاتی می‌شد، هیچگاه بیکاری که هم‌اکنون گریبانگیر اقتصاد و جامعه و مردم شده است را شاهد نبودیم. وی با بیان اینکه طی ۳۷ سال گذشته هموار رشد نقدینگی وجود داشته و هشدارها هم بی‌فایده بوده است، تصریح کرد: البته آنچه جای نگرانی برای اقتصاد و کارشناسان دارد این است که این رشد در جهت تولید نبوده و منجر به تورم و تشدید رکود می‌شود،  بنابراین بهترین راهکار برای کنترل نقدینگی این است که هزینه‌های جاری دولت کاهش یابد. وی با انتقاد از دوگانگی‌ای که هم‌اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد، عنوان کرد: آنچه باید فعلا سرلوحه قرار گیرد، این است که رشد نقدینگی که خط‌مشی‌گذاران آن وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، سیاست‌هایشان در این زمینه با یکدیگر هماهنگ و موزون باشد. این اقتصاددان افزود: شاخص بورس، آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است که در حال حاضر با سقوط مواجه شده و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمومی کشور ضرر کرده است.  در این اوضاع وخیم لازم است که بین دیدگاه کارشناسان و مسؤولان و خط‌مشی‌گذاران اقتصادی هماهنگی حاصل شود و تمام هم و غم رشد نقدینگی در جهت افزایش تولید باشد.   وی همچنین به طرح کارت اعتباری خرید کالا که براساس آن قرار است 6 میلیون تومان به افرادی که حقوق دریافتی ماهانه آنها 5/1 میلیون تومان است، داده شود، اشاره کرد و افزود: مدت بازپرداخت این وام هم ۱۲ ماهه است.  باید گفت کسی که نیازمند دریافت وامی به میزان ۴ تا ۶ میلیون تومان است، چگونه قادر است ماهانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اقساط آن را بپردازد.   حکیمی‌پور ادامه داد: در سرزمینی که پر از نعمت و فراوانی است اما مردم در فقر زندگی می‌کنند، با این شرایط است که بانک مرکزی مجبور به صدور کارت اعتباری خرید می‌شود تا مردم بتوانند از کالای داخلی استفاده کنند و این توهین به مردم است. کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مسؤولان می‌گویند که این وام، تحرکی در بخش تولید کشور ایجاد می‌کند اما باید گفت که این منبع پولی تحریک‌کننده تقاضا نیست.