سعید ملکی: هرچه به موعد انتخابات  7 اسفند نزدیک می‌شویم، رقابت‌های انتخاباتی میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فشرده‌تر و حساس‌تر می‌شود. از همین رو رهبر حکیم انقلاب بیش از پیش خطوط این رقابت سیاسی را روشن می‌کنند. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در سخنان متعددی در بحث انتخابات، 2 محور را مورد تاکید قرار داده‌اند: 1- حضور همه گروه‌ها و جریان‌ها و اقشار پای صندوق‌های اخذ رأی(مشارکت در انتخابات) 2- مبارزات انتخاباتی عادلانه بر پایه چارچوب‌های قانونی موجود در کشور(رقابت در انتخابات).
همان‌طور که می‌دانیم این 2 عنصر(مشارکت و رقابت) مهم‌ترین شاخص‌های مردم‌سالاری در اقصی‌نقاط جهان هستند. در میان این 2 مفهوم کلیدی، آنچه امروز محل تمرکز مخالفان نظام است، عنصر «رقابت» می‌باشد. تمرکز مخالفان روی شاخصه رقابت به 2 دلیل صورت می‌گیرد: اول؛ آنها تلاش می‌کنند با عقب ‌نشاندن دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نظام جمهوری اسلامی، مسؤولان را مجبور نمایند کاندیداهای موردنظرشان را تایید کنند و سپس با بسیج همه نیروها برای فرستادن آن افراد به مجلس، چالش نخبگانی را علیه نظام آغاز نمایند و دوم؛ در صورت ردصلاحیت آن افراد، با نشان دادن نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام غیررقابتی و  مانور بر سر این مساله در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی و تهییج مردم، میزان مشارکت را کاهش دهند و بدین ترتیب با کاهش مشارکت، عدم مشروعیت نظام سیاسی را القا کنند. قطعا دشمنان خارجی با نمایش عدم مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی، بیش از پیش می‌توانند ایران را به پذیرش قواعد تحمیلی نظام سلطه و بازی در چارچوب خواسته‌های سلطه‌گران وادارند.
حال، در این چارچوب می‌توان دلایل هشدارها و انذارهای متعدد حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای را در تبیین رویکرد قانونی نهادهای مربوط به طور ویژه شورای نگهبان در تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری دریافت.
معظم‌له در سخنان اخیرشان در این زمینه فرمودند: «بنده گفته‌ام و باز هم می‌گویم آن کسانی که حتی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ رأی بدهند؛ اما نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد...».(1)
نکته‌ای که مقام معظم رهبری بر آن تاکید می‌کنند حتی در کشورهای اروپایی نیز از جمله خطوط قرمز دموکراسی است. مساله‌ای که حتی از منظر علم سیاست نیز مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته است و اندیشمندانی همچون «موریس دوورژه» به عنوان محدودیت‌های حاکم بر حکومت‌های دموکراتیک درباره آن سخن گفته‌اند.(2)  سوال محوری در این زمینه آن است که اگر گروهی که کلیت یک نظام سیاسی را قبول ندارد، بخواهد از فرآیند دموکراتیک استفاده کند، مسؤولیت‌های مهم و اساسی آن نظام را به‌دست آورد و بوسیله آن سمت‌ها اقدام به نابودی و سرنگونی نظام سیاسی نماید، مجاز است اعضای آن، کاندیدای دریافت آن مسؤولیت شوند یا خیر؟
پاسخ همه متفکران علوم سیاسی در این زمینه صراحتا «منفی» است. صاحب‌نظران علوم سیاسی برآنند جریان‌هایی که از طریق راه‌حل‌های دموکراتیک به دنبال رویکردهای حذفی و خشن می‌باشند، اجازه بازی سیاسی در چارچوب‌ها و فرآیندهای قانونی یک کشور را ندارند.
بر این اساس، آیا این الگو را نمی‌توان به یک نظام مبتنی بر  «مردم‌سالاری دینی» تعمیم داد؟ آیا کسی که در سوابق و کارنامه خود سخنان و رفتارهای فتنه‌گرانه علیه نظام مردمی- دینی جمهوری اسلامی دارد باید مورد تایید صلاحیت نهادهای اجرایی و نظارتی ذی‌ربط قرار گیرد؟
مثالی که رهبر معظم انقلاب برای تبیین هرچه بهتر بیانات‌شان به کار بردند، قیاس خوبی میان ادعاها و واقعیت‌های حاکم بر این کشورهاست: «همین کشور آمریکا که امروز خودش را نماد آزادی و مانند اینها معرفی می‌کند... در آن دورانی که جریان چپ در دنیا وجود داشت... اینها هرکسی را به اندک بیانی که نشان‌دهنده یک گرایش ضعیف به تفکرات اقتصاد سوسیالیستی مثلا بود، با قاطعیت رد می‌کردند...».
بیانات رهبر حکیم انقلاب پشت‌گرمی و خداقوتی برای نیروهای اجرایی و نظارتی است که ماه‌هاست در تدارک برگزاری انتخابات پیش‌ رو هستند. این بیانات در عین حال بیان خط مشی‌ای است که شورای نگهبان باید در فرآیند تایید صلاحیت‌ کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری از یک سو و رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای ردصلاحیت شده مجلس شورای اسلامی در پیش گیرد. باشد که با روی کار آمدن دو مجلس قوی خبرگان  رهبری و شورای اسلامی، ضمانت‌های بقا و پیشرفت همه‌جانبه کشور فراهم شود.
----------------------------------
پی نوشت
1- بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات/30 دی 94
2- «موریس دوورژه»، اصول علم سیاست، ترجمه: سیدابوالفضل قاضی‌شریعت‌پناهی، تهران، نشر دادگستر، 1376، چاپ دوم، صص 212-203