دولت در لایحه برنامه ششم توسعه هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در برنامه را ممنوع کرد. به گزارش تسنیم، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه آورده که برقراری هرگونه تخفیف ترجیحی یا معافیت مالیاتی جدید در مدت زمان برنامه ششم ممنوع است. همچنین در این لایحه، عوارض مربوط به ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها اعلام شده است. از سوی دیگر ادغام و انحلال برخی وزارتخانه‌ها از برنامه ششم حذف و به آینده موکول شده است. پیش از این قرار بود تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست، با تجمیع تمام منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل شود که این موضوع به طور کامل از برنامه حذف شد همچنین قرار بود همه مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق و سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند که این انحلال نیز از برنامه حذف شد. بر این اساس در لایحه تقدیمی برنامه ششم به مجلس دیگر خبری از تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و همچنین واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی نیست. موضوع دیگر اینکه دولت در لایحه برنامه ششم توسعه تأکید کرده تا پایان سال ۹۹ هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. بر این اساس در بند نهم لایحه برنامه آمده به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود قیمت آب و حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا پایان 1399 با توجه به مواد 1 ، 2 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح کند.