علیرضا کیانپور: پس از پیروزی انقلاب اسلامی 2 شعار اصلی انقلاب یعنی استقلال‌طلبی و عدالتخواهی در صدر مطالبات عمومی در حوزه اقتصاد قرار گرفت. این دو مطالبه یکی برآمده از بنیادی‌ترین شعار مکتب انبیا یعنی قسط، و دیگری بر آمده از وضعیت تاریخی یا به تعبیر بهتر جراحت تاریخی بود که در طول دهه‌ها بر پیکر این ملت وارد آمده بود. تبلور این دو مطالبه ملت انقلابی در قانون اساسی نمایان شد؛ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بر ضرورت خودکفایی و نیل به استقلال اقتصادی تاکید و اصل چهل‌وچهارم  وضعیت مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد را روشن کرد. براساس این اصل از قانون اساسی همه صنایع بزرگ، بانک‌ها، بیمه، صنایع مادر، زیرساخت‌ها و بازرگانی خارجی تحت مدیریت دولت قرار می‌گیرد، هر چند در نگاه اول این رویکرد تدوین‌کنندگان قانون اساسی افراطی تلقی می‌شود و حتی  از دید منتقدان آنها را در مظان اتهام چپ‌روی و تاثیرپذیری از سوسیالیسم اقتصادی قرار می‌دهد اما واقعیت این است که هر چند در اسلام مالکیت خصوصی محترم شناخته شده است و احکام اولیه شرعی نیز اصل را بر خصوصی بودن روابط اقتصادی می‌گذارد اما  اصل اساسی و محوری عدالت که بنیادی‌ترین هدف ارسال رسل و اصلی‌ترین غایات تشکیل حکومت در آموزه‌های کتاب و سنت بویژه در سیره حکومتی نبی مکرم و امیر مومنان است از یک سو و اقتضائات حکومتداری و عنصر مصلحت عمومی که یکی از محوری‌ترین عناصر در فقه حکومتی شیعه است از سوی دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اگر بخواهیم جهات کلی اقتصاد در اسلام را با توجه به مجموعه آموزه‌های فقهی و کلامی جست‌وجو کنیم، به منظومه‌ای دست می‌یابیم که تبلور همزیستی میان عناصری است که در مکاتب اقتصادی مدرن، محل نزاع و تضاد بوده است. مدل اقتصادی که از یک سو با نفی تکاثر و تلاش برای حداکثر کردن سود به هر قیمت و روحیه مال‌اندوزی و اصالت ثروت، به سود اخلاقی و شرعی با رعایت حقوق‌الناس و حدود الهی و پرداخت سهم محرومان توسط اغنیا به اخلاقی کردن اقتصاد تأکید دارد و از سوی دیگر با عبادت و فضیلت شمردن کار بر اصالت کار و تولید و مصرف مطابق نیاز واقعی (برخلاف رویکرد مصرف حداقل در اقتصاد مارکسیستی و حداکثر در اقتصاد سرمایه‌داری) پای می‌فشرد، حداکثر کردن تولید و اخلاقی کردن سود از یک سو و پرهیز از رویکرد مسرفانه و مترفانه از سوی دیگر مورد توجه است، احترام به مالکیت خصوصی  تا بدان پایه مورد اهتمام شریعت است که نبی مکرم حرمت مال مسلم را چون حرمت خون او می‌دانند.1 اما تامین عدالت به عنوان بنیادی‌ترین وظیفه حکومت اسلامی دخالت دولت در اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، بنابراین جمع این دو یعنی احترام به مالکیت و ارج نهادن بر تولید و مکلف بودن دولت در تامین عدالت و مبارزه با شکاف طبقاتی به حکم ما انزل الله2  (کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ) تفاوت میان نظام اقتصادی مطلوب اسلام با  لیبرالیسم و مارکسیسم را روشن می‌سازد. حال می‌توانیم با نگاه به گذشته، عملکرد دولت‌ها را نسبت به الگوی مطلوب اسلامی بسنجیم.  دهه 60 را می‌توان تبلور حاکمیت رویکرد افراطی شبه سوسیالیستی به اقتصاد دانست، البته عوامل و شرایط ویژه پس از انقلاب را هم باید مورد توجه قرار داد، ملی شدن صنایع به واسطه شرایط ویژه انقلاب و جنگ، مصادره اموال سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته، انحصارات جدی دولت در بخش بازرگانی و نظایر آن اختلافات جدی مابین دو جناح را که یکی معتقد به دخالت حداکثری دولت در اقتصاد و دیگری حامی اقتصاد سنتی بازار با استناد به احکام اولیه شرعی بود سبب شد. در این بین افراط در برخی مصادره‌ها و دولتی کردن کارخانه‌ها و حتی صنایع کوچک و متوسط اعتراض رئیس‌جمهور وقت را هم در پی داشت. با پایان جنگ و روی کارآمدن دولت موسوم به سازندگی به مثابه یک دولت عملگرا و شبه پراگماتیست از سویی ضرورت بازسازی کشور و از سوی دیگر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نماد سوسیالیسم مارکسیستی و گذار از شرایط دوقطبی به جولان‌دهی و تک‌تازی سرمایه‌داری نئولیبرال سبب شد دولتمردان و کارگزاران و برنامه‌ریزان اقتصادی به شکل افراطی به الگوی لیبرالیسم اقتصادی رو بیاورند، از نگاه دولتمردان آن روز توسعه اقتصادی با الگوی لیبرالیسم اقتصادی منافاتی با مبانی انقلابی و مکتبی جمهوری اسلانی نداشت، معنی و مفهوم این باور این است که جمهوری اسلامی هم می‌تواند علم استقلال، مبارزه با سلطه و استکبار و عدالتخواهی را برافراشته نگاه دارد و هم از الگوی نظام سرمایه‌داری در اداره اقتصاد بهره گیرد.  خام‌اندیشی عجیب صاحبان این اندیشه البته نیاز به شرح و تفسیر ندارد اما الگویی که در طول 25 سال گذشته هم در عرصه مدیریت اقتصاد و هم در عرصه آکادمیک اقتصاد در کشور، ارج و قربی تقدس‌گونه یافته است، چه تبعاتی برای کشور داشته است؟ اولاً باید گفت لیبرالیسم اقتصادی از منظر فلسفی به همان اصل اساسی این مکتب یعنی اصالت تکیه دارد. اصالت مالکیت و آزادی عمل و اصالت سود فرد 3 پایه اساسی در لیبرالیسم کلاسیک است که در نئولیبرالیسم نیز به نوعی بازسازی شده‌اند. اعتقاد به دست نامرئی بازار و توان خودتنظیم‌گری آن در اندیشه آدام اسمیت که اواسط قرن بیستم توسط فردریش فون‌ها یک نظریه‌پرداز اتریشی- انگلیسی در قالب تئوری نظم خودجوش بازسازی شد،  بنیادی‌ترین رویکرد لیبرالیسم در حوزه روابط اقتصاد و بازار است، در قاموس لیبرالیسم تعهد و مسؤولیت دولت نسبت به عدالت بی‌معناست و اگر دولت‌های لیبرال از اواسط قرن بیستم به سیاست‌هایی چون تامین اجتماعی و تضمینات حقوقی در چارچوب قوانین کار تن دادند نه از جهت اعتقاد لیبرالیسم به عدالت بلکه به واسطه مبارزات و شورش‌های اجتماعی و فشارهای برآمده از رقیب ایدئولوژیک بود. اما سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی در 25 سال گذشته چه آثار شومی برای ما داشته است، برای درک بهتر این معنا باید به مکانیزم حیاتی اقتصاد لیبرال اشاره کرد، مکانیزمی که به عقیده نگارنده باید آن را مثلث ویرانگر نامید، حیات سیاست‌های لیبرال و موجودیت آن وابسته به 3 ضلع این مثلث ویرانگر است، اولین ضلع که باید از آن به هرم مثلث یاد کرد، حداکثر کردن سود است و 2ضلع دیگر حداکثر مصرف و حداکثر تولید که در خدمت سود حداکثر است. ناگفته پیداست که اصالت دادن به سود و تبدیل تلاش برای سود حداکثر و در یک کلام اصالت پول و فرهنگ تکاثر از یک سو و تلاش برای حداکثر کردن هیجان مصرف برای سود بیشتر چه چرخه شومی را ایجاد می‌کند، چرخه شومی که قادر است نظام ارزشی ملتی مسلمان و انقلابی را به مسلخ بکشاند. اصالت دنیا عمیق‌ترین لایه مفهومی سکولاریزم است و چه چیز به مانند اصالت پول و رواج  فرهنگ تکاثر می‌تواند جامعه دینی و انقلابی را به مسلخ سکولاریزم بکشاند، آیا در جامعه‌ای که قارون و قارون‌های زمان شهروندان برتر و الگوی سعادتمندی هستند، چیزی از دیانت، اخلاق، حریت و ستیز با ظلم و در یک کلمه زیست توحیدی باقی خواهد ماند، فارغ از قیل و قال‌های سیاسی یا آکادمیک آیا وجدان بیداری می‌تواند آثار شوم لیبرالیسم اقتصادی، شکاف طبقاتی و آسیب بر پیکره نظام ارزشی و اخلاقی را انکار کند. نکته مهم دیگر این است که شوربختانه سیاست‌هایی که در 25 سال گذشته در اقتصاد کشور عملیاتی شده، مبتنی بر یک رویکرد عقب افتاده یعنی محوریت سیاست‌های تجاری و پولی و نه حتی سرمایه‌داری تولیدی بوده است، محوریت سیاست‌های پولی و تجاری به جای رویکرد تولیدمحور به رشد بیش از حد بخش تجاری و مبادله‌ای نسبت به بخش تولید و مزیت آن در اقتصاد کشور  و گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر شده است، این واقعیت در کنار رشد فرهنگ تکاثر، مصرف‌گرایی و سودمحوری خود یکی از بزرگ‌ترین عوامل تولید فساد در کشور است. به راستی امروز لیبرالیسم اقتصادی بویژه با محوریت سیاست‌های پولی- تجاری بزرگ‌ترین افیونی است که آینده ملت ایران و هویت دینی، ملی و انقلابی ما را تهدید می‌کند. در این میان تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی که تولید را به جای سیاست‌های پولی و تجاری محوریت می‌بخشد و بر اصل فراموش شده استقلال اقتصادی تاکید می‌ورزد، نسخه‌ای ارزشمند برای عبور از این بحران است.
----------------------------------------
پی‌نوشت:
1ـ اصول کافى، باب سباب‌المؤمن، ج 2، ص 268
 2ـ  سوره حشر آیه 7