وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد قانون «برنامه لغو ویزا» برای افرادی که به 4 کشور ایران، سودان، عراق و سوریه سفر کرده‌اند را به اجرا گذاشته است. براساس این قانون، اتباع کشورهایی که از «برنامه لغو ویزا» با آمریکا برخوردارند در صورتی که طی 5 سال اخیر به این 4 کشور سفر کرده باشند یا اینکه دارای تابعیت دوگانه باشند، برای ورود به آمریکا باید ویزا اخذ کنند. قانونگذاران کنگره این تغییرات را در «قانون بودجه آمریکا در سال 2016» گنجاندند و باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به بهانه اینکه نمی‌تواند قانون بودجه را وتو کند، آن را امضا کرد. پس از امضای این قانون، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در نامه‌ای به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، تأکید کرد که دولت آمریکا این قانون را به‌گونه‌ای اجرا خواهد کرد که نقض برجام محسوب نشود. به گزارش تسنیم، او در آن نامه نوشت: «ما [این تغییرات را] به‌گونه‌ای اجرا می‌کنیم که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. بدین منظور ما بالقوه ابزارهای متعددی را در اختیار داریم، شامل [صدور] ویزاهای تجاری ده‌ساله چندبار ورود، برنامه‌هایی برای تسریع در [صدور] ویزاهای تجاری، و اختیار توقف اجرای قانون که طبق این مصوبه جدید به ما داده شده است». مقامات کشورمان این نامه را تضمینی در راستای تأثیر نگذاشتن این تغییرات بر تعهدات آمریکا براساس برجام اعلام کردند. عباس عراقچی در این باره گفت: «این یک نامه معمولی نیست. امضای وزیر خارجه آمریکا را دارد و اجرای موفق برجام را تضمین کرده است». اما با توجه به وعده کری به ظریف، آیا در بیانیه وزارت خارجه آمریکا ابزاری برای جلوگیری از تأثیرگذاری این محدودیت‌ها بر مبادلات خارجی اقتصادی ایران اندیشیده شده؟ در بخشی از بیانیه چنین آمده است:
«براساس قانون جدید، وزیر امنیت داخلی می‌تواند این محدودیت‌ها را در صورتی که لغو آنها را قانونی و نیز براساس منافع ملی آمریکا تشخیص دهد، لغو کند. این لغو تنها به‌صورت موردی اعطا خواهد شد. به عنوان یک قاعده کلی، مواردی که مسافران می‌توانند حائز شرایط این لغو باشند، عبارتند از:
افرادی که به  ایران، عراق، سودان یا سوریه از جانب سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای برای انجام وظایف رسمی، مسافرت کرده‌اند.
افرادی که به ایران، عراق، سودان یا سوریه از جانب سازمان‌های غیرانتفاعی بشردوست و برای انجام وظایف رسمی مسافرت کرده‌اند.
افرادی که برای اهداف تجاری مشروع پس از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک
(14 جولای 2015) به ایران سفر کرده‌اند.
افرادی که برای اهداف تجاری مشروع به عراق سفر کرده‌اند».
براساس این بیانیه، تشخیص موارد یادشده به‌عهده وزارت امنیت داخلی آمریکاست و به‌صورت موردی انجام خواهد شد و این وزارت می‌تواند در صورت صلاحدید از استثنا کردن افرادی که تشخیص می‌دهد، اجتناب ورزد. این تغییرات در واقع تاثیر چندانی بر محدودیت‌ها، تبعات زیانبار آن بر اقتصاد و بویژه صنعت توریسم ایران ندارد. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست وضعیت افراد ایرانی‌تباری که تبعه کشور دیگری هستند چه خواهد شد یا اینکه گردشگران خارجی در زمره «افرادی که اهداف تجاری مشروع» دارند محسوب می‌شوند یا نه. در واقع اکنون مشخص شده است وعده کری به ظریف، از نوع وعده سر خرمن بوده است و آن نامه تنها برای کاهش اعتراض به تحریم جدید آنها علیه ایران بوده است!