گروه بین‌الملل:‌ سعودی‌ها روز سه‌شنبه با اعلام کاهش ذخایر مالی و نقدی خود که در 4 سال گذشته به کمترین سطح رسیده است، زنگ خطر بحران در این کشور را به صدا درآوردند. طبق این گزارش، ذخایر نقدی سعودی به حدود 600 میلیارد دلار رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی تا 500 میلیارد دلار کاهش یابد. به معنای دیگر، در صورت ادامه کاهش قیمت نفت، ذخایر مالی پادشاهی سعودی در 5 سال آینده پایان می‌یابد و به صفر خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر گذشته اعلام کرد که اگر روند کاهش قیمت نفت ادامه یابد، سعودی‌ها باید همه ذخایر مالی خود را در 5 سال آینده هزینه کنند. حمایت گسترده مالی و تسلیحاتی از تروریست‌های تکفیری در منطقه و جهان و تجاوز نظامی علیه یمن از مهم‌ترین دلایل بحران مالی در رژیم سعودی اعلام شده است. رژیم سعودی برای تامین کسری بودجه خود به ذخایر نقدی روی آورده و همچنین
30 میلیارد دلار اوراق قرضه و بهادار مالی در داخل منتشر کرده است. مجله فارین‌پالیسی، اخیرا در گزارشی نوشته است که هزینه‌های رو به افزایش سیاست‌های خارجی و جنگ علیه یمن در کنار کاهش قیمت نفت، سعودی‌ها را مجبور کرده ماهانه 12 تا 14 میلیارد دلار از صندوق ملی برداشت کنند و طی 3 سال خسارت‌های بزرگی به ذخایر مالی آن وارد می‌شود. شرکت بررسی و امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری در رژیم سعودی، 2 روز پیش در گزارشی اعلام کرد که ذخایر نقدی دولت عربستان در پایان سال 2015 به 611 میلیارد دلار کاهش یافته و از سال 2011 تاکنون به کمترین سطح رسیده است. ذخایر مالی رژیم سعودی در پایان سال 2014 میلادی، 732 میلیارد دلار اعلام شده بود. این شرکت پیش‌بینی کرده است که با ادامه روند کاهش قیمت نفت، ذخایر مالی رژیم سعودی در پایان سال کنونی 2016 به
500 میلیارد دلار برسد. رژیم سعودی کسری 98 میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته را تایید و اعلام کرده است که بودجه سال 2016 آن هم با کسری 87 میلیارد دلاری مواجه خواهد شد. این در حالی است که شرکت بررسی سرمایه‌گذاری اعلام کرده است که انتظار می‌رود کسری بودجه رژیم سعودی در بودجه سال 2016 تا 107 میلیارد دلار برسد. نکته قابل ملاحظه اینکه شورای وزیران عربستان در ماه دسامبر گذشته مجموعه اقدامات ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت که شامل کاهش حمایت‌های مالی از کالاهای اساسی از جمله سوخت، آب و برق می‌شد و هدف از آن تامین درآمد برای خزانه‌داری کشور بود. شرکت بررسی سرمایه‌گذاری اعلام کرده است که انتظار می‌رود با بالا رفتن قیمت‌ها، نرخ تورم در عربستان سعودی در سال 2016 به حدود 4 درصد افزایش یابد. تورم در رژیم سعودی در سال 2015، حدود 2/2 درصد اعلام شده بود. صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته میلادی اعلام کرد که انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص ملی در رژیم سعودی در خلال سال 2016 به 2/1 درصد برسد که از سال 2009 تاکنون کمترین است. رشد تولید ناخالص ملی در رژیم سعودی در سال 2015 حدود
4/3 درصد اعلام شده بود. در همین حال، منابع اقتصادی عربی از استقراض گسترده عربستان برای اولین بار از منابع بین‌المللی برای مقابله با کسری شدید بودجه خود خبر دادند. منابع اقتصادی آگاه می‌گویند، دولت ریاض درپی کسری شدید بودجه خود به دنبال استقراض از منابع بین‌المللی ازجمله موسسات مالی جهانی و دولت‌هاست. به گفته این منابع، عربستان درصدد است تا برای جبران کسری بودجه خود که بالغ بر 86 میلیارد دلار گزارش شده، برای اولین بار از بازارهای جهانی وام بگیرد. برخی تحلیلگران می‌گویند که میزان استقراض ریاض در مرحله اول به 5 میلیارد دلار خواهد رسید. از این رو، ناظران پیش‌بینی می‌کنند که گرفتاری اقتصادی ریاض بر تعهدات خارجی‌اش تاثیر خواهد گذاشت. عربستان از جمله تعهد به بازسازی یمن پس از تخریب کامل آن داده است. سعودی‌ها پیش‌تر نیز وعده بازسازی سوریه را بعد از سهیم بودن در ویران کردن آن داده بودند. این علاوه بر ده‌ها میلیارد دلاری است که عربستان به مصر و برخی طرف‌های مشخص در لیبی وعده داده بود.