گروه اقتصادی: امروزه مشکل مسکن و تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور به عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات و عقب‌ماندگی‌های جامعه ایرانی نسبت به برنامه‌های توسعه مطرح است. طبق پیش‌بینی این برنامه‌ها کشور نیاز به ساخت سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی دارد. اما متاسفانه از ابتدای اجرای این برنامه‌ها همیشه تعداد واحدهای ساخته‌شده در کشور نسبت به پیش‌بینی برنامه‌های توسعه کمتر بوده است. از سوی دیگر سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در تحریک تقاضا به جای تقویت عرضه در سال‌های گذشته نیز مشکلی از مسکن حل نکرده و تنها به افزایش قیمت این کالای اساسی دامن زده است. محمود فاطمی‌عقدا، معاون وزیر سابق راه‌وشهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره آینده بازار مسکن  گفت: صنعت ساختمان اکنون در آستانه تعطیلی قرار دارد. من شخصا به عنوان یک فرد دانشگاهی و کسی که سال‌ها در این حوزه کار کرده‌ام معتقدم دولت می‌توانست با دقت و احتیاط بیشتری در این حوزه کار کرده و اجازه تعطیلی صنعت ساختمان را ندهد، چرا که همزمان با تعطیلی صنعت ساختمان، ما از نقاط دیگری نیز لطمه خوردیم. وی با بیان اینکه وزارت راه‌وشهرسازی و شخص وزیر در زمینه تامین مسکن ایده‌های خوبی ارائه کردند اما همه اینها تا زمانی که به صورت طرح بوده و اجرایی نشده است هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: همین الان در موضوع افزایش وام مسکن نیز می‌بینیم که بانک مرکزی یک‌ ساز و دولت ‌ساز دیگری می‌زند و بانک‌ها می‌گویند ما قادر به پرداخت این منابع نیستیم. بحث فروش مسکن اقساطی را خود انبوه‌سازان برای خروج از مسکن ارائه دادند که واحدهای مسکونی را با منابع بانکی ساخته و بعد به صورت اقساطی بفروشند. فاطمی‌عقدا افزود: در تیم اقتصادی که  آخوندی در اختیار دارد افراد باتجربه‌ای مانند دکتر کاشان و عبده‌تبریزی حضور دارند ولی این اصلاحات اقتصادی باید در کلان و به صورت جامع و یکجا اتفاق بیفتد. مثلا برنامه‌ریزی صورت بگیرد که ما در یک دوره تورم، بیکاری و افت درآمد خواهیم داشت ولی در مقابل بعد از ۵ سال در دوره هفتم توسعه ما به این شکوفایی‌ها و چشم‌اندازها خواهیم رسید. به نظرم اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد بسیار مثبت و عالی بود. وی اضافه کرد در چنین شرایطی قطعا هم مردم و هم جامعه آن را پذیرفته و حداقل ۵ سال وقت داشتند تا خودشان را برای ورود به این دوران سخت و رسیدن به دوران شکوفایی آماده کنند. این کارشناس بخش مسکن تصریح کرد: اگر این سیاست به کار گرفته می‌شد مطمئنا صنایع و انبوه‌سازان ما نیز فرصت داشتند حداقل خودشان را با شرایط وفق داده و بخشی از توان خود را به سمت خارج از کشور می‌بردند. پس امکان حضور خدمات مهندسی و گرفتن سهمی از بازار منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌شد. وی درباره مسکن اجتماعی به عنوان یکی از طرح‌های وزارت راه‌وشهرسازی برای خانه‌دار کردن مردم گفت: تا جایی که می‌دانم هیچ کدام از طرح‌هایی که در دولت یازدهم برنامه‌ریزی شدند تاکنون به جایی نرسیده است. طرح صندوق ذخیره مسکن یا مسکن ویژه با سپرده‌گذاری شروع شده ولی مسکن اجتماعی باید جایگزین آن می‌شد تا جایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خطاب به دولت اعلام آمادگی کرده است که ما آماده‌ایم این طرح را با تجربه‌ای که در حوزه مسکن محرومان و حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) داریم آغاز کنیم ولی هنوز اجرایی نشده و تنها در حد طرح باقی مانده است. فاطمی‌عقدا درباره طرح خرید مسکن قسطی نیز گفت: پیشنهاد انبوه‌سازان در این زمینه به حمایت‌های دولت در عرضه نیاز دارد. یعنی دولت باید بخشی از سرمایه خود را در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد تا آنها بعد از تولید این واحدها را در اقساط بلندمدت تا حدی که خانوار تحت فشار قرار نگیرد به مردم واگذار کنند، ولی تا آنجا که مطلع هستم اینکه بخواهند ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان را با نرخ بهره فعلی قسطی کنند مطمئنا فرد باید رقمی حدود ۸۰۰ میلیون تومان به بانک بازپرداخت کند. پس این طرح قطعا از توان کسانی که خانه‌ای ندارند خارج است. حتی افرادی که دارای یک درآمد متوسط نیز هستند نمی‌توانند به سمت خرید این نوع خانه‌ها بروند. وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که طرح مسکن اجتماعی و قسطی بیشتر متعلق به قشر متوسط به بالای جامعه است؟ تصریح کرد: دولت روحانی در حوزه مسکن سیاستی که بتواند واقعا یک مسکن ارزان با حداقل قیمت تمام شده را به مردم ارائه دهد ندارد. آخوندی بیشتر به مباحثی از قبیل حقوق شهروندی معتقد است. در چند ماهی هم که بنده در اوایل دولت در خدمت ایشان بودم وی می‌گفت: ما باید هر چه که داریم در خدمت مردم قرار دهیم  تا مردم به‌راحتی بتوانند خدمات بگیرند ولی باید پازل یک پازل کامل باشد و نمی‌توان گفت بخشی از پازل به سمت دیگری برود چون باعث به هم ریختن کل پازل می‌شود. به گزارش تراز، این کارشناس مسکن اظهار داشت: در حوزه اقتصاد مسکن، کشور ما حداقل ۶۰ سال تجربه مدون و اجراشده دارد. زمانی که سال ۵۲ سیستم به واسطه درآمدهای ارزی پول و منابع زیادی داشت به سمت طرح‌های اجرایی و صنعتی‌سازی ساختمان رفت. یعنی از سال ۵۱ سیاست انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی با کیفیت خوب در دستور کار دولت‌های ایران قبل از انقلاب نیز بوده است. بعد از انقلاب نیز با حمایت‌هایی که از ابتدای انقلاب به صورت زمین‌های واگذارشده صورت گرفت مشکل زمین در مقطعی از تاریخ کشور حل شد. به نظرم اگر دولت از همین ظرفیت‌های موجود استفاده کند نیازی به ایجاد ظرفیت‌های جدید نبوده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌توان برای اقشار کم‌درآمد فعالیت‌هایی را انجام داد چرا که بنیاد مسکن برای دهک‌های ۳ به بالا و کسانی که از یک حداقلی برخوردار هستند است که هدف اصلی آن ارزان تمام کردن و ارائه تسهیلات به مسکن است. وی افزود: دولت باید از این توان در حل مشکل مسکن محرومان استفاده کند تا فشارها را کاهش دهد.