گروه اقتصادی: روز گذشته، متن کامل لایحه بودجه سال ۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. براساس ماده واحده، بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر952 هزار میلیارد تومان تراز می‌شود که از این رقم بالغ بر 680 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست.  طبق لایحه بودجه 95، دولت پیش‌بینی کرده درآمد خزانه از طریق مالیات 33/13 درصد افزایش یابد. طبق این لایحه دولت با وجود اعتراض‌های فراوان فعالان اقتصادی، وی درآمد مالیاتی سال 95حساب ویژه‌ای بازکرده است بر این اساس مالیات رتبه دوم افزایش درآمدی دولت را به خود اختصاص داده است. رتبه اول افزایش درآمدها مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. همچنین حدود 307 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی اختصاص دارد که از این رقم حدود 40 هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی و بیش از 267 هزار میلیارد تومان آن هم به منابع عمومی تعلق دارد که این رقم، 267 هزار میلیارد منابع عمومی، در اصل بودجه سالانه دولت را تشکیل می‌دهد. منابع عمومی دولت در بخش منابع و مصارف تراز می‌شود که درآمدها، عمده این منابع را با رقمی حدود 149 هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد که خود این درآمد به‌طور عمده با درآمدهای مالیاتی که برای سال آینده حدود 101 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، پوشش داده می‌شود. از سوی دیگر حدود 73 هزار میلیارد تومان سهمی است که باید از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(نفت و فرآورده‌های نفتی) به درآمدهای دولت اضافه شود آن هم با نفت حدود 40 دلار برای فروش هر بشکه که قرار است روزانه تا 3/2 میلیون بشکه باشد و دلار با پایه 2997 تومان که به ریال تبدیل خواهد شد. بر این اساس از مجموع 73 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، حدود 5/68 هزار میلیارد تومان از محل منابع ناشی از نفت و فرآورده‌های نفتی، 5/15 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و همچنین 3000 میلیارد تومان هم از منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای به‌دست خواهد آمد. همچنین بیش از 45 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع 267 هزار میلیارد تومانی عمومی از واگذاری دارایی‌های مالی(فروش اوراق مشارکت و سهام شرکت‌ها) در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در سوی دیگر مصارف بودجه عمومی قرار دارد که حدود 40 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی و 267 هزار میلیارد دیگر را منابع عمومی است. در این بخش از 267 هزار میلیارد منابع عمومی، 197 هزار میلیارد تومان به بودجه جاری دولت اختصاص دارد که به روال سال‌های گذشته بیشترین حجم از بودجه دولت را اشغال می‌کند. البته در این بین عمده هزینه‌ها به حقوق کارکنان دولت که قرار است برای سال آینده 12 درصد افزایش یابد تعلق دارد. اما بودجه‌های عمرانی حدود 60 هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی دولت را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان رشد دارد، در عین حال که حدود 10 هزار میلیارد تومان هم باید برای تملک دارایی‌های مالی هزینه شود. البته این بودجه قرار است به همراه برنامه ششم توسعه در سال آینده رشد 5 درصدی اقتصاد و تورم در مرز تک‌رقمی شدن را رقم بزند. حدود 200 هزار میلیارد تومان با اجرای آن سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد که 60 هزار میلیارد تومان آن از طریق بودجه‌های عمرانی است.
 افزایش درآمدهای مالیاتی
دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد حقوق زیر 3/1 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شود به‌طوری‌که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال آینده، مبلغ 6/15 میلیون تومان تعیین می‌شود. در همین حال دولت درآمد خود از محل مالیات بر واردات را ۱۵ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان پیشنهاد و حقوق ورودی خودرو را هم در این لایحه 2 هزار و  92 میلیارد تومان برآورد کرد. همچنین مالیات نقل و انتقال خودرو 751 میلیارد تومان و مالیات شماره‌گذاری خودرو 780 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از محل مالیات ارزش افزوده نیز در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی درآمد حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده رقم 30هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. در مجموع دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کرده است. در همین حال دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است. با این حال دولت رقم 400 میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است. گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۹۵ پیشنهاد افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی را برای تامین مالی پروژه‌های پالایشی مطرح و از محل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی از جمله 20 درصد از قیمت مصوب فروش بنزین حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد کسب کند. از سوی دیگر اعتبارات یارانه‌ای مسکن مهر ۵۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
منابع یارانه‌ها؛ ۴۸ هزار میلیارد تومان
در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده و به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیر نقدی میان خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. بر این اساس احتمالا تغییری در میزان پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی و همچنین قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده رخ نخواهد. در این میان یارانه نان در لایحه،  ۶۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شد که ۲۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی نان و ۴۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نان است. همچنین افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل در سال آینده در دستور کار قرار دارد که از این محل یکهزار و 154 میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد شد. علاوه بر این از محل جرایم رانندگی 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است.
افزایش بودجه سازمان در حال انحلال
قابل توجه است براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵، بودجه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که قرار بود منحل شود، در سال آینده حدود ۳۷ درصد یعنی بالغ بر 5/5 میلیارد تومان افزایش داشته و به بیش از 2/19 میلیارد تومان رسیده است. در این لایحه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۶۴۶ میلیارد تومان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 75  میلیارد تومان و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) 55 میلیارد تومان پیشنهاد شد. برای سازمان توسعه تجارت ایران هم بودجه  349 میلیارد تومانی پیشنهاد شده است. بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل صندوق بازنشستگی کشوری، مجموعه‌های تفریحی- ورزشی کارگران، خدمات رفاه اجتماعی اقشار خاص، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، موسسه آموزش علمی- کاربردی مهارت، شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها و بیمه‌های اجتماعی نیز در مجموع 216  هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد. درهمین حال ﺑﻪ شرکت‌های واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی نیرو، ﻧﻔﺖ، راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن، دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی مسلح، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و تجارت و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن انرژی اﺗﻤﻲ اﻳﺮان، اﺟﺎزه داده  می‌ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 10 ﻫﺰار میلیارد تومان ﺑﺮای اﺟﺮای طرح‌های اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ دارای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﻲ به کار گیرند. بودجه درنظر گرفته شده برای جوایز صادراتی نیز ۲۰۰میلیارد تومان پیشنهاد شده است. از سوی دیگر بودجه وزارت ارتباطات به همراه همه  سازمان‌های تابعه آن رقم  374 میلیارد تومان در نظر گرفته شد. کل منابع و مصارف بانک‌ها نیز در این لایحه بالغ بر 71 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.