فاطمه حاتمی/ الهه شمسی*: مناطق آزاد مبتنی بر این اعتقاد شکل گرفته‌اند که سرمایه موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. منطقه آزاد ناحیه‌ای از قلمرو کشور است که خارج از محدود فیزیکی، قانونی و اداری تأسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه‌جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می‌گیرد و کالاها و مواد خارجی را که منع قانونی نداشته باشند، می‌توان بدون هرگونه موانع گمرکی و ترانزیت وارد یا در انبارهای آن نگهداری یا در کارخانه‌های مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل کرد. از انواع مناطق آزاد می‌توان به منطقه آزاد تجاری، منطقه پردازش صادرات، منطقه ویژه اقتصادی، منطقه آزاد توریستی و منطقه آزاد شرکت‌ها اشاره کرد.
هدف‌های اصلی از ایجاد این مناطق در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عبارتند از: ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب و تشویق سرمایه‌های خارجی، ایجاد درآمد ارزی، انتقال تکنولوژی، توسعه منطقه‌ای و برپایی نمایشگاه‌ها.
رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجاری باعث شده است پس از بندر هامبورگ و ایرلند کشورهای در حال توسعه زیادی اقدام به ایجاد چنین مناطقی در کشور خود کنند.
آمارها نشان می‌دهد از سال 1970 تا 1994 در ایالات متحده آمریکا 283 منطقه، در اروپا 93 منطقه، در آفریقا 43 منطقه، در خاورمیانه 27 منطقه، در خاور دور 83 منطقه و جمعاً 526 منطقه آزاد در جهان تأسیس شده است. براساس جدول تا سال 2003 در 116 کشور جهان بیش از 3000 منطقه آزاد تأسیس شده است.
بیش از 3 دهه پیش مناطق آزاد بر بنیاد نگرش‌های برون‌نگر؛ مبتنی بر مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی، قابلیت دسترسی به بازارهای مصرف و با هدف گسترش صادرات، شکل گرفتند.
در کشور ما نیز با توجه به حضور کمرنگ اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی؛ ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی مؤثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه و تأکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور است.
این مقاله در نظر دارد با بررسی نقش مناطق آزاد در کسب و کار منطقه‌ای ضمن تحلیل وضعیت مناطق آزاد در ایران و تاکید بر نقش و اهمیت جایگاه این مناطق در رشد اقتصادی در کسب و کار منطقه‌ای  چالش‌های موجود در این زمینه را بیان کند.  پژوهش حاضر از نوع «کاربردی توصیفی» است که با استفاده از مطالعات میدانی پیرامون موضوع و با  روش پیماشی و به شکل طولی انجام شده است. جهت گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است لذا بخش قابل توجهی از مبانی نظری و روش‌شناسی تحقیق از مقالات لاتین و آمار و اطلاعات مورد نیاز مناطق آزاد سه‌گانه نیز از طریق اطلاعات کتابخانه‌ای و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه شده است.
منطقه آزاد چیست؟
بنا به تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی،   بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو)، مناطق آزاد به عنوان «محرک» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌شود. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد - که به «منطقه آزاد پردازش صادرات» معروف است- به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، منطقه آزاد گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد: «محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود».
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های مناطق آزاد و ویژه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
-معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
-خرده‌فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است لیکن در مناطق آزاد خرده‌فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان‌پذیر است.
-مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطا می‌شود.
-مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق است ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
تاریخچه مناطق آزاد در جهان
اولین مناطق آزاد جهان در یونان و روم باستان شکل گرفته بود. بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان محصور با دیوارهای دفاعی بود و بندر «دلاس» در روم با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری با مصر، یونان، شام [سوریه]، شمال آفریقا و آسیا تاسیس شده بود.
اولین منطقه صادرات در آسیا «کاندلا» نام داشت که سال 1965 در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال 1970 به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر 2 کشور کره‌جنوبی و تایوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ایجاد صنایعی که به توسعه صادرات محصولات آنها منجر می‌شد را قوت بخشیدند. البته آ‌نها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را بشدت دنبال می‌کردند. در دهه 1970 تغییرات شدیدی در خط‌مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست‌های حمایتی (بخش داخلی) دست برنداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
تاریخچه مناطق آزاد کشور
اسفندماه 49 قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شود» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزایر خلیج‌فارس که مقتضی بداند، همه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد این جزایر می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف کند.
سال 59 به موجب مصوبه شورای انقلاب همه امتیازات مزبور، درباره کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار شد. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد.
بهمن‌ماه 68 هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد حداکثر در 3 نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس کند.
هفتم بهمن‌ماه 69 هیات وزیران، جزیره قشم، و هجدهم اردیبهشت‌ماه 70 محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
ایجاد سازمان منطقه آزاد ارس به ‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات در تاریخ 2/شهریور/82 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اواخر شهریور 83 آغاز به کار کرد.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به‌ عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می‌تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفا کند که در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه‌های صادرات، اشتغالزایی و ارزآوری به داخل کشور را موجب خواهد شد.
منطقه آزاد اروند چهارم مردادماه 83 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش‌هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت‌‌های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار است.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اهدافی چون عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فناوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می‌کند. این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت 3200 هکتار خشکی و 40 کیلومترمربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی «حسن‌رود» و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز دربر می‌گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارائه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است.
 تسهیلات قانونی همه مناطق آزاد ایران
مهم‌ترین موارد عبارتند از:
* معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت‌کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
* امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
* کارآیی سرعت و خدمات کامل بانک‌های دولتی/ خصوصی و شرکت‌های بیمه
* عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
* 100درصد مالکیت خارجی
* آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
* ثبت ساده و آسان شرکت‌ها و موسسات صنعتی و فرهنگی و مالکیت معنوی
* امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
* مقررات آسان برای ورود قانونی همه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
* معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی واحدهای تولیدی
اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد
* مبادلات بازرگانی  مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از شمول صادرات و واردات مستثنا هستند.
* مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.
* کالاهایی که برای به‌کارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می‌شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
* ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالایی که به موجب شرع یا قوانین کشور (که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد) ممنوع است؛ مجاز است.
شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور
به‌طور کلی اهداف و فلسفه شکل‌گیری مناطق ویژه در جهان را به‌صورت زیر بیان می‌کنند:
• جذب سرمایه‌های خارجی
• ایجاد فرصت‌های شغلی جدید
• کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
• دستیابی به فناوری پیشرفته
• جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
• محرومیت‌زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
از سوی دیگر ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/شهریور/72، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند: «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».
منافع مناطق آزاد براى سرمایه‌گذارى خارجى
۱- بهره‌گیرى از درآمدهاى عمومى کشور میزبان به شکل معافیت از حقوق و عوارض گمرکى به‌مدت نامحدود، معافیت‌ها یا تخفیف‌هاى مالیاتى (مالیات بر درآمد، مالیات‌هاى مستقیم و غیرمستقیم) در دوره‌هاى طویل‌المدت حتى بیست ساله، انواع سوبسیدهاى دولتى و سایر امتیازات
2- استفاده از مشوق‌هاى مالى شامل آزادى از کنترل‌هاى ارزى و ضمانت‌هاى مربوط به برداشت اصل سرمایه و برگشت بدون قید و شرط سود و منافع تاییدشده حاصل از حق امتیازات مختلف
3- استفاده از امکانات بى‌حد این مناطق شامل:
- نیروى کار بسیار ارزان و سختکوش محلى
- دسترسى به تأسیسات گرانقیمت بندرگاه: ساختمان‌هاى استانداردشده کارخانجات و انبارها و همچنین استفاده از نرخ‌هاى ترجیحى مربوط به آب و برق و اجاره زمین و بسیارى خدمات دیگر
- ساختار استخدامى ساده و بدون دردسر، سهولت مقررات استخدامى، عدم امکان اعتصاب، عدم وجود اتحادیه‌هاى کارگرى
4- دسترسى به بازارهاى منطقه‌اى از طریق:
- شکستن عقده‌هاى ذهنى - فرهنگى محلى از طریق زدن مارک‌هاى محلى (ساخت منطقه آزاد...)
- استفاده از سهمیه‌هاى وارداتى و صادراتى کشورهاى میزبان
- استفاده از انبارها جهت یافتن فرصت مناسب فروش و تغذیه تدریجى کالاهاى تولیدى به بازارهاى ناحیه بدون شکستن قیمت‌ها
۵- رهایى از مشکلات فرهنگى مهاجرت نیروهاى کشورهاى در حال توسعه به کشورهاى پیشرفته
۶- کاهش هزینه‌هاى تخلیه و بارگیرى ناشى از عدم انجام کنترل‌هاى گمرکى
۷- رهایى از مقررات دست و پا‌گیر و تشریفات ادارى و کنترل کشور میزبان
8- واگذارى تکنولوژى‌هاى ساده و کاربر به کشورهاى در حال توسعه به‌منظور استفاده تبلیغاتى در جهت تشفى خاطر مردم منطقه
۹- رونق نسبى اقتصاد کشورهاى در حال توسعه جهت بازپرداخت بدهى‌هاى آنها و....
نقش مناطق آزاد در شرایط اقتصادی ایران و کسب و کار منطقه‌ای
بررسى آثار مناطق آزاد در اقتصاد ایران، نیازمند به‌کارگیرى روش درستى جهت تحلیل کارکرد و آثار این مناطق در اقتصاد، به‌طور کلى و اقتصاد ایران به‌طور خاص است. با توجه به آثار متفاوت این مناطق در نمونه‌هاى موفق و ناموفق، باید علل توفیق یا عدم توفیق را با توجه به شرایط خاص داخلى و خارجى آن کشور، مدنظر قرار داد. در صورت وجود شرایط لازم و کافى، می‌توان از این مناطق در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادى کشور بهره گرفت. روش رایج جهت تحلیل آثار اقتصادى مناطق آزاد، که مبتنى بر نظریات تجارت بین‌الملل و اقتصاد کلاسیک است صرفاً به تحلیل هزینه - فایده اقتصادى مناطق مى‌پردازد، و این در حالى است که عدم موفقیت این مناطق حتى در بعد اقتصادى خویش، محتاج در نظر گرفتن شرایط سیاسى و حقوقى خاص هر کشور، و اوضاع بین‌المللى در رابطه با آن کشور است، پس به ‌نظر مى‌رسد باید از روشى جهت تحلیل کارکرد و آثار این مناطق در یک کشور مفروض (مانند ایران) استفاده کرد و تأثیرات وجوه سیاسی، فرهنگى، حقوقى و اقتصادى را به‌طور همزمان مدنظر قرار داد و آثار اقتصادى را در این بستر ارزیابى کرد. این تحلیل چندجانبه که اقتصاد سیاسى حاکم بر کشور و نظام بین‌المللى را مورد توجه قرار مى‌دهد، با درنظر گرفتن شرایط خاص سیاسى و حقوقى موجود در ایران، و وضعیت سیاسى حاکم بر منطقه و جهان، امکان تحقق یا عدم تحقق هدف‌گیرى‌هاى اقتصادى را ابتدا مورد توجه قرار مى‌دهد و سپس به بررسى شرایط فنى خاص درباره تحلیل هزینه - فایده متوجه می‌شود.
- اشتغال
- صدور کالاهاى صنعتى و درآمدهاى ارزى
- انتقال تکنولوژى
در واقع باید گفت تصویب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ایران گام مهمى در جهت فعال شدن این مناطق به شمار مى‌آید، اما شرط کافى جهت توفیق نهایى مناطق آزاد کشور، فراهم کردن امکانات و شرایط اقتصادى فوق‌الذکر است. بدون ایجاد این شرایط و امکانات و صرفاً با تکیه بر تسهیلات حقوقى و قانونی، نمى‌توان به کارکرد موفقیت‌آمیز مناطق آزاد امیدوار بود. مدیریت مناطق آزاد مى‌تواند نقش مؤثرى در جهت ایجاد و فراهم آوردن شرایط و امکانات اقتصادى لازم ایفا کند، به هر حال مى‌توان از دریچه مناطق آزاد رقابت اقتصادى را در سطح جهانى تجربه کرد، و همچنین درس‌هاى آموزنده زیادى از این تجارب آموخت و در راستاى رشد و توسعه اقتصادى کشور به کار گرفت.
پیشنهاد راهکار‌های توسعه مناطق آزاد کشور
راهکار قابل انجام برای تحقق توسعه در این مناطق، این است که دولت با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت‌گیری‌های کلان تجاری و سرمایه‌گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشور خواهد شد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند تا از طریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختارسازی نظام‌مند و سیاستگذاری‌های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 1404 محقق شود.
منابع:
- نوفرستی، محمد. ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،  1387
- مقدسی، علیرضا، 1389، مناطق آزاد: اصول، مفاهیم، کارکردها و راهکارها، ماهنامه پ‍‍‍‍ژوهش بازرگانی
- سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران
- سایت مناطق آزاد کیش، انزلی و ارس
- Chol, I. “Unit Root Tests for Panel Data”., Journal of international Money
and Finance, No. 20, (2008): 249- 272.
- Dorsat, Madani. A Review of the Role and Impact of Export Processing
Zones. (2009).
- Gerdie Eeveraert A and Freddy Hheylen, Labour Taxes And Unemployment In the OECD, A Nonstationary Panel Data Analysis. Ghent University., 2002.
- M. Tekere. “Export Development and Export – led Growth Strategies: ExportProcessing Zones and The Strengthening of Sustainable Human Development, (SHP)”. (2011).
- Robert D. Sinclair, Export Processing Zones: An Ingredient for Successful Liberalization. (2011).
- Robert A. Yaffee, A Primer for Panel data Analysis. (2013).
- M. Fourmeauab*, C.D. Marioaraa, T. Børvikb, A. Benallalc &O.S. Hopperstadb A 2015study of the influence of precipitate-free zones on the strain localization and failure of the aluminium alloy AA7075-T651 Philosophical MagazineVolume 95, Issue 28-30, 2015Special Issue:   Instabilities Across the Scales: Part IV
- Seyed Morteza Safavi2015The Main Barriers to Export from The Free Trade Zones (Case Study of I.R.IRAN) Asian Social Science   ISSN 1911-2017 (Print)   ISSN 1911-2025 (Online)
- http://www.freezones.ir
*دانشجویان کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران