گروه اقتصادی: چند روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پس از شدت گرفتن انتقادات از وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی و ابراز نگرانی کارشناسان درباره تبدیل این الگوی جدید قراردادی به قراردادهایی مشابه کرسنت به وزارت نفت رفت. جهانگیری در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه، به جای ارائه راهکاری درباره حل‌وفصل مشکل ایران در داوری بین‌المللی بر سر قرارداد کرسنت که پس از معرفی دوباره زنگنه به عنوان وزیر نفت رأی آن به ضرر ایران صادر شد، نسبت به این قرارداد از موضع طلبکارانه گفت: «متاسفانه همیشه در ایران وضع به اینگونه است که اگر کاری انجام شود و در فرآیند انجام کار، مشکلی پیش ‌آید، همه اعتراض و بازخواست می‌کنند اما اگر هیچ کاری انجام نشود، بازخواستی هم در کار نیست». وی میدان سلمان را به عنوان نمونه‌ای از این مساله معرفی کرد و ادامه داد: «گاز این میدان باید صادر یا در داخل مصرف می‌شد اما عده‌ای به دلایلی که شاید یکی دو دلیل از میان آنها به حق بود، مانع استفاده از این گاز شدند و در نتیجه گاز به سمت طرف مقابل حرکت کرد، سوخت و خسارت‌های زیادی به کشور وارد شد. برآوردها نشان می‌دهد به واسطه این اقدام، 5/7 میلیارد دلار گاز سوخت شده و از دست رفته است. کسی نیامد بپرسد چرا با یک تصمیم اشتباه، خسارات زیادی به کشور وارد کردید؟» گفتنی است میدان سلمان همان میدانی است که قرار بود گاز آن به واسطه قرارداد مشهور کرسنت به امارات فروخته شود. با توجه به اظهارات جهانگیری اشاره به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجلس خالی از لطف نیست که گفت: «خسارت 14 میلیارد دلاری ناشی از شیوه غلط انعقاد این قرارداد گریبان کشور را گرفت». علاوه‌بر این رئیس‌جمهور فعلی و دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی یکی از منتقدان این پرونده بوده که در آن زمان برای حفظ منافع ملی 2 نامه صریح خطاب به رئیس‌جمهور وقت نوشته و در بندهای زیادی اشکالات عمده این قرارداد را توضیح داده‌ است. به گزارش فارس، جهانگیری به‌رغم عضویت در شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، ظاهرا از خاطر برده‌ است که شورای اقتصاد مصوبه صریحی برای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه و شیرین‌سازی آن داشته است که آقای زنگنه به صورت کاملا غیرقانونی مصوبه شورای اقتصاد را نقض و با تصمیم شخصی قرارداد یاد شده را به‌رغم مخالفت مراجع ذی‌ربط از جمله دبیر شورایعالی امنیت ملی امضا کرده است. اگر این گاز به داخل کشور منتقل و به جای سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شد، ارزش اثر جایگزینی آن به 40 تا 50 میلیارد دلار می‌رسید. دیگر اینکه معاون اول رئیس‌جمهوری درباره سوخت شدن 5/7 میلیارد دلار گاز صحبت کرده است، در حالی که اولا گازی که در میدان سلمان می‌سوزد گاز همراه نفت این میدان است که تقریبا در همه میادین نفتی ایران در حال سوختن است و گاز لایه گازی میدان سلمان (کنگان دالان) اصلا استخراج نمی‌شود که بسوزد. همچنین اگر قرارداد کرسنت اجرایی می‌شد، با توجه به قیمت‌های ناچیز گاز، کل درآمد ایران در دوره 7 ساله اول قرارداد از حدود 340 میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد. در عین حال کل درآمد ایران از این قرارداد در طول 25 سال با توجه به قیمت نفت بین 2 تا 5/4 میلیارد دلار برآورد شده است. معاون اول محترم دولت تدبیر باید توضیح دهد چگونه توانسته‌ محاسبه کند امکان کسب درآمد 5/7 میلیارد دلاری آن هم در همین چند سال اخیر و نه در کل طول دوره قرارداد از این میدان وجود داشته است. همچنین توضیح دهد برخی متهمان این پرونده چرا به مناصب بالای دولتی گمارده شده‌اند؟ قابل بیان است، قرارداد کرسنت نه فقط مفت‌فروشی روزانه 20 تا 25 میلیون مترمکعب گاز میدان سلمان بوده بلکه روی قیمت 200 میلیون مترمکعب گاز صادراتی ایران در آینده تاثیر منفی قابل توجهی خواهد گذاشت. بد نبود آقای جهانگیری از مقامات وزارت نفت پرسش می‌کرد چرا به جای دولت امارات با یک شرکت واسطه‌ای کاغذی که حتی توان پرداخت ضمانتنامه 40 میلیون دلاری مورد نیاز در این قرارداد را نیز نداشته، قرارداد بسته‌اند؟ و البته حالا بد نبود این را هم می‌پرسید که اسناد محرمانه نفتی ایران در دوره قبلی مدیریت زنگنه در کامپیوترهای منزل عباس یزدانپاه‌یزدی در انگلستان چه می‌کرده است؟  معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید از وزارت نفت همچنین گفته‌ است: «زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، برداشت ما از پارس جنوبی بیش از ٢٨٠ میلیون مترمکعب و برداشت قطر حدود ٥٧٠ تا ٥٨٠ میلیون مترمکعب بود. محاسبات نشان می‌دهد به واسطه این فاصله برداشت زیاد بین ایران و قطر، ده‌ها میلیارد پول کشور به باد رفته است. اما چه کسی پاسخگو است؟» حال پرسش این است که با توجه به اینکه دلیل اصلی عقب‌ افتادن ایران در برداشت از پارس‌جنوبی تاخیر یک دهه‌ای ایران در برداشت از پارس‌جنوبی نسبت به قطر است، به نظر می‌رسد بهتر باشد آقای جهانگیری این پرسش را از کسانی بپرسد که به جای سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی در سال‌های پس از جنگ، سرمایه‌های کشور را به سوی حوزه کم‌بازده خودروسازی متمایل کردند.  به شکل خلاصه، آقای زنگنه در پارس‌جنوبی تولید گازی بیش از 2 برابر آنچه را در پایان دولت هشتم تحویل داده‌، در پایان دولت دهم تحویل گرفته‌ و در برابر 3 فازی که با پیشرفت 80 درصد و
2 فازی که با پیشرفت31 درصد تحویل داده‌، 5 فاز استاندارد با پیشرفت بالای 90 درصد، 2 فاز با پیشرفت بالای 80 درصد، معادل 6 فاز استاندارد با پیشرفت بالای 60 درصد و 4 فاز استاندارد با پیشرفت بالای 50 درصد تحویل گرفته‌ است. آمار ترازنامه هیدروکربوری کشور هم این مساله را به صراحت تایید می‌کند. در واقع آقای روحانی در 2 سال اخیر مشغول پاره کردن روبان فازهایی بوده‌اند که با پیشرفت بالای 90 درصدی تحویل ایشان شده بود. به نظر می‌رسد معاون اول رئیس‌جمهور به جای تلاش برای فرافکنی و اتهام‌زنی درباره مسائلی که جزئیات آنها اکنون بسیار شفاف شده، چاره‌ای برای توان مدیریتی اعضای سالخورده کابینه و انتخاب جایگزینی مناسب برای آنها بکند.