گروه بینالملل: بحران اقتصادی به وجود آمده در ونزوئلا سبب شد رئیسجمهور این کشور، در سراسر ونزوئلا به مدت 60 روز وضعیت فوقالعاده اقتصادی اعلام کند. روزنامههای محلی ونزوئلا در این رابطه نوشتند: با استناد به قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا و با جلب رضایت مقام قضایی، در سراسر کشور به مدت 60 روز وضعیت فوقالعاده اعلام میشود. این حکم که به مادورو اختیارات ویژهای میدهد چند ساعت پیش از نخستین نشست وی با نمایندگان اپوزیسیون در مجمع ملی ونزوئلا بعد از پیروزی اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی صادر شد. ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد اما سقوط قیمت جهانی نفت باعث افزایش چشمگیر تورم و سقوط تولید ناخالص این کشور شده و این مساله به نارضایتی عمومی از سیاستهای مادورو دامن زده است. دولت مادورو تلاش دارد جلوی عمیقتر شدن بحران اقتصادی این کشور را گرفته و در عین حال قدرت اکثریت متعلق به اپوزیسیون در پارلمان را تضعیف کند. اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی در ونزوئلا چند ساعت پیش از ایراد سخنرانی مادورو صورت گرفت. وی در جریان این سخنرانی وعده داد به الگوی اقتصادی دولتی خود در مواجهه با دشواریهایی که از نظر او تقصیر کاهش درآمد نفت و اقدامات نظام سرمایهداری است، ادامه خواهد داد. مادورو تاکید کرد که باید برخی تغییرات شامل افزایش قیمتهای داخلی سوخت برای نخستین بار در 2 دهه گذشته انجام شود. این در حالی است که روز جمعه بانک مرکزی ونزوئلا برای نخستین بار از دسامبر 2014 تاکنون اطلاعات کلیدی مربوط به وضعیت اقتصادی را منتشر کرده و گزارش داد اقتصاد ونزوئلا به میزان 1 / 7 درصد منقبض شده و نرخ تورم سالانه به 5/141 درصد تا ماه سپتامبر رسیده است که این بالاترین نرخ تورم یک کشور در جهان است. این دستور که میتواند برای 60 روز دیگر نیز تمدید شود در عین حال از تولیدکنندگان خواسته است که سطح تولید داخلی کالاهای اساسی را افزایش داده و به دنبال کنترل بر شبکههای توزیع است. هرچند که مشخص نکرده تولیدکنندگان چطور باید با این کمبود بودجه واردات مواد لازم را انجام دهند.