عضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد
هشدار درباره خصوصی‌سازی
در آموزش‌وپرورش
«به نظر می‌رسد جنبه خصوصی‌سازی لایحه دائمی شدن مدارس غیردولتی بالاست و سپردن نظام آموزشی به بخش خصوصی آفت بزرگی برای آموزش‌وپرورش کشور خواهد بود».جواد هروی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این مطلب و با اشاره به لایحه «دائمی شدن مدارس غیردولتی در مجلس» و اصرار وزیر آموزش‌وپرورش بر توسعه مشارکت‌ها و نه خصوصی‌سازی، گفت: بحث خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها 2 مقوله متفاوت هستند و اگرچه توسعه مشارکت‌ها باید در آموزش‌وپرورش به جد دنبال شود اما به اعتقاد من، با وجود اصرار فانی بر توسعه مشارکت‌ها در این لایحه، جنبه خصوصی‌سازی در آنچه امروز تحت عنوان «لایحه دائمی شدن مدارس غیردولتی» مطرح می‌شود، نسبت به توسعه مشارکت‌ها قوی‌تر است. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت بیان داشت: در برخی مدارس خصوصی از معلم‌هایی با سطح آموزشی ضعیف که تجربه‌های لازم را ندارند و حتی دوره‌های معلمی را پشت سر نگذاشته‌اند، استفاده می‌شود؛ از سوی دیگر این مدارس در محیط‌ها و فضاهای  آپارتمانی و عاری از استاندارد تشکیل می‌شوند، درواقع نمی‌توان به هر قیمتی به گسترش بخش خصوصی اقدام کرد. وی معتقد است توسعه آموزش‌وپرورش در راستای گسترش توسعه مشارکت‌های مردمی اتفاقی است که باید به آن دست یافت اما سپردن نظام آموزشی به بخش خصوصی آفت بزرگی برای آموزش‌وپرورش کشور خواهد بود.

آب رفتن حق‌التدریس معلمان
در بودجه ۹۵
«در لایحه بودجه ۹۵ در ردیف بودجه آموزش و پرورش فقط ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار «سایر» درنظرگرفته شده است و این به معنی کاهش یا قطع برخی فعالیت‌های اصلی در آموزش‌وپرورش از جمله خدمات بیمه تکمیلی، حق‌التدریس و حق‌الزحمه امتحانات نهایی خواهد بود». به گزارش ایلنا، سیدمحمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان این مطلب گفت: باوجود افزایش خوب اعتبارات آموزش‌وپرورش در سال آینده اما با یک چالش جدی در سال ۹۵ روبه‌رو هستیم و آن کاهش ۶ درصدی اعتبارات در بخش هزینه‌های سایر است که شامل حق‌التدریس معلمان، حق‌الزحمه امتحانات نهایی و هزینه‌های جاری آموزش وپرورش می‌شود. به گفته  بطحایی، در لایحه بودجه ۹۵ در ردیف بودجه آموزش و پرورش فقط
 ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار «سایر» درنظرگرفته شده است درحالی که در سال ۹۴ این اعتبار بیش از یکهزار و700 میلیارد تومان بود و این به معنی کاهش یا قطع برخی فعالیت‌های اصلی در آموزش‌وپرورش از جمله خدمات بیمه تکمیلی، حق‌التدریس و حق‌الزحمه امتحانات نهایی خواهد بود.