محمدحسن رجبی‌دوانی: در این گفتار می‌کوشم به این پرسش پاسخ دهم که اصولاً آرمان انقلاب مشروطه چه بوده است؟ آیا آرمان ثابت و واحدی داشته یا در طول زمان تطور کرده است؟
نسبت رهبری مشروطه با آرمان آن چیست؟ آیا با تطور انقلاب، رهبری انقلاب ثبات داشته یا به تبع آن تغییر جایگاه داده است و اگر چنین است آرمان‌ها و رهبری انقلاب طی این مدت از چه قرار بوده است؟
تاریخ مشروطه اول را از منظر سیل رویدادهای سیاسی به 3 مرحله اعتقادی می‌توان تقسیم کرد.
1ـ مرحله اول که از نخستین اعتراضات سیاسی به عملکرد دولت در سال 1323 قمری آغاز و تا صدور فرمان مشروطه ادامه می‌یابد.
2ـ مرحله دوم که از زمان صدور فرمان مشروطه آغاز و تا زمان اتمام متمم قانون اساسی ادامه دارد.
3ـ مرحله سوم که از انطباق متمم قانون اساسی شروع و تا انحلال مجلس اول به طول می‌انجامد.
در این زمان اندک می‌کوشم آرمان و رهبری انقلاب را در جریان رویدادهای سیاسی مورد بررسی قرار دهم. مرحله اول با آغاز سال 1323 قمری و با نخستین جرقه‌های نارضایتی عمومی علیه عملکرد دولت و دربار شروع و با حرکات اعتراض‌آمیز وسیعی مانند واقعه مسجد شاه تهران، تحصن علمای معترض تهران در حرم عبدالعظیم(ع) و مهاجرت گسترده آنها به قم ادامه یافت. خواست اصلی علما که از رهبران واقعی این حرکت اعتراض‌آمیز بودند، رفع ستم درباریان و دولتیان و استقرار عدالت در کشور بود که تحقق آن را در تشکیل مجلس عدالت یا عدالتخانه می‌دانستند. عدالت و امنیت مهم‌ترین مطالبه تاریخی و سیاسی مردم ایران بوده است. از این رو مفهوم عدالتخانه و کارکرد آن هم برای رهبران و هم برای توده مردم ناراضی که از ظلم و تعدی عمال دربار و دولت به ستوه آمده بودند روشن بود. اگرچه الگوی عملی چنان مقامی در آن زمان وجود نداشت اما رفتار عاقلانه امیرالمؤمنین علی(ع) در دوران کوتاه خلاقت خود چشم‌انداز آرمانی آن مطالبه تاریخی بود. علمای معترض امیدوار بودند با تبیین شرح وظایف ارگان‌های حکومتی در درون نظام سیاسی موجود ضوابط را جایگزین سلایق شخصی در اداره حکومت کرده و از حقوق عمومی گروه‌‌های مختلف جامعه حمایت کنند. بدین ترتیب در مرحله نخست که تا صدور فرمان مشروطه ادامه داشت، مطالبه عمومی تشکیل عدالتخانه و رهبران و سخنگویان آن علما و شیوه تحقق آن اصلاح‌طلبانه یا رفرمیستی بوده است که مشارکت توده شهری را به دنبال داشت. مرحله دوم با تبیین و تبدیل مطالبه عمومی به تأسیس عدالتخانه مجلس شورای ملی که در فرمان مشروطه مورخ 14 جمادی‌الثانی 1324 قمری به آن تصریح شده، آغاز می‌شود و تا پایان تدوین متمم قانون اساسی ادامه می‌یابد. در این مرحله گروه‌های سکولار متشکل از دیوانسالاران، نخبگان و منورالفکران که غالباً دست‌پروردگان مکتب فکری و سیاسی ملکم‌خان بودند عملاً رهبری نظام نوپای مشروطه را در دست داشتند. آنان درصدد بودند با تدوین قانون اساسی عرفی و برگرفته از قوانین اساسی اروپایی، نظام سیاسی عرفی مشابه نظام‌های رایج مشروطه اروپایی را تأسیس کنند. مشروطیت در آن زمان نماد تجدد و پیشرفت محسوب می‌شد که جز تعداد معدودی از این منورالفکرها و روشنفکران فرنگ‌رفته یا متجددان تحصیلکرده افراد دیگری با آن و سازوکارش آشنایی نداشتند و از همین رو تا مدت‌ها تلفظ فرانسوی‌ها در ایران یعنی کنستیتُسیون در ادبیات ایران استعمال می‌شد و بعدها واژه مشروطه به جای آن به کار رفت که در چگونگی این معادل‌گزینی هیچ‌گاه اتفاق نظری میان صاحبنظران و نظریه‌پردازان مشروطه به وجود نیامده است. با تبیین مطالبه و گفتمان سیاسی از عدالت‌خواهی به مشروطه‌خواهی، علما که تا پیش‌ از آن رهبران و سخنگویان مطالبات سیاسی بودند و به تدریج از متن حوادث به حاشیه رفتند و لیبرال‌های دموکرات و سکولار از داخل و بیرون مجلس بویژه در عرصه مطبوعات عملاً رهبری جریان سیاسی و فکری مردم را در دست گرفتند. گذشته از این گروه اقلیت سوسیال- دموکرات و گروه کثیری از نمایندگان روحانی و غیرروحانی مجلس و مراجع و علمای مشروطه‌خواه نجف و ایران که به گمان خویش مشروطه را مبتنی بر احکام مسلم شرع و مجلس را ملتزم به آرا و نظرات خود می‌دانستند، از مشروطه حمایت می‌کردند اما گروهی از علمای کشور که روح حاکم بر متمم قانون اساسی و مواد صریحی از آن را برخلاف احکام اسلامی می‌پنداشتند و بی‌اعتقادی برخی نمایندگان را به باورها و آداب اسلامی و ملی و دلباختگی آنها به فرهنگ، تمدن و شیوه زندگی اروپایی را انحرافی بزرگ در اهداف و آرمان‌های اولیه مشروطه مورد نظر خود و مراجع مشروطه‌خواه ‌نجف می‌دانستند مواضع انتقادی گرفته و کوشیدند با روشنگری‌های عمومی و ارائه راهکارهای قانونی از انحراف‌های به وجود آمده جلوگیری کنند از این رو مشروطه مشروعه یعنی مشروطه ملتزم به احکام دینی را در برابر مشروطه موجود پیشنهاد کردند. لیبرال- دموکرات‌ها و سوسیال- دموکرات‌ها که در برابر مقاومت دربار و مخالفت علمای اسلامگرا یا مشروطه‌خواه قرار داشتند برای مشروعیت بخشیدن به متمم قانون اساسی نیازمند حمایت علما و مراجع مشروطه‌خواه بودند. از این رو پس از مدت‌ها مجادله در داخل و خارج مجلس بر سر ضرورت یا عدم ضرورت اصل پیشنهادی شیخ‌فضل‌الله نوری و نیز مجادلات سختی که پیرامون حدود و ثغور آزادی‌های سیاسی و اجتماعی درگرفت، سرانجام مجلس ناگزیر معاهده پیشنهادی شیخ‌فضل‌الله نوری را به‌عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی و با ایجاد تغییرات اندک در برخی اصول آن پذیرفت. مشروطه‌خواهان لیبرال ضمن پذیرفتن نظام سلطنتی موجود درصدد بودند با اصلاح ساختار و رفرم سیاسی کانون قدرت را از شاه و دربار به مجلس منتقل و اختیارات سلطنت را کاملاً محدود کرده و افکار و آرای عمومی را جایگزین مشروعیت دینی نظام مشروطه کنند.گفتمان غالب در این مرحله آزادی بود که رکن اصلی و روح مشروطه محسوب می‌شد. آنان از حمایت تبلیغاتی روزنامه‌‌های مشروطه‌خواه و پشتیبانی سیاسی و معنوی انگلستان تا هنگام عقد قرارداد 1907 برخوردار بودند. بزرگ‌ترین دستاورد سیاسی آنها تدوین متمم قانون اساسی بود که برای نخستین بار قدرت را به 3 حوزه مجزا تقسیم می‌کرد و حقوق شهروندی را به دور از هرگونه تمایزات قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت می‌شناخت [طبق اصل 8]. الگوی سیاسی مورد نظر لیبرال- دموکرات‌ها نظام‌های مشروطه اروپایی بویژه انگلستان بود که در آن زمان باثبات‌ترین و پیشرفته‌ترین کشور اروپایی به شمار می‌رفت. این نظام از حیث صورت با نظام سیاسی موجود کشور کاملاً شباهت داشت. بدین معنی که نظام سلطنت و شخص شاه به‌عنوان نماد تاریخی وحدت کشور جایگاه ویژه نمادینی داشت اما اقتدار واقعی نظام از آن مجلس بود. مرحله سوم از هنگام انطباق متمم قانون اساسی با احکام شرع توسط گروهی از علما آغاز می‌شود و تا انحلال مجلس و مشروطه ادامه دارد. سوسیال- دموکرات‌ها که اقلیت کوچکی از نمایندگان مجلس بودند با مانع‌تراشی، جوسازی و ایجاد اغتشاش در داخل و خارج مجلس، مانع انجام این مطابقت شدند. چه بخوبی می‌دانستند در صورت انجام ماهیت عرفی قانون اساسی دینی شده و به تبع آن حاکمیت سیاسی کشور به دست علما خواهد افتاد. آنها از آرمان‌های انقلاب فرانسه و جریان سوسیال- دموکراسی تبعیت می‌کردند و به تأسی از آنها همزمان با سلطنت، روحانیت و زمین‌داری مبارزه می‌کردند و می‌کوشیدند با تبلیغات مخالف، دروغ‌پراکنی، ایجاد بلوا و آشوب، تهدید و ارعاب و ترور شخصیت حتی ترور فیزیکی مخالفان خود را از سر راه بردارند و قدرت را در دست بگیرند. آنها این نقشه را ماهرانه طراحی و اجرا می‌کردند. بدین ترتیب که نمایندگان سوسیال- دموکرات مجلس که از مصونیت پارلمانی برخوردار بودند به‌عنوان شاخه سیاسی سازمان تروریستی مخفی مرکز فعلی، فداییان قفقاز به‌عنوان شاخه نظامی، انجمن آذربایجان و تهران و برخی دیگر از انجمن‌های سایر شهرستان‌ها و نیز برخی سخنوران و روزنامه‌نگاران تندرو به‌عنوان شاخه تبلیغاتی آن عمل می‌‌کردند. سوسیال- دموکرات‌ها اگرچه از آغاز به دنبال واژگون کردن حکومت سلطنتی و استقرار حکومت جمهوری بودند اما به دلیل شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور ناگزیر به ائتلاف با لیبرال- دموکرات‌ها و طیفی از شخصیت‌های مذهبی‌ لیبرال شدند. از همین رو همصدا با آنان از آزادی‌های سیاسی- اجتماعی بدون قید و شرط و مساوات اقتصادی و اجتماعی بشدت دفاع می‌کردند. اما گفتمان غالب آنان عدالتخواهی و رفاه طبقات محروم بود و با دامن زدن به مطالبات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج مجلس و بدون توجه به امکانات کشور و پیامدهای ناشی از آن تلاش می‌کردند حمایت توده‌های محروم شهری و روستایی را به خود جلب کنند. بدین ترتیب می‌توان گفت در مرحله سوم، رهبری و اداره کشور در دست مشروطه‌خواهان تندرو یا سوسیال- دموکرات‌ها قرار داشت. آنها در آینده رویارویی با رژیم به نیروهای شبه‌نظامی خود و قیام توده اعتقاد داشتند که البته پس از به توپ بستن مجلس جز مقاومت محدودی در تبریز هیچ حرکت حمایت‌آمیزی در سراسر کشور به نفع آنان پدید نیامد. سرانجام اقدامات تندروانه و خشونت‌آمیز سوسیال- دموکرات‌ها همه امیدها و پیوندهای مصالحت‌آمیز و آشتی‌جویانه میان مجلس و دربار را قطع کرد و آنها را به رویارویی با هم کشاند که سرانجام آن نابودی مجلس و مشروطیت بود. حاصل سخن آنکه عدالتخانه، مشروطه‌ سلطنتی، مشروطه مشروعه و جمهوری نظام‌های آرمانی بودند که هر کدام طرفداران جدی داشتند که آشکار و پنهان در جهت تحقق آن می‌کوشیدند. هر یک از این آرمان‌ها گفتمان‌های خاص خود را داشتند که متناسب با تغییر آرمان‌ها و گفتمان‌ها رهبران و سخنوران جدیدی نیز در صحنه سیاسی کشور ظاهر می‌شدند. اصلاح‌طلبان برای نیل به آرمان‌های خود روش‌های متفاوتی را به کار می‌بستند. مشروطه‌خواهان سکولار و مذهبی به رفرم اصلاح ساختار سیاسی به شیوه‌های سیاسی مصالحت‌آمیز و سوسیال- دموکرات‌ها به براندازی رژیم و استقرار جمهوری از طریق ترور و مبارزه مسلحانه می‌اندیشیدند. چنین می‌توان گفت که مشروطیت اول آرمانی روشن و رهبری واحد نداشت و از این رو نتوانست دولتی با ثبات، مستقل، مقتدر و برخاسته از آرای عمومی به وجود آورد.