هادی قائم‌مقامی: کمتر کسی است که جمله معروف امام در اواخر ریاست‌جمهوری بنی‌صدر را نشنیده باشد؛ جمله‌ای که با اینکه به شکلی کاملا عامیانه طرح می‌شود اما عمیقا به پایبندی به قانون و رای مردم تاکید دارد: «باید حدود معلوم بشود. آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آن‌ور بگذارد من با او مخالفت می‌کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می‌کنم. آقای نخست‌وزیر حدودش چقدر است، از آن حدود نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او هم مخالفت می‌کنم. مجلس حدودش چقدر است، روی حدود خودش عمل کند. شورای نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائیه حدودش چی است، قوه اجرائیه. قانون معین شده است. نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به اینها».
امام خمینی در طول حیات خویش بارها قبول قانون و التزام به رای مردم را ثابت کرده‌اند. حضرت ایشان، بعدها در ماجرای عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری ضمن اشاره به عدم موافقت ابتدایی و قلبی با منتظری و بازرگان، اعلام می‌کنند: «والله قسم، من رای به ریاست‌جمهوری بنی‌صدر ندادم». با این همه اما، امام خمینی(ره) رای مردم را می‌پذیرند و تا زمانی که بنی‌صدر توسط یکی از نهادهای قانونی که باز هم برآمده از رای مردم است، یعنی مجلس شورای اسلامی برکنار نمی‌شود، امام حکمی برای برکناری بنی‌صدر صادر نمی‌کنند. در حالی که کشور در حال جنگ با عراق و پشت سر گذاشتن تحولات ابتدای انقلاب است و بنی‌صدر با تحرکات فتنه‌انگیزانه، کشور را تا مرز بحران می‌کشد اما قانونگرایی و مواجهه قانونی با بنی‌صدر آن هم در شرایط ابتدای انقلاب کم‌نظیر و شاید بی‌نظیر است. چنانکه در تاریخ خوانده‌ایم، تحولات انقلابی در بسیاری از کشور‌ها برق‌آسا عمل می‌کند و خود را مُحِق می‌بیند که با اسم عدالت انقلابی، معارضین با انقلاب را از میان بردارد. اما بنی‌صدر حتی تا چند روز پیش از اینکه با لباس زنانه فرار کند، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران است.
شاهد مثال‌های فراوانی برای قانونگرایی و اهمیت آن در تاریخ پس از انقلاب وجود دارد. بیش از 35 انتخابات در این جمهوری برگزار شده است؛ فرآیندی که در دموکراسی‌های معمول در دنیا سابقه ندارد. در بیش از یک‌سوم کشورهای دنیا که ابدا سازوکار مشارکتی مناسب تعریف نشده است. در فرآیند مردمسالاری، تثبیت‌‌شدگی و نهادینگی مردمسالاری به پاسخگویی آن در شرایط عادی بازمی‌گردد و اینکه تا چه میزان توان جلب مشارکت سیاسی جامعه را داشته باشد. قوت آن نیز زمانی به سنجه درمی‌آید که در بحران‌ها و چالش‌ها به اصل مشارکت خللی وارد نشود. قطعا آنچه به این موضوع یعنی سلامت انتخابات در 37 سال گذشته قوام بخشیده است، حفظ اصل قانون و پذیرفتن رای مردم است.
چنانکه شاهد بودیم در جریان انتخابات خرداد 88، تاکید بر حفظ این دو رکن بود که توانست کشور را از دیکتاتوری که می‌رفت به آن دچار شود، نجات دهد. رهبری به‌عنوان رکنی مهم در قانون اساسی در همان ایام تاکید می‌کنند: «بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتی بعضی برندهاند، بعضی برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتی دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال بشود، انجام بگیرد، کارهای درست، بر طبق قانون... زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردمسالاری است. آخرین وصایای امام را به یاد بیاورید؛ قانون، فصلالخطاب است؛ قانون را فصلالخطاب بدانید».
این روزها و در شرایطی که رفته‌رفته به روزهای برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم و در روزها و هفته‌های آتی نتایج احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان اعلام خواهد شد نیز، تاکید و محور قرار دادن قانون می‌تواند راهگشا باشد. در طول سالیان پس از انقلاب، حضور شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا توانسته است امنیت و سلامت انتخابات را تضمین کند.
رهبر معظم انقلاب چند روز پیش با تاکید بر موضوع «حق‌الناس» گفتند: «یکی از حقوق مردم، رعایت حق این داوطلبی است که می‌آید و وارد این میدان می‌شود و نامزد انتخابات می‌شود که اگر آدم صالحی است، ما او را رد نکنیم، میدان بدهیم به اینکه او بیاید. نقطه مقابلش هم همین‌جور است؛ اگر چنانچه آدم ناصالحی است، راهش ندهیم، اگر چنانچه در این مجلس- حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هر جایی که انتخابات هست- آدمی باشد که صلاحیت قانونی ورود در اینجا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، صرف‌نظر کنیم، رعایت نکنیم، دقت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حق مردم است، خراب کردن حق مردم است؛ این هم ضد حق‌الناس است».
یکی از موضوعاتی که همواره در آستانه انتخابات از سوی برخی مطرح می‌شود، زیر سوال بردن سلامت انتخابات است. با نگاهی به سوابق مطرح‌کنندگان اینگونه مسائل درخواهیم یافت این افراد به دلیل سابقه‌ای که در عدم التزام به قانون از خود نشان داده‌اند، همه را به کیش خود می‌پندارند.
اصلاح‌طلبان به‌عنوان بخشی از جریان سیاسی معترض به شورای نگهبان همواره در بسیاری از انتخابات‌ها به نتایج احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان یا نتایج انتخابات و آرای مردم معترض بوده‌اند و همواره خسارت‌هایی را به واسطه این نوع نگاه مسموم به انتخابات به کشور وارد ساخته‌اند. اصلاح‌طلبان در بیشتر پدیده‌های سیاسی و اجتماعی تمام تلاش خود را برای نپذیرفتن قانون، رای مردم و زیر سوال بردن نهادهای دموکراتیک صورت داده‌اند.
در ماجرای انحلال شورای شهر اول اعضای شورای شهر که همگی بالاتفاق از اصلاح‌طلبان بودند، بعد از چالش 3 ساله درباره انتخاب شهردار در نهایت با به اوج رساندن اختلافات داخلی میان 2 قطب اصلی کارگزاران و مشارکتی‌ها کار را به جایی می‌رسانند که این شورا منحل می‌شود. محمدعلی ابطحی ۲۰ اسفند81 اعلام می‌کند هیات مرکزی حل اختلاف به انحلال شورای شهر تهران رای داده است. وی می‌گوید: به‌رغم رای منفی نمایندگان دولت برای انحلال شورای شهر تهران، انحلال این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید. نتیجه این نشست و رای‌گیری به وزارت کشور اعلام شد تا از طریق این مرجع ابلاغ شود. آخرین تلاش این هیات برای بقای شورای اسلامی تهران، تشکیل جلسه‌ای ۷ ساعته بود که متاسفانه به‌رغم توافق مکتوب اعضای شورا بر عمل به دستور حکمیت، مورد عمل تعدادی از اعضا قرار نگرفت. به این ترتیب اصلاح‌طلبان شورای شهر را که به شکلی دموکراتیک بر سرکار آمده است منحل می‌کنند. یکی از روزنامه‌های خود جریان اصلاحات اذعان می‌کند که این اتفاق یک خودکشی سیاسی است: «برای ناظران سیاسی و مردم جای این سوال اساسی باقی است که چرا در پایتخت ام‌القرای اسلام مسائل شورا و شهرداری چنین گره خورده که کار به انحلال شورا کشیده است. این بزرگ‌ترین خودکشی سیاسی در ایران است. دولت اصلاحات به دست خود اصلی‌ترین نشانه برقراری دموکراسی را به مسلخ دعواهای جناحی می‌برد. آیا دولت مدعی مردمسالاری باید نهادی را که نهاد دموکراسی است، فدای فرد کند؟ به فرض که شورای شهر تهران به علت چنددستگی و سیاسی‌کاری بد عمل کرد، در عوض شهردار تهران هیچگونه تخلفی هم نکرده باشد. آیا در این صورت باید شورا را منحل کرد؟ چرا اکنون که در آستانه انتخابات شوراها قرار داریم، مردم را مایوس می‌کنیم؟»
قانون‌شکنی اصلاح‌طلبان در شورای شهر اول باعث کاهش دغدغه‌های مردم در انتخابات شورای آتی شد و در حالی که نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود نداشت و مراحل اجرا کامل برعهده وزارت کشور و نظارت برعهده مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلبان و همه مراحل اجرا و نظارت به دوش دولت بود، میزان مشارکت به پایین‌ترین حدنصاب در تاریخ انقلاب رسید. در این انتخابات با نقشه‌ای که دولت و مجلس اصلاحات کشیده بودند، از نظارت استصوابی شورای نگهبان خبری نبود به نحوی که علی تاجرنیا رئیس هیات نظارت که عضو اصلاح‌طلب مجلس ششم بود آن هنگام گفته بود: «ما تنها وابستگان به کومله، دموکرات و منافقین آنهم در صورت ارائه اسناد جدید از سوی وزارت اطلاعات را رد صلاحیت کردیم».
با این همه در شرایطی که اصلاح‌طلبان با شعار دموکراسی، برخلاف آن عمل می‌کردند- آن هم در سال‌های اصلاحات- از سوی مردم اقبالی نیافتند، چرا که تلاش آنان در بی‌اعتنایی به قانون، مردم را از آنها ناامید کرده بود.
در برگی دیگر از کارنامه این جریان ماجرای تحصن مجلس ششمی‌ها اتفاق می‌افتد. در آستانه انتخابات مجلس هفتم جمعی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های شورای نگهبان، دست به تحصن زده و استعفای دسته‌جمعی کرده و علیه شورای نگهبان شعارهای تندی را مطرح می‌کنند. قانون‌شکنان مجلس ششم سناریوی نخ‌نمای فشار به شورای نگهبان را به نحوی کلید زدند که موسوی‌لاری وزیر وقت کشور در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تعویق زمان برگزاری انتخابات شد. وزیر کشور دولت اصلاحات در نامه‌ای که به تحریک جبهه مشارکت به نگارش درآمده بود، به آیت‌الله جنتی نوشته بود: «به پیوست تصویر نامه استانداران سراسر کشور مبنی بر وجود شرایط نامناسب از جهات قانونی، سیاسی و امنیتی و فقدان زمینه رقابت واقعی و قابل قبول و عدم تأمین حقوق اساسی داوطلبان برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در اول اسفندماه و اعلام عدم امکان برگزاری انتخابات در موعد مقرر ایفاد می‌شود».
تحصن مشارکتی‌ها، سازمان مجاهدین، اصلاح‌طلبان و اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در حالی رقم می‌خورد که سخنرانان این تحصن همواره نسبت به احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان اعتراضات تندی را مطرح می‌کردند؛ به نحوی که بهزاد نبوی از گردانندگان اصلی این تحصن با تحریک متحصنان طی سخنانی می‌گوید: «شما با تحصن و ایستادگی خود توانستید یک کودتای پارلمانی و برنامه‌ریزی‌شده را که به تعبیر دوست و همکار عزیزمان آقای پورنجاتی مثل مورچه سیاه روی سنگ سیاه، آنچنان افشا کنید که ستاد ضداصلاحات با تمام توان ناچار شود با تمام توان به پیش بیاید و وارد میدان شود تا شاید بتواند مانع عقب‌نشینی سربازان خود شود و این ستاد را به جایی رساندید که یا خود مجبور باشد انتخابات فرمایشی را برگزار کند و ننگ آن را به جان بخرد یا دست به کودتای تمام‌عیار نظامی بزند که چنگ و دندان آن هم این روزها پیداست».
تاج‌زاده نیز که یکی از اصلی‌ترین عناصر فتنه سال 88 است در جمع متحصنان مجلس ششم با اظهار اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی وقاحت را از حد می‌گذراند و می‌گوید: «یا انتخابات مجلس آزاد برگزار می‌شود و مجلس خانه ملت است یا از هم‌اکنون نامشروع بودن انتخابات فرمایشی را به همه دنیا و تاریخ اعلام کردند».
به‌رغم همه قانون‌شکنی‌ها انتخابات مجلس هفتم در موعد مقرر برگزار می‌شود و قانون‌شکنان راه به جایی نمی‌برند.
در جریان برگزاری انتخابات سال 84، اگرچه دو تن از اصلاح‌طلبان پس از رد صلاحیت ابتدایی توسط شورای نگهبان با نامه رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب تایید صلاحیت می‌شوند اما پس از برگزاری انتخابات اولین اعتراضات بی‌سند نسبت به انتخابات از سوی برخی اصلاح‌طلبان صورت می‌پذیرد. مصطفی معین که خود را نامزد جبهه دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرده بود، در بیانیه‌ای بدون ارائه سند و مدرک مدعی دخالت سازمان‌یافته نظامی و نظارتی در روند انتخابات می‌شود و می‌نویسد: «هشیار باشیم که این قبیل تلاش‌های پیچیده و خزنده در نهایت در این کشور سر از نظامی‌گری، اقتدارگرایی و خفقان سیاسی و اجتماعی درخواهد آورد. این روند تهدیدی برای جامعه مدنی و انسداد راه اصلاحات است. در روزهای پایانی انتخابات، اراده‌ای قاهر برای پیروزی یک کاندیدای خاص و حذف نامزدهای دیگر به میدان آمد و باب سازماندهی برخی نهادهای نظامی و حمایت دستگاه نظارتی انتخابات را گشود. این اقدامات، زنگ خطری برای «دموکراسی نوپا»ی ایران است و چنین روندی به «نظامی‌گری»، «اقتدارگرایی» و «خفقان سیاسی و اجتماعی» منجر خواهد شد. مردم «خطر فاشیسم، از میان رفتن نقش مردم و حذف جمهوریت» را جدی بگیرند».
اتهامات ناروای معین به سازوکار انتخابات در جمهوری اسلامی در حالی اظهار می‌شود که دولت اصلاحات برگزارکننده انتخابات است.
هاشمی‌رفسنجانی که ید طولایی در نپذیرفتن حق‌الناس دارد اعلام می‌کند شکایت خود را به دنیای دیگر خواهد برد. در همین راستا مهدی کروبی هم اعلام می‌کند در انتخابات تقلب صورت گرفته است. مهدی کروبی پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات که حاکی از راهیابی هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد به دور دوم بود طی مصاحبه‌ای مدعی شد «آرا توسط شورای نگهبان دستکاری شده است». او مشابه آنچه کاندیدای مدعی تقلب در انتخابات سال 88 مدعی آن شده بود، از پیروزی خود پیش از شمارش آرا اطمینان حاصل می‌کند و نتیجه خلاف آن را نمی‌پذیرد و در نامه‌ای سرگشاده می‌نویسد: حدود ساعت 3 بامداد شنبه 28 خردادماه که ثبت رسمی آرا در سایت انتخابات آغاز شد، تمام آمارهای رسمی رای اینجانب را بسیار بالاتر از سایر کاندیداهای محترم نشان می‌داد. ساعت 5 بامداد که اینجانب به استراحت پرداختم، رای بنده حدود ۲۵ درصد و رای سایر کاندیداها کمتر از 20 درصد بود. در همان ساعات بعضی از دوستان با توجه به آرای 60 و 70 درصدی در بعضی استان‌ها، معدل 25 درصدی ثبت‌شده به نام اینجانب را مشکوک می‌دانستند اما پس از حدود 2 ساعت که از خواب بیدار شدم، مانند بیداری از خواب اصحاب کهف، دریافتم که همه چیز تغییر کرده است».
هاشمی هم گفته بود: «من معتقدم از ابزار غیررأیی استفاده شد حال اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید من دستکاری در آرا، تعویض رای و استفاده از امکانات دولتی در انتخابات را ابزار غیررأیی می‌دانم اگر شما کشوری را به من نشان دهید که در دو دوره انتخابات رای 7 میلیونی به 17 میلیون و رای 20 میلیونی به 10 میلیون تبدیل شده باشد، من حرف شما را می‌پذیرم».
در ادامه اما یکی از صحنه‌های ظهور و بروز عدم اعتنا به رای مردم در انتخابات سال 88 اتفاق می‌افتد. یکی از جدی‌ترین قانون‌شکنی‌های جریان اصلاح‌طلب نپذیرفتن رای مردم در انتخابات سال 88 است. جدی‌ترین ظهور و بروز این ادعا باز هم به خانواده هاشمی بازمی‌گردد، زمانی که عفت مرعشی از مردم می‌خواهد اگر موسوی رای نیاورد به خیابان‌ها بریزند. موسوی خود نیز پیش از شمارش آرا و بازگشایی صندوق‌ها اعلام می‌کند برنده شده است. به فاصله چند ساعت پس از این اظهارنظر فضا برای اظهارنظرهای شتاب‌زده شدت می‌گیرد و از آنجا که اظهارنظر کاندیدای مغلوب، تصور عمومی بسیاری از کسانی که به وی رأی داده‌اند را شکل می‌دهد، باور نتیجه واقعی و آنچه پس از شمارش آرا مشخص شد برای برخی شائبه‌هایی ایجاد می‌کند. در روزهای بعد این گروه ادعا می‌کنند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است.
و برای مدت 8 ماه کشور را دچار التهاب و بحران می‌کنند. رهبر انقلاب اخیرا در مورد فتنه سال 88 گفتند: «یک بُعد دیگر حق‌الناس بودن، پذیرش نتیجه قانونی انتخابات است [یعنی] وقتی به یک نتیجه‌ای رسید و مراکز قانونی تصدیق کردند که این است، پذیرش این نتیجه [حق‌الناس است]، ضد آن کاری که در سال ۸۸ انجام شد. خب! در سال ۸۸ یک حرف منکر و مستنکَری را آمدند مطرح کردند که تقلب شده است و باید این انتخابات برهم بخورد؛ حالا مردم چقدر شرکت کردند؟ 40 میلیون! 40 میلیون [نفر از] مردم شرکت کردند در یک انتخاباتی و رأی دادند به کاندیداهای مختلف، نامزدهای مختلف؛ این آقایان به ادعای تقلب [این را گفتند]. البته بنده با اینها خیلی مماشات کردم- حالا کارهای جزئی‌ای که انجام گرفت طولانی است- مماشات کردیم، حرف زدیم، گفتیم بیایید بگویید بروند صندوق‌ها را نگاه کنند؛ هر تعداد صندوقی که شما می‌خواهید. اعتنا نکردند، گوش نکردند. بنا بر این نبود که زیر بار این حرف حق بروند، زیر بار حرف حق نرفتند و برای مملکت خسارت درست کردند. من نمی‌دانم بنا است این خسارت‌هایی که در سال ۸۸ بر ما وارد شد کِی جبران بشود؟ واقعاً نمی‌دانم! هنوز جبران نشده. این هم یکی که نتیجه انتخابات را همه بپذیرند».