قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس شرایطی به‌وجود آمد که کشور وضعیت جنگی داشت و حضور و نقش دولت در اقتصاد را طلب می‌کرد، گفت: نقشی که این سازمان امروز می‌تواند ایفا کند با نقشی که ۳۰ سال پیش ایفا کرده به کلی متفاوت است. مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با تسنیم، درباره موضع وزارت صنعت درباره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: سیاست کلان دولت به این ترتیب است که قیمت‌گذاری‌ها به سمت کالاهای عمومی و انحصاری برود و اگر قیمت این کالاها رها یا آزاد باشند، باعث تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌شود. وی افزود: برای سال 95 نیز اقلام و خدماتی که قرار است مشمول قیمت‌گذاری شود بسیار محدود است که با دریافت مصوبه شورای اقتصاد اسامی آنها اعلام می‌شود. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا شما فعالیت سازمان حمایت را  قانونی می‌دانید یا خیر؟ افزود: در دوران جنگ بسیاری از بنگاه‌های دولتی تولید و عرضه‌کننده کالا بودند و حضور این سازمان برای نظارت در سطح وسیع لازم بود اما با افزایش تولید، به سمت خصوصی‌سازی حرکت و شرایط رقابتی را فراهم کردیم. خسروتاج خاطرنشان کرد: متناسب با این تغییر ماموریت، ساختار این سازمان نیز باید تغییر کند و متناسب امروز باشد. وی تصریح کرد:‌ بنده معتقدم علاوه بر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در وزارتخانه‌ها نیز باید چابک‌سازی صورت گیرد و کوچک شوند. در همین حال رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس اعلام کرد: با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار منحل و شورای سیاست‌گذاری تشکیل می‌شود. محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگرفته از فقه و قانون مدنی است ولی بعد از تصویب و ابلاغ قانون، در دولت برای آن آیین‌نامه تصویب می‌شود و شورای پول و اعتبار براساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل اجرایی را تصویب و بانک مرکزی آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، گفت: در نهایت یک قرارداد تیپ آماده می‌شود که ظاهراً مبتنی بر قانون است.