معاون وزیر اقتصاد از حذف ۴۰۰ مجوز دست‌وپاگیر برای تسهیل کسب و کار در کشور خبر داد و گفت: نرخ‌های مالیاتی در سال آینده افزایش نخواهد یافت و می‌خواهیم از طریق شناسایی مودیان جدید درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. شاپور محمدی در نشستی خبری با اشاره به اینکه سیاست خروج از رکود و تحریک تقاضا یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد بوده است، گفت: تسهیلات اعطاشده برای تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته البته سیاست تحریک تقاضا دامنه گسترده‌ای دارد و همچنان کمبود نقدینگی در بخش‌هایی احساس می‌شود.  وی کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و توسعه بازار بین‌بانکی را یکی از محورهای سیاست‌های خروج از رکود عنوان و بیان کرد: با اجرای سیاست تحریک تقاضا امیدواریم بتوانیم حرکت بیشتری شکل دهیم و 20 درصد از تسهیلات سرمایه در گردش به‌عنوان تحریک تقاضا اختصاص داده می‌شود که با این سیاست هم قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و هم تولیدکننده از آن سود می‌برد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به ارتقای 34 پله‌ای بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: در ابتدای دولت یازدهم رتبه ایران 152 بود که در این 2 ساله توانستیم آن را به 118 برسانیم.  محمدی از انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خبر داد و تصریح کرد: وزارت اقتصاد آمادگی انتشار بیشتر این اوراق را دارد.