گروه اقتصادی: ادامه رکود و نبود برنامه جامع و مدون در دولت موجب شده عملکرد دولت یازدهم اصلا قابل دفاع نباشد. همین موضوع محور نشست «بحران و رکود اقتصادی» با حضور کارشناسان و نمایندگان شاخص مجلس شد.   الیاس نادران در این نشست که در  خبرگزاری فارس برگزار شد، گفت: در دولت فعلی رئیس‌جمهور تازه بعد از 5/2 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد و وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست. حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی‌توانند کار را به جایی برسانند. این نماینده مجلس تصریح کرد: در 2 سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقام بیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی‌ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید بویژه در نسل جوان و تحصیلکرده شده است اما دولت تاکنون با تکذیب این مساله و نسبت دادن این پژوهش‌ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می‌کرد که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند. وی اضافه کرد:‌ ما این اقرار را به‌رغم تأخیر زیاد به فال نیک می‌گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می‌شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شود با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود.
تصمیمات اساسی برای خروج از رکود
نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی‌رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود. این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو تصمیمات اساسی اتخاذ کنند تا کشور از این بحران عبور کند.
دولت راهبرد واحد برای اقتصاد مقاومتی ندارد
نادران در پاسخ به این سوال که شب گذشته در دیدار رئیس‌جمهور کشورمان با رئیس‌جمهور ایتالیا عنوان شد ایتالیا در رکود به سر می‌برد و انعقاد قرارداد باید به نفع کشور باشد، به نظر شما آیا این قراردادها منجر به بهبود اقتصادی کشور ما نیز خواهد شد؟ گفت: تجارت بین‌الملل به نحوی می‌تواند صورت گیرد که 2 کشور منتفع شوند. مانعی نیست کشورهایی که بخشی از نیازها را پوشش می‌دهند مکمل یکدیگر باشند و منافع آنها تأمین شود، مثلاً ایران بازار کار و نیروی متخصص و مواد اولیه خوبی داشته و طرف مقابل نیز می‌تواند با سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی مکمل این موضوع باشد. در قراردادها باید مراقبت کرد عقب‌ماندگی اقتصادی در سال‌های اخیر جبران شود و قرارداد خلاف منافع ملی منعقد نکنیم. وی تأکید کرد: کشورهای اروپایی و آمریکایی اکنون از رکود رنج می‌برند و بازار مصرف 80 میلیون نفری در کنار امکانات، مواد اولیه فوق‌العاده و نیروی متخصص و جویای کار فرصت خوبی است که در جهت منافع کشورشان اقدام کنند.
بودجه در اسفند به صحن می‌رسد
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1395 کل کشور با اعلام این خبر که در خوشبینانه‌ترین حالت لایحه بودجه دولت در هفته آخر اسفندماه تقدیم صحن علنی می‌شود، گفت: نمی‌توانیم از حقوق نمایندگان درباره ارائه راهکارها و نظراتشان درباره بودجه بگذریم، چرا که فرصت لازم برای بررسی آن تا پایان سال وجود ندارد. نادران با تاکید بر اینکه بودجه ارائه شده بسیار بلندپروازانه و غیرواقعی تنظیم شده است، افزود: در بودجه نرخ متوسط فروش قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده که به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد. وی افزود: در این لایحه فاینانس 50 میلیارد دلاری علاوه بر فاینانس‌های سال‌های گذشته عدم تحقق آن را گوشزد می‌کند علاوه بر آن بخش قابل توجهی از بودجه شامل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده که با سازوکارهای عادی کشور عملیاتی نخواهد شد مگر آنکه اتفاقات ویژه‌ای رخ دهد.
شایسته‌سالاری نباشد برنامه‌ها نتیجه نمی‌دهد
احمد توکلی نیز در نشست «بحران و رکود اقتصادی»  اظهار داشت: وقتی بحث از سیاست‌‌های اقتصادی و تأثیر آن می‌شود بستر این سیاست‌ها در رسیدن به اهداف نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. وی گفت: مثلاً محیط کسب و کار از این مسائل است که در کارکرد اقتصاد تأثیر بسزایی دارد. اگر به نمادهای دیگر مؤثر در این امر دقت کنیم این دایره گسترده‌تر می‌شود. توکلی به الزامات و بسترهای لازم برای تعیین بسته‌های سیاستی اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی بهترین بسته سیاستی توسط عده‌ای اقتصاددان برای خروج از رکود مطرح شود اما به مالکیت احترام نگذاریم، در دادگاه با پرداخت رشوه حکم علیه رقیب بگیریم، دولتی ناتوان روی کار باشد و به قانون احترام نگذارد و سیستم اداری سازمانی مناسبی نداشته باشیم، این بسته هیچگاه به نتیجه نمی‌انجامد. این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی مسؤولان به وعده خود عمل نکنند و وعده‌های بدون پشتوانه بدهند، مردم سیاست‌پذیر نباشند، تعهد متقابل در قرارداد درج نشود، مردم پارتی‌بازی و قانون‌شکنی را برای خود مفید بدانند و شایسته‌سالاری در مدیریت‌ها مدنظر نباشد این سیاست‌ها هیچگاه نتیجه نخواهد داد.
درخواست نعمت‌زاده رد شد
توکلی در عین حال درباره اصرار نعمت‌زاده بر سر خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا، گفت: به همت تنی چند از نمایندگان دلسوز مجلس، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت به محض تشکیل، اقدام به نامه‌نگاری با شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره هشدار نسبت به خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا و لزوم دقت و پیگیری این موضوع کرد. اینکه چرا وزیر صنعت نسبت به این نامه با عناوینی تحت عنوان سوسیالیسم و درخواست‌های نامشروع یاد می‌کند، شاید ناشی از این باشد که با توجه به رد شدن درخواست‌های پی‌درپی وی بر سر خروج پتروشیمی از بورس کالا، از انتقال سالانه یکهزار میلیارد تومان پول از جیب‌های کوچک به جیب‌های گشاد جلوگیری شده است. توکلی عنوان کرد: هم‌اکنون با رد شدن پیشنهاد نعمت‌زاده بر تداوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تأکید شده است. باید دانست بورس مظهر سوسیالیسم نیست، بلکه بر حسب اتفاق مظهر کاپیتالیسم عاقل است و باید اجازه داد دیگران نیز پا به پای بزرگان بازار رقابت کنند. بورس جایی است که عرضه و تقاضا در ساختاری شفاف و متشکل به تعادل می‌رسد.