گروه سیاسی: فساد علنی واقع در پرونده کرسنت به گونه‌ای است که حتی دولت حسن روحانی نیز تلاش می‌کند نسبت به آن اعلام برائت کند.
به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی گفت آنها برای اجرای حکم متهمان کرسنت به قوه‌قضائیه اعتماد دارند و همچنین گفت نسبت به مجازات متهمان به نظر دستگاه قضایی تمکین می‌کنند. اظهارنظر نوبخت درحالی است که نام تعدادی از مدیران دولت روحانی در پرونده کرسنت مطرح شده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت که فساد بزرگ کرسنت در دوران وزارت وی در دولت اصلاحات رخ داده، یکی از کسانی است که نام وی در پرونده کرسنت بسیار مطرح شده است. روز گذشته الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت در جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه روحانی، زنگنه قول داده بود پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را در مدت 15 روز مختومه می‌کند. این اتفاق نه‌تنها رخ نداد بلکه ایران اکنون در آستانه یک جریمه چند ده میلیارد دلاری است. به گفته نادران، با پیگیری‌های آیت‌الله آملی‌لاریجانی حکم متهمان پرونده کرسنت در آستانه اجرا قرار گرفته است.
عبور نوبخت از کنار کرسنت
اگرچه حسن روحانی در قامت دبیر شورایعالی امنیت ملی پیش‌تر و در دولت اصلاحات نسبت به فساد کرسنت اقداماتی انجام داده بود؛ اما انتخاب بیژن نامدار‌زنگنه- کسی که فساد کرسنت در دوران مدیریت وی رخ داد- به عنوان وزیر نفت؛ باعث شد پرونده کرسنت اکنون هزینه‌هایی را علیه دولت ایجاد کند. با این حال اکنون که موضوع مجازات عوامل فساد کرسنت بسیار جدی شده، سخنگوی دولت روحانی تلاش می‌کند دولت را از این ماجرا تبرئه کند. سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری درباره حکم محکومان پرونده کرسنت و موضع دولت در این‌باره گفت: این پرونده بیش از 10 سال بود که در محاکم و مراجع قضایی درحال بررسی بود و همان‌طور که سخنگوی محترم قوه‌قضائیه اعلام کردند آرای آن قطعی شده است. هرکسی که در این ارتباط محکوم شده است باید مطیع قانون باشد و ما نیز به قوه‌قضائیه اعتماد داریم. نوبخت گفت: هیچ‌کسی در هیچ پستی مصون از پیگیری قضایی نیست و هرکسی محکوم شده ولو مسؤولیت داشته باشد باید حکم وی اجرا شود.
نادران: زنگنه قول 15 روزه داد!
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز در نشست خبری «بحران، رکود و اشتغال» درباره وضعیت پرونده کرسنت توضیحات قابل تاملی داد. نادران در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و وعده‌هایی که وزیر نفت درباره حل مسائل مرتبط با آن داده بود، تصریح کرد: زمانی که آقای زنگنه می‌خواست برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی که دوستان ما در مجلس داشتند این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک به وی از متهمان پرونده کرسنت و فساد مالی مرتبط با آن بودند. به گزارش مهر، نادران افزود: یکی از دغدغه‌ها در این مساله این بود که ما در داوری بین‌المللی متهم نشویم و زنگنه در روز رأی اعتماد قول داد ۱۵ روزه این مساله را حل می‌کند اما این کار ممکن نشد. وی با تاکید بر اینکه آنچه در قوه‌قضائیه اتفاق افتاده، این است که در دادگاه، فساد موثر در قرارداد کرسنت تایید شده است، اظهار کرد: مجرمان دولتی در این پرونده مشخص شده‌اند و احکام آنها صادر شده است البته قبلا دیوان عالی کشور به دلیل طولانی شدن روند بررسی‌ها، حکم دادگاه را متوقف کرده بود اما با رسیدگی‌های رئیس قوه‌قضائیه و بنا بر اطلاعاتی که ما داریم حکم دادگاه تایید شده و آماده اجرا است. نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: قوه‌قضائیه باید با اجرای حکم دادگاه در ارتباط با پرونده کرسنت اعتقاد نظام را به فساد موجود در این پرونده ثابت کند. نادران گفت: وزارت نفت تلاش‌های خود را برای پیگیری این پرونده و احقاق حقوق مردم انجام می‌دهد و آنچه که در توان ما باشد و به ذهن ما برسد در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار می‌دهیم و حتی من پیشنهاد کردم طرحی را در مجلس تصویب کنیم تا از این به بعد صادرات گاز ترش متوقف شود چرا که با توجه به شیوه‌ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی بویژه هیدروکربن‌های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد، چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصان را که به سطح بالایی رسیده متوقف می‌کند. وی ادامه داد: جلوگیری از خام‌فروشی به نفع منافع ملی است و باعث رفع بیکاری، افزایش اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های متخصصان داخلی می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پرونده کرسنت امروز به شورایعالی امنیت ملی واگذار شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورایعالی امنیت ملی موافقت کند مجلس نقش جدی در این مساله ایفا خواهد کرد اما در عین حال در این مرحله قوه‌قضائیه باید محکومان مرتبط با پرونده کرسنت را مجازات کند.