گروه اقتصادی: معاون وزیر نفت با اشاره به محکومیت گازی ایران در دومین داوری، گفت: ایران احتمالا حدود یک میلیارد دلار غرامت گازی باید به ترکیه پرداخت کند. حمیدرضا عراقی در جمع خبرنگاران با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه دوم پیرامون شکایت گازی ترکیه از ایران، گفت: هنوز جریمه، قطعی نیست ولی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه اعتراض ترکیه در 2 بخش بود که اولی مربوط به کاهش قیمت است که آنها ادعا کرده بودند شرکت ملی گاز توان تامین گاز مدنظر را نداشته است، تصریح کرد: از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ میلادی ادعای خسارت کرده بودند که چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌شد. معاون وزیر نفت ادامه داد: اما با دفاع خود ثابت کردیم که توان تامین گاز مورد نیاز برای صادرات را داشته‌ایم و هیچ‌کدام از این بهانه‌ها را قبول نکردیم. این مقام مسؤول در پاسخ به پرسشی درباره درخواست دیگر ترکیه در دادگاه، بیان کرد: درخواست دیگر این کشور بر مبنای بازبینی قیمت بود که به 2 موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت‌های دیگر همچون نفت خام، گازوئیل و زغال سنگ یعنی بازار گاز و مقایسه قیمت گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت. عراقی افزود: ترکیه از سال ۲۰۱۰ درخواست خسارت داشت ولی دادگاه ۲۰۱۱ میلادی را قبول کرد. مبلغ خسارت کم نیست اما براساس قرارداد است. معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسشی دیگر درباره سقف پرداخت غرامت گازی به ترک‌ها، توضیح داد: هنوز نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد اما برآورد می‌شود تا سقف یک میلیارد دلار غرامت به این کشور باید پرداخت شود. مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه تاکنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده‌ایم، اظهارداشت: بر این اساس مذاکرات با ترکیه به منظور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است. وی همچنین با اشاره به درخواست ترکیه به منظور افزایش واردات گاز از ایران در هفته جاری، خاطرنشان کرد: از این رو با هماهنگی دیسپچینگ شرکت گازی هفته جاری بالاتر از سقف قراردادی و حدود ۳۱ میلیون مترمکعب گاز به این کشور همسایه صادر شده است. به گزارش مهر، با گذشت بیش از 2سال از آغاز مذاکرات گازی ایران و ترکیه برای ادعای گازی ترک‌ها مبنی بر کم‌فروشی و گران‌فروشی گاز توسط ایران،  نتیجه دومین داوری این دو شریک گازی رسما اعلام شد. دولت آنکارا پاییز 2 سال قبل با ادعای گران‌فروشی و کم‌فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده‌ای به دادگاه لاهه ارائه کرد. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 2 سال پیش در تشریح دلایل شکایت گازی ترک‌ها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بود: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترک‌ها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران 2 ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است. بنا به این گزارش، با گذشت نزدیک به 2 سال از آغاز جلسات داوری بین‌المللی گازی ایران و ترکیه، مقامات ارشد 2 کشور از جمله رؤسای جمهوری، وزرای نفت و انرژی و مدیران عامل شرکت‌های ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه جلسات و مذاکرات متعددی را انجام دادند. همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازی، پاییز سال گذشته و همزمان با سفر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به ترکیه، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست مشترک با تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه پیشنهادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز با احتساب کاهش جزئی قیمت را ارائه کرد که این پیشنهاد پس از ماه‌ها مذاکره منجر به توافق بین 2 کشور همسایه نشد. در نهایت با گذشت بیش از یک سال مذاکره و گفت‌وگوی دوجانبه ایران و ترکیه به عنوان 2 شریک استراتژیک و بلندمدت گازی در منطقه خاورمیانه، 2 کشور به دلیل عدم توافق مستندات و مدارک نهایی خود را به دادگاه لاهه ارائه کردند. تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه مردادماه سال  گذشته از مخالفت ایران با کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه خبر داد و گفت: ترکیه اکنون در انتظار تصمیم دیوان بین‌‌المللی داوری درباره قیمت گاز ایران می‌ماند. این عضو کابینه دولت آنکارا تاکید کرده است: ایران پیشنهاد ملموسی را برای فروش گاز طبیعی به قیمتی پایین‌تر به ترکیه ارائه نداده است. به اعتقاد کارشناسان بزرگ بازار گاز، اختلاف بین خریداران و فروشندگان در قیمت خرید و فروش گاز طبیعی بویژه در قراردادهای بلندمدت ۲ تا ۳۰ ساله امری طبیعی و عادی است. با این وجود، در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بندی به نام «Take or pay (بگیر یا بپرداز)» وجود دارد که براساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی یا تکمیل بودن مخازن ذخیره‌سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند. به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. در صورتی که هریک از 2 طرف به دلیلی در تحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند. براساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود 8/6 میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد. از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند محور اصلی گفت‌وگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسؤولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نرفتند.
علی ماجدی معاون سابق وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره پیشنهاد ترکیه درباره حذف بند
Take or pay  (بگیر یا بپرداز) گفته بود: این بند قابل حذف نیست و فقط درصدهای آن ممکن است کم یا زیاد شود. البته باید در نظر داشت که در مذاکره 2 طرف سعی می‌کنند منافع خودشان را به دست بیاورند و به یک نقطه مشترکی برسند.