امیرعلی جهاندار: صحبت جنجالی چندی پیش وزیر کشور مبنی بر 8 ساله بودن دولت روحانی که منجر به اعتراضات فراوانی شد تا آنجا که شخص وزیر در برنامه زنده تلویزیونی آن صحبت را شوخی خواند، یادآور اتفاقات تاریخی در دهه‌های گذشته برای تثبیت قدرت جریان کارگزارانی است که دولت روحانی ادامه آن است. وزیر کشور تنها چند روز بعد از بیان صحبت‌های خود حرفش را پس گرفت؛ حرفی که در جریان کارگزاران و اصلاحات ریشه تاریخی دارد و تلاش با هر وسیله مشروع و نامشروع برای حفظ قدرت در این جریان به یک رسم تبدیل شده است، گاهی با بیان مادام‌العمر کردن ریاست یک رئیس‌جمهور و گاهی با راه‌اندازی یک حزب «دولت‌ساخته با کابینه دولتی» برای ادامه راه آن دولت، اما یکی از نقاط پررنگ در بازخوانی تاریخ دهه دوم انقلاب بحث تغییر قانون اساسی برای تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است که برای اولین بار سال 73 مطرح شد. این موضوع هنگامی که تقریبا 3 سال از دولت دوم هاشمی مانده بود، از سوی عطاء‌الله مهاجرانی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور به منظور بهره‌مندی بیشتر از توانمندی‌های هاشمی مطرح شد. مهاجرانی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی‌زبان «ایران‌نیوز»، محدودیت قانون اساسی درباره عدم امکان حضور مستمر بیش از 2 دوره شخصیت‌‌هایی چون هاشمی در مسند قوه مجریه را غیراصولی اعلام داشته و خواهان رفع این مانع قانونی شد. اطرافیان هاشمی در آن مقطع با مطرح کردن این موضوع که تداوم برنامه‌های سازندگی نیازمند تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری وی است، درصدد برآمدند زمینه را برای تغییر قانون اساسی و امکان ریاست‌جمهوری مجدد وی فراهم کنند. در این مقطع حزب کارگزاران سازندگی در رأس این جریان، خواهان تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی بود. این حزب که در آستانه انتخابات مجلس پنجم توسط وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و مقامات دولتی تاسیس شده بود به‌رغم داشتن مناصب دولتی اعضای آن، به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه‌ تعدیل اقتصادی نتوانست در آن مقطع آن طوری که انتظار داشت در انتخابات مجلس پنجم موفق شود. با این حال توانست اقلیتی چندده نفره را وارد مجلس پنجم شورای اسلامی کند که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود. این مساله باعث شد کارگزاران به این نتیجه برسند که آنها شانس چندانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نخواهند داشت و پیش‌بینی می‌کردند با پیروزی جریان رقیب در انتخابات از مسؤولیت‌هایی که برعهده دارند برکنار خواهند شد. از این رو، به نظر آنها تنها راه ممکن برای جلوگیری از این اقدام، تغییر قانون اساسی و انتخاب مجدد هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات بود. برای همین تلاش کردند با مطرح کردن موضوع تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری هاشمی زمینه را برای تثبیت جایگاه خود در قدرت فراهم کنند. در این باره روزنامه‌ سلام ۲۹ شهریور سال 75 نوشت: «روز گذشته در راهروی مجلس این طور شایعه شد که تعدادی از نمایندگان- که اکثریت قریب به اتفاق آنها را طرفداران کارگزاران تشکیل می‌دهند- درصدد تهیه‌ یک تومار به حمایت از آقای هاشمی‌رفسنجانی و درخواست تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری وی هستند». شهریورماه 75 هاشمی به اصفهان سفر کرد. طاهری‌اصفهانی امام جمعه وقت اصفهان که در مجلس خبرگانی که سال ۱۳۵۸ قانون اساسی را تدوین کرده بود، حضور داشت، پیش از سخنرانی‌ هاشمی در جمع مردم اصفهان گفت: «اگر ما در مجلس خبرگان می‌دانستیم شخصیتی مانند جنابعالی (خطاب به آقای هاشمی) عهده‌دار منصب ریاست‌جمهوری خواهید بود، هرگز محدودیتی را در انتخاب این مسؤولیت تصویب نمی‌کردیم». فردای آن روز روزنامه «سلام» به مدیرمسؤولی موسوی‌خوئینی‌ها از دعوت عبدالله نوری از مردم برای جلوگیری از کنار رفتن هاشمی خبر داد. عبدالله نوری که در دولت اول هاشمی به وزارت کشور رسیده بود و حال نمایندگی مجلس پنجم را داشت، گفت: «مصلحت نظام اسلامی و منافع کشور ایجاب می‌کند تا دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی برای بار سوم تمدید شود. بنده معتقدم نباید با استناد به منع قانون اساسی درباره تمدید دوره ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی دست‌‌های خود را ببندیم. از مردم می‌خواهم به عنوان یک وظیفه و برای قدردانی از آقای هاشمی و استمرار برنامه‌‌های سازندگی و توسعه کشور نگذارند وی کنار برود».طاهری‌اصفهانی اما بحث تمدید ریاست‌جمهوری را به خطبه‌های نماز جمعه نیز کشاند. وی در نماز جمعه‌ اصفهان ابراز امیدواری کرد بتوان به طریقی دوره‌ ریاست‌جمهوری هاشمی را بار دیگر تمدید کرد. طاهری در این باره گفت: «ای‌کاش خدا بر ما منت بگذارد و آقای هاشمی‌رفسنجانی دوباره به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شود». در همین زمان عبدالله نوری نیز گفت: «بنده دور از هرگونه جناح‌بندی و خط‌‌بازی معتقدم نباید با استناد به منع قانون اساسی درباره تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی دست‌های خود را ببندیم و کشور و نظام اسلامی را از وجود چنین شخصیت ارزنده و شجاع و مدیری محروم کنیم». وی ‌ادامه داد: «البته شنیده‌ام ایشان با تمدید ریاست‌جمهوری مخالف هستند و می‌گویند نباید کشور به فرد خاصی وابسته باشد ولی مردم ایران به‌عنوان قدرشناسی و استمرار برنامه‌های سازندگی وظیفه دارند نگذارند ایشان کنار برود».  اما حسین مرعشی، برادر همسر هاشمی و عضو کارگزاران از همه برای تمدید ریاست‌جمهوری مشتاق‌تر بود. وی در جمع دانشجویان در پاسخ به منع قانون اساسی برای تمدید ریاست‌جمهوری هاشمی گفت: «اگر در مواردی مصلحت نظام ایجاب کند، مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند برخلاف قانون اساسی، قانون وضع کند».  اواخر شهریورماه، حسن روحانی، نایب‌رئیس مجلس پنجم نیز به جمع حامیان مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری هاشمی پیوست. وی ۲۹ شهریور 75 در جمع مردم سرخه سمنان گفت: «قانون اساسی نوکر نظام است و ارزش قانون اساسی آرای مردم است. انسان‌های استثنایی و شایسته در قالب قانون نمی‌گنجند». همان روز عطا مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری و عضو دیگر کارگزاران در عین حال که از نامزدی میرحسین موسوی حمایت می‌کرد، گفت: «مجمع تشخیص می‌تواند مصوباتی داشته باشد که مغایر قانون اساسی است؛ اینکه دوره‌ ریاست‌جمهوری یک‌ نفر ۴ سال، ۵ سال باشد. این رکن (قانون اساسی) نیست و از این رو، می‌توانیم درباره‌ انتخاب مجدد یک نفر به ریاست‌جمهوری صحبت کنیم». وی در پاسخ به این سوال که «آیا با تمدید دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی زمینه برای دیکتاتوری فراهم نخواهد شد؟» گفت: «این یک مغلطه بیش نیست، چرا که در کشور ما، قدرت اصلی رهبری است یعنی در واقع رهبری است که نیروهای مسلح را در اختیار دارد و این رهبری است که تبلیغات، رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های اصلی را در اختیار دارد و ایشان می‌توانند در شؤون 3 قوه تصمیم‌گیری کنند، پس مطلقا هیچ وقت رئیس‌جمهوری نمی‌تواند به سمت استبداد گرایش پیدا کند.»  چند روز بعد حسن روحانی بار دیگر در حمایت از این طرح به میدان آمد و گفت: «آقای هاشمی شخصیتی است که وقتی مسؤولیتی را رها کند، جای ایشان پر نخواهد شد». در این میان غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران و شهردار وقت تهران در توجیه تمدید دوره ریاست‌جمهوری هاشمی گفت: «به دلیل اینکه حضور درازمدت مدیران در مسندهای اجرایی ممکن است آفاتی در پی داشته باشد، قانون اساسی پیش‌بینی کرده است یک فرد به صورت مداوم مسؤولیت ریاست‌جمهوری را برعهده نداشته باشد. البته گاهی شخصیت‌های استثنایی در جوامع حضور پیدا می‌کنند که از این قاعده مستثنا هستند». مرعشی که در دولت‌های هاشمی به استانداری کرمان و ریاست دفتر رئیس‌جمهور رسیده بود و حال نمایندگی مجلس پنجم را داشت، بار دیگر به میدان آمد و تمدید دوره ریاست‌جمهوری را خواست مردم خواند: «آقای هاشمی با این امر موافق نیست، چراکه وی محتاج ریاست‌جمهوری نیست، بلکه کشور نیاز به خدمات ایشان دارد و ما به عنوان مردم کشور چه دلیلی دارد که بخواهیم دست خودمان را ببندیم. ما نمایندگان مردم، خواست مردم را مطرح می‌کنیم و آقای هاشمی‌رفسنجانی در مقابل خواست عمومی شانه از زیر بار مسؤولیت خالی نخواهد کرد». وی به‌رغم مخالفت شدید جریانات سیاسی با تغییر قانون اساسی برای ادامه ریاست‌جمهوری هاشمی از ناطق نوری به خاطر مخالفت با این امر انتقاد کرد: «آقای ناطق‌نوری به دلیل اینکه در معرض نامزدی ریاست‌جمهوری هستند، با تغییر قانون اساسی مخالفت کردند که این مصلحت نبود. این مقوله تنها مورد علاقه یک جناح سیاسی خاص نیست، بلکه در همه جناح‌های سیاسی موجود مطرح است و اکثریت عناصر دلسوز و علاقه‌مند به مسائل کشور با تمدید ریاست‌جمهوری آقای هاشمی موافقند». مرعشی در حالی تمدید ریاست‌جمهوری هاشمی را خواست مردم می‌خواند که هاشمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 72 با کاهش ۵ میلیونی آرای مردم نسبت به سال 68 مواجه شده بود. اما چند روز بعد از اظهارنظر مرعشی، محمدرضا باهنر نیز به جمع مخالفان این طرح پیوست و گفت: «به نظر من اهداف پیشنهاددهندگان تغییر قانون اساسی به خاطر نگرانی از وضعیت آینده خودشان است». نجابت، نماینده شیراز نیز گفت: «ما اشخاص زیادی را سراغ داریم که در طول تاریخ انقلاب اسلامی همیشه در صحنه خدمت و فداکاری حاضر بوده‌اند و طرح این مطلب که فرد مناسبی وجود ندارد یک توهین آشکار به مردم و نیروهای کارآمد انقلابی محسوب می‌شود. متاسفانه بعضی افراد در پوشش حمایت از آقای هاشمی جبهه‌گیری می‌کنند و در واقع می‌خواهند با استفاده از اعتبار ایشان برای منافع خود بهره‌گیری کنند. خوشبختانه حرف آخر را رهبری می‌زنند و اگر مساله‌ای را به صلاح بدانند شخصا دخالت و اقدام خواهند کرد. بهتر است کسانی که داعیه اطاعت از رهبری دارند، مواضع و دیدگاه‌های خود را با رهنمودهای مقام ولایت هماهنگ کنند.  علی‌اکبر محتشمی‌پور هم در گفت‌وگو با رسالت به پیشنهاددهندگان این طرح تاخت و گفت: «پیشنهاددهندگان تغییر قانون اساسی خواسته‌اند بگویند بعد از آقای هاشمی دوش هیچ فرد دیگری تحمل این بار سنگین را ندارد و این اهانت است». آیت‌الله موحدی‌کرمانی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هم گفت: «قانون اساسی مانند سایر قوانین نیست که سریع دستخوش تغییر و تحول شود، بلکه یک قانون کلی برای اداره کشور و تنظیم روابط دستگاه‌هاست و نباید به‌سادگی آن را دچار تغییر کرد». سرانجام مقام معظم رهبری پس از چندین بار اعلام مخالفت، صریحاً در سفری استانی (ارومیه) در این زمینه موضع‌گیری کردند: «رئیس‌جمهوری محترم، حقاً و انصافاً عمر و زندگی خود را چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن وقف اسلام کرده و در تمامی مسؤولیت‌های سنگینی که تاکنون برعهده داشته، منشأ خدمات بزرگ و ارزنده‌ای بوده‌اند و بی‌تردید بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری نیز در مسؤولیت‌های بزرگ دیگری که برعهده می‌گیرند وجود ایشان برای نظام اسلامی و انقلاب و کشور بسیار نافع و ارزشمند خواهد بود». به هر حال طرح کارگزاران در تمدید دوره ریاست‌جمهوری هاشمی با مخالفت صریح مقام معظم رهبری و اکثریت جریانات سیاسی کشور و مغایرت با قانون اساسی هیچگاه عملی نشد و ناکام ماند. با این وجود بعد از مخالفت صریح رهبری و به بن‌بست رسیدن این طرح، اطرافیان هاشمی خواسته خلاف قانون اساسی دیگری را مطرح کردند. عطاء مهاجرانی اظهار داشت: «پست ریاست‌جمهوری پستی معمولی نیست. من معتقدم رئیس‌جمهوری باید جامعیت داشته باشد، چهره‌ای باشد که مردم بتوانند امید و اطمینان و آرمان خود را در چهره او ببینند، چهره قابل اتکای یک ملت بزرگی مانند ملت ما باشد، در یک موقعیتی که با توجه به قانون اساسی دومین مقام رسمی کشور است. اگر چه بنده اعتقاد دارم بعد از هاشمی‌رفسنجانی هرکس رئیس‌جمهوری بشود نفر سوم کشور خواهد بود.» حسن روحانی نیز به تکرار این سخنان پرداخته و گفت: «رئیس‌جمهور آینده فرد سوم مملکت خواهد بود».آنچه در دولت روحانی نیز مبنی بر 8 ساله بودن دولت وی اتفاق افتاد شمایی کوچک از پروپاگاندایی بود که جریان کارگزاران برای هاشمی ایجاد کرد و به نتیجه نرسید. نقطه مشترک وجود این رفتارها اما بیشتر به بحران کارآمدی و بحران محبوبیت بازمی‌گردد. چنانکه در این مقاله نیز مشخص است سقوط 5 میلیونی آرای هاشمی در دوره دوم ریاست‌جمهوری و در ادامه شکست هاشمی در انتخابات‌های بعدی که به‌صورت مستقیم  یا غیرمستقیم در آنها حضور داشت بیانگر همین مطلب است البته بیان آن در دولت فعلی نیز تلاشی است برای رهایی از مسائل اصلی و عدم وجود بحران کارآمدی در دولت، حال آنکه مساله اساسی مردم امروز حل مشکلات اقتصادی است.