علی هدایت: برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه آموزش‌وپرورش در طول 2 سال اخیر، نارضایتی گسترده‌ای در زیرمجموعه خدوم و ارزشمند فرهنگیان ایجاد کرده است. گروگانگیری معیشت معلمان در اجرای طرحی ناقص و غیرکارشناسی به نام «رتبه‌بندی» منجر به ثبت شکایت هزاران معلم از دولت در دیوان عدالت اداری شد و براساس احکام صادره دولت مکلف شد مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق فرهنگیان را مطابق قانون پرداخت کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری درباره علت زیاد بودن شکایات واصله از کارمندان آموزش‌وپرورش به دیوان عدالت اداری، 6 بهمن 94 گفت: «ما اخیراً با مسؤولان آموزش‌وپرورش جلساتی داشتیم و درباره مشکلات کادر آموزشی و اداری با آنها مذاکره کردیم اما نمی‌دانم چرا مسؤولان آموزش‌وپرورش نمی‌آیند قبل از اینکه شکایت‌ها به دیوان واصل شود آیین‌نامه‌هایشان را در چارچوب مقررات اصلاح کنند! آموزش‌وپرورش برای پرداخت برخی معوقات و حقوق ادعا می‌کند که مشکلات دارد اما حرف ما این است که اگر هم نمی‌توانند در این خصوص مطالبات را پرداخت کنند لااقل با کارمندانشان به نحوی کنار بیایند تا مطالبات را جزو دیون خود بدانند».
حق اعتراض!
مشکلات مالی آموزش‌وپرورش اختصاص به همه دولت‌های گذشته داشته اما کارشناسان و فرهنگیان ناراضی معتقدند، آنچه حساب دولت یازدهم را متمایز می‌کند، تغییر «سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش‌وپرورش» بدون توجه به شأنیت قانونی در نظر گرفته شده در اسناد بالادستی برای فرهنگیان است. به نحوی که دکتر روحانی اردیبهشت 94، در سخنرانی‌ای که به مناسبت بزرگداشت مقام معلم ایراد کرد، به جای ارائه راهکار برای حل مشکلات فرهنگیان، حق اعتراض معلمان را به رسمیت شناخت!
موضوعی که در تجمعات اعتراضی فرهنگیان با «سکوت اخلاقی» و بالا بردن دست‌نوشته‌هایی در یادآوری «نقش آموزش‌وپرورش در زیربنای توسعه» و بازنمایی «جایگاه والای معلمی» به رخ دولتمردان کشیده شد؛ اما این پایان کار نبود!
آزاد‌سازی جایگاه معلمی!
طراحی غریب دولت در بی‌اعتبار کردن جایگاه معلم در نقشه راه آموزش‌وپرورش با حذف غیرقانونی و پنهان ردیف استخدامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و حذف ردیف مالی حقوقی آنها در دوران تحصیل با احتساب به جای دیون ادامه یافت و با طرح خصوصی‌سازی بیش از 900 مدرسه دولتی در استان تهران به عنوان پایلوت پروژه خصوصی‌سازی کل آموزش‌وپرورش در آستانه تکمیل قرار گرفت.
طرحی که به واسطه آن مدیران جدید مدارس غیردولتی، با حذف معلمان با سابقه، به استخدام فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه‌های غیرتخصصی اقدام کردند.
یکی از معلمان شهرستان‌های تهران نگرانی‌های خود درباره اجرای این طرح را اینگونه بیان کرد: «در شرایطی که یک هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده بود، مدرسه را به یک مؤسسه غیردولتی اجاره دادند و به معلمان گفتند باید مدرسه خود را عوض کنید و دیگر اینجا نمی‌توانید بمانید! سپس از دوستان و آشنایان خود برای تدریس دعوت کردند، در شرایطی که اولیا به اعتبار تجربه و تخصص معلمان فرزندان‌شان را در این مدرسه ثبت‌نام کرده بودند. مدیریت جدید برای کنترل هزینه‌ها و سودآوری مدرسه، فردی با لیسانس فیزیک و با حقوق ماهانه 400 هزار تومان را به عنوان مدرس فیزیک دانش‌آموزان به کار گرفت در حالی که این فرد اصلاً معلم نبوده و به صورت آزاد و حق‌التدریسی ناگهان ارتقای درجه یافته است! سوال اینجاست: گناه اولیایی که نمی‌خواهند بچه‌هایشان زیر دست این افراد تربیت شوند، چیست؟ 3 ماه در تابستان برای دانش‌آموزان این مدرسه تولید محتوا کردیم و الان این افراد را آورده‌اند تا تدریس کنند».
دانشگاه بی‌اعتبار فرهنگیان
دولت یازدهم در شرایطی که مراکز تربیت معلم با 25 هزار نفر کاهش در جذب دانشجو - معلم طی سنوات 91 تا 93 و همچنین 25 هزار نفر کاهش در جذب دانشجو - معلم در سال 94، برابر برنامه پنجم توسعه، در جذب 50 هزار دانشجو - معلم از برنامه عقب‌مانده بودند، آزمون استخدامی میان فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه‌های دیگر برگزار کرد تا آنها را با برگزاری یک دوره کوتاه یک یا 2 ساله به «معلم» تبدیل کند.
اینجاست که تناقضات سیاست‌های دولت یازدهم در رفتار با فرهنگیان نمود بیشتری می‌یابد... هدف از اجرای طرح ناقص«رتبه‌بندی معلمان» با حبس حقوق مندرج در قانون استخدام کشوری یا خصوصی‌سازی مدارس دولتی، «کیفی‌سازی خدمات آموزش‌وپرورش» اعلام شد. سوال این است: که تحقق این هدف مهم چگونه با تبدیل مدارس به «بنگاه‌های تجاری انتفاعی» و «استخدام نیروهای غیرمتخصص به جای معلم» همراه با کارشکنی در مسیر جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه مهم فرهنگیان، میسر است؟
در انتظار مجلس جدید
آنچه حقیقتا موجبات نگرانی دلسوزان نظام را فراهم آورده، ادامه اجرای طراحی پراشکال دولت یازدهم در حوزه آموزش‌وپرورش است که بی‌شک با حذف کرسی انتقادی دوره اخیر «مجلس شورای اسلامی» به تضعیف بیشتر جایگاه «معلم» و بی‌اعتبار شدن نظام تعلیم و تربیت اسلامی می‌انجامد.
مجلس نهم 4 کارت زرد به فانی، وزیر آموزش‌وپرورش حسن روحانی داد و کوشید با تذکرات صریح، افزایش 40 درصدی بودجه آموزش‌وپرورش و ارائه راهکارهای متنوع و هم‌اندیشی، دولت را به ریل اجرای اسناد بالادستی همچون طرح تحول بنیادین و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت بازگرداند.
اعتراض اولیای دانش‌آموزان و معلمان باسابقه به بی‌کیفیتی و تجاری شدن 900 مدرسه که برخلاف قانون در سال 93 خصوصی شد، با تلاش مجدانه نمایندگان اصولگرای مجلس به تصویب قانون ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی تا پایان برنامه پنجم توسعه انجامید. در مجلس جدید چه کسی از حقوق دانش‌آموزان، معلمان و اولیای نسل آینده‌ساز ایران دفاع خواهد کرد؟
تاجر چه تجارت می‌کند؟
براساس برخی اخبار منتشر شده، دولت تصمیم دارد در طرحی 4 ساله، 90 درصد مدارس دولتی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند. در حال حاضر بیش از 92 درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی اشتغال به تحصیل دارند و بخش قابل توجهی از ظرفیت مدارس غیردولتی به علت هزینه بالا، کیفیت پایین خدمات و مدیریت «مشتری‌مدار» به جای «آموزش‌محور»، خالی است.
تبلیغ برای «خدمات کیفی مدارس بخش خصوصی» در کشور ما در حالی به عمد از سوی برخی مسؤولان صورت می‌گیرد که براساس اعلام خود وزارت آموزش‌وپرورش، نتایج بررسی نمرات آزمون نهایی دانش‌آموزان در مدارس دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد جز مناطق شمال شهر تهران و برخی مراکز استان‌ها، نمرات کسب شده توسط دانش‌آموزان مدارس دولتی بهتر بوده است!
نکته جالب توجه اینجاست که اغلب مدارس خصوصی با برگزاری آزمون علمی و شرط معدل اقدام به گزینش دانش‌آموزان خود می‌کنند تا با مهندسی جامعه آماری، نتایج به‌دست آمده در کنکور و آزمون‌ها را حاصل کیفیت بالای خدمات خود جلوه دهند اما در مدارس دولتی چنین وضعیتی وجود ندارد و حقیقتا تلاش مضاعف کادر آموزشی و مساعدت اولیا در میانگین ارزشیابی به‌دست آمده موثر است.
سرمایه‌داری و رأی میلیارد دلاری!
«نظام طبقاتی» رایج در حوزه آموزش، خصوصا در شهرهای بزرگ، بنا بر نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، نارضایتی اکثریت پدران و مادران ایرانی را به دنبال داشته است. پرداخت شهریه‌های میلیونی، تجارت در حوزه آموزش عمومی و عدم نظارت کافی دولت بر نحوه تعیین شهریه و کیفیت خدمات ارائه شده از اصلی‌ترین مولفه‌های نارضایتی مردم است. بنا بر قانون «تاسیس مدارس غیردولتی»، تعیین میزان شهریه بر عهده خود مدیران مدارس گذاشته شده و سودآوری مدارس مورد تاکید قرار گرفته است!
علاوه بر آن برخلاف گمانه‌های ترویجی، دست‌کم تامین 50 درصد هزینه‌های«مدارس غیردولتی» با اعطای وام، تسهیلات، پرداخت سرانه تحصیلی، ارائه زمین و ساختمان و انواع مساعدت‌های عنوان‌شده در لایحه، برعهده دولت است! به همین دلیل کارشناسان تاکید دارند پروژه مذکور از توانایی لازم برای کاهش جدی بار هزینه‌های دولت در حوزه آموزش‌وپرورش برخوردار نیست.
با این وجود گروهی از منفعت‌طلبان می‌کوشند با ترویج مکرر این موضوع که تحصیل در مدارس دولتی برابر با «بی‌اعتنایی والدین به سرنوشت فرزندان» است، زیرساخت‌های روانی لازم برای اجرای «پروژه تجاری‌سازی آموزش‌وپرورش» را فراهم کنند؛ پروژه‌ای که هم اکنون لایحه رسمی شدن آن پس از پایان دوره آزمایشی، توسط دولت به مجلس تقدیم شده است. برخی اخبار پنهان حکایت از آن دارد که دولت مترصد است رای‌گیری این لایحه را با طولانی کردن پروسه بررسی‌های کارشناسی به مجلس آینده برساند، با این پیش‌فرض که مجلس بعدی هماهنگ با نگاه تجاری دولت به حوزه مهم و آینده‌ساز «آموزش و پرورش» است و در فروش جایگاه فرهنگیان به تجار پشت صحنه درنگ نمی‌کند.