گروه بین‌الملل:‌ دستگاه قضایی مالزی با شخصی توصیف کردن دریافت رشوه 681 میلیون دلاری نخست‌وزیر این کشور از آل‌سعود، علنا فساد حکومتی را به نمایش عام گذاشت. به گزارش العالم، در حالی که کمیته مبارزه با فساد، درباره 3 پرونده سرگرم تحقیق از «نجیب رزاق» نخست‌وزیر مالزی بود، «محمد اباندی‌علی» دادستان کل این کشور، در کنفرانسی مطبوعاتی فاش کرد که خاندان سعودی، در سال 2013، مبلغ 681 میلیون دلار به حساب شخصی نخست‌وزیر واریز کرده است. با این حال او این هدیه را مساله‌ای شخصی میان خاندان سعودی و نخست‌وزیر مالزی ارزیابی کرد و گفت: «هیچ‌گونه تخلف کیفری یا فسادی در این باره صورت نگرفته است.» دادستان کل مالزی همچنین در اظهارنظری شگفت‌انگیر دریافت این مبلغ نجومی را به هیچ وجه به مثابه دریافت رشوه ندانست و در عین حال از افشای نام شخصیت سعودی که این مبلغ را به حساب نخست‌وزیر مالزی واریز کرده است، خودداری کرد! طی چند سال اخیر تغییر سیاست‌های کوالالامپور به سمت سعودی‌ها و وهابی و همچنین علیه ایرانی‌ها و شیعیان این کشور کاملا آشکار بوده است که قطعا بی‌ارتباط به رشوه‌های چند صد میلیون دلاری حاکمان عربستان به همتایان مالزیایی‌شان نیست. سرکوب شیعیان و اخراج و دستگیری گسترده و حتی اعدام ایرانیانی که سال‌ها در آسیای جنوب شرقی با صلح و صفا زندگی می‌کردند نمود آشکار این توطئه است که با همکاری دستگاه دولتی فاسد کوالالامپور و با رشوه‌های عربستان و آمریکا (در قالب طرح پیمان استعماری نوین اقیانوسیه) صورت گرفته است.
این در حالی است که مالزی نه تنها به‌خاطر چهره‌های سرشناس ایرانی و شیعه که در تاریخ  این کشور نقش ایفا کرده‌اند پیوندی طبیعی با ایرانیان داشته بلکه از زمان روی کار آمدن ماهاتیر محمد، پدر مالزی مدرن گرایش و دوستی 2 کشور به سمت یکدیگر طی 3 دهه اخیر بسیار بیشتر شده بود. نجیب رزاق، نخست‌وزیر فاسد مالزی در عین حال به دریافت میلیون‌ها دلار از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی  نیز که زیر بار دیون کمر خم کرده، متهم است. دادستان کل، اسنادی از یک تحقیق رسمی به بازجویان ارائه کرد که به نخست‌وزیر مالزی و صندوق سرمایه‌گذاری 1MDB مربوط می‌شود. براساس این اسناد، نهادهای وابسته به این صندوق، به صورت الکترونیک، 700 میلیون دلار به حساب نخست‌وزیر مالزی واریز کرده‌اند.