رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر الزامات لایحه برنامه ششم در اسناد پشتیبان بیاید، دیگر قانون نیست و کسی به اسناد پشتیبان مراجعه نمی‌کند، چون مقاله است.  به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی‌مقدم در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اعلام دولت مبنی بر تهیه اسناد پشتیبان برای احکام برنامه ششم توسعه، گفت: در اسناد پشتیبان دست‌های مجلس بسته است و نمی‌تواند وارد آن شود.  وی با بیان اینکه دولت باید اسناد پشتیبان را برای تصویب در مجلس به برنامه تبدیل کند، افزود: با توجه به شرایط کنونی ناگزیر هستیم برنامه پنجم توسعه را یک‌ سال تمدید کنیم. مصباحی‌مقدم اظهار داشت: اکنون مشخص نیست در کدام برنامه با توجه به اسناد اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز می‌خواهیم بودجه را از نفت جدا کنیم.  رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس گفت: اینکه دولت می‌گوید احکام دائمی را از برنامه ششم توسعه کم کرده است، برای مجلس مهم نیست بلکه در کتابچه‌ای که با عنوان لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده، نرخ سرمایه‌گذاری، تورم، بیکاری، بهره‌وری و شاخص‌های کلان در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی نشده است.  وی تصریح کرد: براساس قانون، برنامه شامل اهداف، الزامات، راهکارها، شاخص‌ها و مجموعه‌ای از موضوعات هدفگذاری
۵ ساله کشور است که دولت می‌خواهد آن را انجام دهد. با توجه به کتابچه‌ای که دولت برای برنامه ششم به مجلس ارائه کرده است، اکنون مجلس شورای اسلامی می‌تواند شخصا برنامه را تهیه و در قالب طرح به صحن علنی ارائه کند.  مصباحی‌مقدم ادامه داد: البته می‌توانیم گروه مشترک کاری با دولت ایجاد و فصول و مواد را از آنچه دولت به‌عنوان اسناد پشتیبان ارائه می‌کند استخراج کنیم، ضمن اینکه با توجه به تاخیر در ارائه سند برنامه ششم توسعه، بودجه ۹۵ بدون برنامه بالادستی است، زیرا برنامه‌های ۵ ساله به بودجه جهت می‌دهند.  وی گفت: دولت باید هر سال درباره اجرای برنامه توسعه گزارش دهد اما اکنون چیزی مشخص نشده است که دولت بخواهد درباره آن گزارش دهد. اولویت‌های سرمایه‌گذاری در لایحه برنامه ششم توسعه مشخص نیست و سرمایه‌گذار نمی‌داند در کدام حوزه باید سرمایه‌گذاری کند. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس اظهار داشت: اگر الزامات لایحه برنامه ششم توسعه در اسناد پشتیبان بیاید، دیگر قانون نیست و کسی به اسناد پشتیبان مراجعه نمی‌کند، چون مقاله است.  امیر باقری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این برنامه گفت: تدوین برنامه ششم توسعه از فروردین ۹۳ آغاز شد اما جمع‌بندی و سیاست‌های کلی آن حدود یک سال زمان برد و در تیر امسال ابلاغ شد. وی افزود: لزومی برای تکرار برخی احکام دائمی و برنامه‌های توسعه در برنامه ششم وجود نداشت و آنها از کتابچه لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه حذف شد. باقری تصریح کرد: اسناد پشتیبان برنامه ششم در قالب ۱۲۰۰ صفحه شامل ۳ جلد کتاب بزودی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.  وی گفت: اگر کسی بخواهد فعالیت اقتصادی کند، در اسناد پشتیبان برنامه ششم راهکار برای وی مشخص شده است. رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: در برنامه نخست و سوم نیز اسناد پشتیبان این برنامه‌ها تهیه شد و ارائه احکام برنامه ششم توسعه بدعت نیست. بسیاری از قوانین مانند قانون رفع موانع تولید تصویب شده است و نیازی به ارائه دوباره لوایح مشابه این قوانین وجود ندارد.  
برنامه ششم ۱۳۰۰صفحه‌ است
از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام دولت در ارائه احکام برنامه ششم به‌جای کل برنامه به مجلس شورای اسلامی را نوآوری دانست و با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه در چارچوب رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله کشور تنظیم شده است، گفت: در برنامه ششم به عنوان یازدهمین برنامه توسعه‌ای کشور به‌گونه‌ای اهداف را انتخاب کرده‌ایم که در پایان آن ایران کشوری توسعه‌یافته باشد. نوبخت با بیان اینکه 28 موضوع بخشی و فرابخشی به‌تفکیک سال‌های اجرای برنامه ششم از 95 تا 99، اهداف کمی، راهبردها و سیاست‌ها به‌طور کامل و شفاف در لایحه تنظیم‌شده دیده شده است، افزود: دولت در تدوین این لایحه نوآوری کرده و تا سطح اقدامات اساسی هم به‌طور جزئی دیده شده است. وی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از این برنامه برای اجرا در حیطه اختیارات دولت است و قابلیت اجرا دارد و بخشی دیگر نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. نوبخت تأکید کرد: به‌محض تشکیل کمیسیون تخصصی، دولت همه برنامه ششم را که 1200 تا 1300 صفحه است به نمایندگان مجلس تقدیم می‌کند. وی افزود: این حق مجلس است که این اسناد را ببیند و جمع‌بندی کند و نمایندگان به هر تصمیمی برسند برای دولت محترم و قابل اجرا خواهد بود. نوبخت تصریح کرد: از نظر دولت مجلس فصل‌الخطاب است و هر بخش از برنامه ششم توسعه را تصویب کند و حتی جداولی را هم به آن اضافه کند دولت اجرا خواهد کرد و ما در پی آن هستیم که هیچ نقطه اختلافی در عمل و اجرا با مجلس شورای اسلامی نداشته باشیم. وی افزود: این برنامه که برای رساندن ایران به کشوری توسعه‌یافته در سال 1404 است براساس رشد میانگین سالانه 8 درصد تدوین شده است.
بدعت برنامه‌ای دولت یازدهم
در همین حال، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ نماینده‌ای برنامه ششم را ندیده است، گفت: این اقدام دولت بدعت و کار جدیدی است و دولت می‌خواهد در حالی که نمایندگان برنامه را ندیده‌اند لایحه اجرای احکام آن را تصویب کنند. احمد توکلی افزود: این نخستین بار است که چنین می‌شود و این امر با آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون برنامه و بودجه مغایر و ناسازگار است. وی تصریح کرد: طبق قانون مجلس باید برنامه توسعه را بررسی و تصویب کند و سپس آن را برای اجرا به دولت بدهد. توکلی با تأکید بر اینکه دولت باید اصل لایحه برنامه ششم را به مجلس تقدیم کند، اضافه کرد: این رفتار دولت غیرقانونی است و کمیسیون نمی‌تواند فقط لایحه اجرای احکام برنامه ششم را بررسی کند.