گروه بین‌الملل:‌ درگیری‌هایی که از روز شنبه در ولایت القصرین تونس میان نیروهای امنیتی و معترضان آغاز شده، همچنان ادامه دارد که با حمله به مراکز دولتی همراه شده و در حال تبدیل شدن به مشکلی بزرگ برای دولت تازه تاسیس این کشور است. این ناآرامی‌ها از شنبه گذشته در پی مرگ رضا الیحیاوی
28 ساله، یکی از معترضان به بحران بیکاری بر اثر برق گرفتی در نزدیکی مقر استانداری القصرین آغاز شده است. با بالاگرفتن درگیری‌ها میان جوانانی که از قفر و بیکاری خسته شده‌اند و نیروهای امنیتی و پلیس، حبیب الصید، نخست‌وزیر تونس تصمیم دارد سفر خود به اروپا را مختصر کرده و برای رسیدگی به مساله اعتراضات که با کشته شدن یکی از معترضان شدت یافته،‌ به کشور بازگردد. در درگیری‌های پیشین ولایت القصرین میان پلیس و صدها معترضی که مراکز پلیس را آتش زده و به ساختمان‌های دولتی یورش بردند، پلیس از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد و در این بین یک پلیس نیز کشته شد. در حال حاضر اعتراضات و درگیری‌ها به پایتخت این کشور و نیز شهرهای باجه،‌ قبلی،‌ تطاوین، توزر،‌ قابس و سیدی بوزید نیز گسترش یافته است. در استان قابس، معترضان به مقر اداره امنیت ملی شهر الحامه یورش بردند. در حالی که اعتراضات در شهرهای صفاقس، سوسه، النفیضه،‌ الجریصه و الدهمانی ادامه داشت، در استان قبلی معترضان مرکز اداره امنیت ملی در شهر دوز را به آتش کشدند. این بدترین اعتراضاتی است که از انقلاب سال 2011 که منجر به سقوط دولت زین‌العابدین بن علی و آغاز انقلاب‌های موسوم به بهار عربی شد،‌ تونس شاهد آن بوده است. در واقع می‌توان گفت موج اعتراض‌های خشونت‌آمیز شهر القصرین که با فریاد جوانان جویای کار آغاز شده است، شبیه رخدادهای «انقلاب یاس» است، که پس از اقدام به خودسوزی فردی به نام محمد بوعزیزی، منجر به برکناری بن علی دیکتاتور مخلوع این کشور شد. تونس در شرایط اقتصادی بسیار سختی به سر می‌برد و رشد اقتصادی در سال 2015 در این کشور کمتر از یک درصد بوده و نرخ بیکاری این کشور به 16 درصد می‌رسد که البته در مناطق غربی و جنوبی کشور نرخ بیکاری بیش از 30 درصد است. طبق آمار سال 2015 تعداد بیکاران در تونس به حدود 600 هزار تن می‌رسد که بیش از یک‌سوم آنان از جمله فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دارای مدرک‌ عالی هستند. تحت چنین شرایطی، ناظران معتقدند بسیاری از تونسی‌ها به دلیل بحران‌های معیشتی همچنان با تنگنا روبه‌رو بوده و با مشکلاتی مانند تورم، بیکاری، به حاشیه رفتن و فساد دست به گریبان هستند. در این میان این شرایط تا جایی پیش رفته است که با توجه به شاخص موجود وضعیت اقتصادی و اختلال در معادله تقسیم ثروت کشور که زنگ هشدار انفجار قریب‌الوقوع و هرج و مرج اجتماعی را به صدا درآورده  است، کشور در آستانه دومین انقلاب اجتماعی قرار دارد که در صورت تحقق، دیگر قابل مهار نیست.