کمال لطفی: سخنان روز پنجشنبه حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور را می‌توان عجیب‌ترین سخنان مطرح شده از سوی یک مقام عالیرتبه اجرایی در کشور در سال‌های اخیر ارزیابی کرد.
رئیس دولت یازدهم که «احترام به قانون» و «قانونمداری» را در دوره تبلیغات انتخاباتی خود بارها به عنوان یک اصل مهم در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور اعلام کرده بود، گویا از اجرای قانون توسط شورای نگهبان عصبانی شده و هجمه بی‌سابقه‌ای را که می‌توان آن را یک بی‌قانونی تمام عیار توسط یک حقوقدان معرفی کرد، انجام داد که دارای نکات قابل توجهی است.
1- پارادوکس قانونگذاران علیه قانون!
این جمله آقای روحانی را با دقت بخوانید: «این روزها زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات است و البته باید همه کاندیداها به دین و آیین خود متعهد و ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه باشند اما آیا همه التزام آنان باید به همین مسائل باشد»!
براساس قانون اساسی وظیفه اصلی تعریف‌شده برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی «قانونگذاری» است که نمایندگان باید در طول دوره حضور در بهارستان آن را به عنوان مسؤولیت اصلی خود در نظر بگیرند.
اما مشخص نیست آقای رئیس‌جمهور که عدم پایبندی افرادی به قانون اساسی را امری غیرمهم جلوه می‌دهد، براساس کدام مبنای عقلی و قانونی خواستار حضور افرادی در جایگاهی شده است که مهم‌ترین وظیفه تعریف شده برای آن «قانونگذاری» است اما خود التزام به قانون اساسی ندارند و پاسخی به این سوال که چگونه افرادی که قانون اساسی را قبول ندارند و خود را ملزم به تبعیت از اصول اولیه حاکم بر کشور نمی‌دانند، می‌توانند به دنبال طرح و تصویب قوانین حافظ منافع مردم بروند، ندادند!
اما تناقض سخنان رئیس‌جمهور در یک نشست آنگاه مشخص‌تر می‌شود که ایشان در ادامه در تناقضی آشکار در سخنان مطروحه خود در همین نشست، همگان را به رعایت قانون دعوت کرد و گفت: «مجلس شورای اسلامی، نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. البته که در این میان جناح‌ها و احزاب مختلف باید بهترین‌ها را به مردم معرفی کنند و باید بر امر انتخابات هم نظارت بشود اما معیار در همه این مراحل باید فقط قانون باشد. نکته مهم بعدی آن است که باید بدانیم اداره کشور متعلق و در اختیار مردم است؛ صاحب و ولی‌نعمت کشور و ما مردم هستند و هیچ مقامی در این کشور بدون رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم مشروعیت ندارد. اگر این مهم را قبول داریم که البته هم همه قبول دارند و تصریح قانون اساسی نیز به این است، پس باید بدانیم که کار بسیار بزرگی در پیش رو داریم»! با مرور این دو فراز از سخنان رئیس‌جمهور واقعا مشخص نیست که ایشان چگونه از یکسو حضور افرادی بدون التزام به قانون اساسی در مجلس را خواستار شده و از سوی دیگر رعایت قانون و قانون اساسی را متذکر می‌شود!
2- دخالت غیرقانونی
وی در ادامه با دخالت در اختیارات و حیطه قانونی یک نهاد دیگر، روند بررسی نامزدهای حضور در انتخابات مجلس را زیر سوال برده و در اظهاراتی عجیب گفت: «میزان‌الحراره‌های انتخاباتی باید درست کار کند. در شرایط امروز منطقه، سیاست پیچیده جهانی و معضلات پیچیده پیش روی کشور که اداره امور را سخت‌تر از همیشه کرده است، ما باید بهترین‌ها را به مجلس شورای اسلامی بفرستیم» و «ما دوست داریم معتدلین به مجلس بروند»!
مشخص نیست آیا ایشان بر اثر اطلاعات غلط مشاوران خود (مانند خبر پایان دوره رکود اقتصادی در کشور که وی در شهریور سال گذشته عبور از آن را اعلام کرد اما در سخنرانی اخیر خود بزرگ‌ترین مشکل دولت را رکود معرفی می‌کند!!) اقدام به موضع‌گیری و دفاع از افراد فاقد صلاحیت کرده یا اینکه به تبعیت از پیشینیان خود و برخی جریانات سیاسی سعی کرده است با فشار و جوسازی، شورای نگهبان را به عقب‌نشینی از مواضع قانونی خود مجبور کند. این دخالت رئیس‌جمهور در وظایف قانونی دیگر نهادهای نظام در حالی است که ایشان در طول 2 سال و نیم گذشته کوچک‌ترین نقدهایی را که به عملکرد ایشان وارد شده تاب نیاورده و با بی‌سواد، بزدل، بی‌شناسنامه خواندن و... گرفته تا حواله دادن به جهنم، با منتقدان برخورد کرده است اما برای افرادی که دارای پرونده‌های کیفری در محاکم قضایی بوده یا به دلیل شرکت در کودتای رنگی 88 تا براندازی جمهوری اسلامی پیش رفته‌اند، اینگونه سخن بر زبان می‌آورد!
به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور به جای اداره امور اقتصادی مملکت در دورانی که وی لغو همه تحریم‌ها را بارها اعلام کرده به ایجاد جنجال سیاسی روی آورده است اما مردم فهیم ایران زیرک‌تر از آن هستند که وعده‌های اقتصادی ایشان را فراموش کنند و اسیر این فضاسازی‌ها بشوند. پس بهتر است رئیس دولت تدبیر و امید به جای دخالت در وظایف و حیطه‌های قانونی دیگر نهادهای کشور، به فکر بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت روزمره آنها باشد.