سعید ملکی : با گذشت نزدیک به 5/2 سال از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم که اغلب آن به جلب رضایت قدرت‌های جهانی برای بستن پرونده فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور اختصاص یافت، کارگزاران اجرایی اینک روی نقطه‌ای ایستاده‌اند که آنان را در پیشگاه توجه به مطالبات مردم، جامه عمل پوشاندن به شعارها، تحقق وعده‌ها و در یک کلام جلب رضایت ملت قرار داده است.
در کش و قوس مذاکرات هسته‌ای و سپس انجام تعهدات مندرج در متن برنامه جامع اقدام مشترک یا همان «برجام»، بیرون آمدن از پروسه راستی‌آزمایی کشورهای غربی و بنگاه هسته‌ای آنان یعنی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، در عمل به نخستین دستورکار مسؤولان اجرایی تبدیل شد و بر دیگر کارویژه‌ها و وعده‌های دولت سایه انداخت.
اکنون که چرخش سانتریفیوژهای باقیمانده بر زمین هسته‌ای شخم خورده از برجام به حالتی افتان و خیزان افتاده، بسیاری چشم‌انتظارند تا ببینند چگونه چرخ زندگی مردم به چرخش درخواهد آمد؛ چرخی که چوب رکود، همان دَوران نیم‌بندش را به مرحله ایستایی نزدیک ساخته و اقتصاد کشور را به سمت نابسامانی مطلق پیش می‌برد. البته این واقعیتی است که دولتی‌ها چندان بدان اعتقادی ندارند؛ گویا در فضایی دیگر به سر می‌برند و همچنان قصد دارند خود و دیگران را در سرخوشی برجام و پسابرجام معلق نگاه دارند.
این در حالی است که اکنون زمان تحقق وعده‌های پسابرجامی فرارسیده و بنا بر تعبیر خود دولتی‌ها کار اینک به پوسته سخت آن رسیده است. آنچنان که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب در پاسخ به نامه حسن روحانی در مورد اجرایی‌سازی برجام تصریح داشتند، با توجه به هزینه‌های سنگینی که در این معامله پرداخت شده، دولت باید تلاشی بی‌وقفه و خردمندانه در همه بخش‌ها در جهت اقتصاد مقاومتی در پیش گیرد و برای گشایش در اقتصاد کشور و معیشت مردم رفع بخشی از تحریم‌ها را کافی نداند.
با این حال و همچنان که گفته شد، گویا دولت در فضایی متفاوت از شرایط واقعی کشور گشایش در اقتصاد و رفع مشکلات معیشتی را می‌جوید. طی ماه‌های گذشته دولت به جای پاسخگویی به مطالبات مردم و تحقق وعده‌های خود، همه را به فضای پس از رفع تحریم‌ها حواله داد. البته در این میان دولتی‌ها از دستاوردهایی چشمگیر در بهبود وضعیت نابسامان اقتصاد کشور نیز رونمایی کردند. از مهم‌ترین این رونمایی‌ها، ادعای کشیدن رشد اقتصادی کشور از زیر صفر به رقم 4 درصد در بازه 6 ماه نخست پارسال بود که همان زمان تردیدها و انتقادات بسیاری از آگاهان و صاحب‌نظران اقتصادی را برانگیخت. اکنون نیز در واقع رقم رشد اقتصادی روی همان نقطه‌ای قرار دارد که دولت مدعی تحویل گرفتن آن در ابتدای کار خود بود.
در شرایطی که رکود کمر اقتصاد کشور را خم کرده و صدای شکسته شدن استخوان‌های معیشت مردم را می‌توان شنید، رئیس‌جمهوری از خروج از رکود سخن می‌گوید. وی در جریان سفر اواسط مهرماه به مازندران تصریح کرد: «سال ۹۲ برنامه‌‌ریزی کردیم که سال ۹۳ از رکود خارج شویم و از رکود هم خارج شدیم. بنای ما این است که در مسیر رشد قرار گیریم و به وعده خودمان عمل کردیم». این در حالی است که وضعیت بازارهای مالی نظیر «بورس»، «میزان پیشرفت پروژه‌های عمرانی»، «وضعیت اشتغال» و «فعالیت‌های تولیدی در کشور» و... نیازی را برای محک ادعاهای رئیس‌جمهور باقی نمی‌گذارد. در کنار افت فاحش شاخص بورس طی دوره فعالیت دولت یازدهم (افت 15 هزار واحدی تنها برای سال 93)، رکود بی‌سابقه در بخش‌هایی نظیر مسکن را می‌توان در کاهش 36 درصدی مجوزهای ساخت‌وساز تهران طی 3 ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه پارسال به روشنی دریافت. این در حالی است که تامین مسکن ارزان‌قیمت از نخستین وعده‌های دولت روحانی بود. در کنار این وعده می‌توان به «کاهش اتکا به درآمدهای نفتی»، «تقویت پول ملی»، «کاهش واردات» و... اشاره کرد که تنها در مورد واردات به گفته رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت، واردات کالاهای لوکس در دوره دولت فعلی، 362 درصد افزایش یافته است.
وعده دیگر مبارزه با «تجمل‌گرایی» و «اشرافی‌گری» بود که اندک زمانی پس از روی کار آمدن دولت، میهمانی زنانه پرطمطراق دولتی‌ها بی‌پایه بودن چنین وعده‌ای را نیز نمایاند.
البته وعده‌های محقق‌نشده دولت تنها محدود به ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور نبوده و می‌توان لیست بلندبالایی در حوزه‌های گوناگون «سیاسی»، «اجتماعی» و «فرهنگی» را سیاهه کرد. از جمله در حوزه سیاسی «مدارا با منتقدان»، «تشکیل کابینه فراجناحی»، «تغییر ندادن مدیران به شکل اتوبوسی و نگرفتن داس در دست»، «توجه به حقوق گوناگون شهروندان» و... بود که همانند حوزه‌های دیگر عقیم ماند و حتی حرکت دولت در جهت‌هایی معکوس صورت گرفت.
اکنون اما آنچه از همه مهم‌تر است، پاسخگویی به انتظاراتی است که بخش عمده‌ای از آن را خود دولت در میان مردم به وجود آورده و آن را در گروی رفع تحریم‌ها قرار داده است. به این شکل با توجه به امیدی که مسؤولان دولت تدبیر و امید از آن سخن می‌گویند، همگان چشم‌انتظار تدبیر برای تحقق وعده‌ها و شعارهای مطرح‌شده نشسته‌اند تا شاید چاره‌ای برای مشکلات پرشمار مردم اندیشیده شود.