گروه اقتصادی: بعد از اجرای برجام، همچنان گرانی وجود دارد و مشخص نیست وعدههای مسؤولان درباره بهبود معیشت مردم چه موقع تحقق مییابد. به گزارش مهر، وعده دولتمردان از روند کاهش نرخ تورم یک حالت خوشبینی در مردم جامعه ایجاد کرده که نیاز است در شرایط فعلی و با گشایشهایی که پس از برجام بهوجود آمده به وضعیت معیشت و سفره خانوار هم توجه شود، این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری را نشان میدهد. واقعیت این است که براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ کالاها و خدمات همچنان گران است و نرخ سفره خانوار رو به افزایش گذاشته و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال قیمتهای موادغذایی، بهداشتی، خدمات، آموزشی و... طبق همین آمارها روندی صعودی داشته است. در حالی دولت توانست نرخ تورم را براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه به 2/13 درصد کاهش دهد که هنوز مردم کاهش تورم را در زندگی خود احساس نمیکنند، این در حالی است که مسؤولان بانک مرکزی میگویند کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمتها نیست. نرخ تورم در حالی کاهش یافته است و مسؤولان دولتی و بانک مرکزی از کاهش آن به تکرقمی در سال ۹۵ خبر میدهند که اقتصاد کشورمان بشدت در رکود بهسر میبرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش مطرح کرد دولت درصدد است نرخ تورم را سال آینده تکرقمی کند تا قدرت خرید مردم بیشتر شود. حال در حالی مسؤولان دولتی ادامه مهار تورم و کنترل رکود را در سر میپرورانند و یکی از مهمترین وعدههای دولت تدبیر و امید مهار تورم و جلوگیری از رشد فزاینده قیمتها بوده است که هنوز ارزانی در کار نیست و قیمتها در بازار همچنان بالاست و مردم ارزانی را در زندگی روزمره خود لمس نمیکنند. گزارشات بانک مرکزی از وضعیت قیمتها و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هم تاییدکننده این موضوع است. این گزارشات نشان میدهد طی یکسال اخیر در بخشهای خدماتی، رفاهی، قیمت کالاها و مایحتاج مصرفی، خوراک و پوشاک و... روند قیمتها صعودی بوده و تنها در چند مورد جزئی نرخها روندی کاهش داشته است. در همین حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور گفته است: رفاه مردم در سالهای اخیر کاهش یافته و برخی از مردم قادر نیستند حداقلهای نیازشان را تامین کنند.
استدلال مسؤولان بانک مرکزی از گرانیها
این وضعیت در حالی است که علیرضا مقتدایی، مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، عدم احساس کاهش تورم را به خاطر سطح سواد آماری مردم میداند و میگوید: باید ما ببینیم که مخاطب از اندازه تورم یا شاخص قیمت چه انتظاری دارد. وسیله اندازهگیری تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است و با احساس اندازهگیری نمیشود. مدیرکل آمارهای بانک مرکزی درباره عدم احساس کاهش تورم توسط مردم میافزاید: این مشکل بیشتر بازمیگردد به سطح سواد آماری. سواد آماری در اصل فهم درست از گزارشهای آماری منتشر شده را تضمین میکند. ما باید ببینیم مخاطب از اندازه تورم یا شاخص قیمت چه انتظاری دارد. مثلا ما از متغیر طول یا مساحت یا حجم ابتدا یک برداشت اولیه ذهنی داریم و سپس از وسایل اندازهگیری هر کدام انتظار داریم که این کمیتها را اندازهگیری کنند و از واحدهای استاندارد استفاده کنند تا در همه جوامع قابل مقایسه باشد. وی تصریح میکند: درباره تورم هم دقیقا همینطور است. وسیله اندازهگیری تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است و با احساس اندازهگیری نمیشود. اما درباره روند قیمتها پس از افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال این موضوع رفته رفته اثر خود را روی قیمتها گذاشت و نرخ تورم هم افزایش یافت. این مقام مسؤول در بانک مرکزی در حالی وضعیت شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را ملاک قرار میدهد که همین شاخص در آذرماه امسال که آخرین گزارش بانک مرکزی در این زمینه ارائه شد، موید این مطلب است که در سال منتهی به آذر امسال قیمت خوراکیها و آشامیدنیها 3/5درصد، ارتباطات ۵/۵ درصد، اثاث و خدمات منزل 9/4درصد و تفریح و امور فرهنگی 2/9درصد، بهداشت و درمان 4/19 درصد و تحصیل 4/21 درصد افزایش داشته است. نتایج بررسیهای این شاخص حاکی از آن است که تمام گروهها جز یک مورد طی یکسال اخیر با افزایش قیمت مواجه بودهاند به طوری که گروه خوراکیها و آشامیدنیها، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حملونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و... با افزایش قیمت همراه بوده است. بر این اساس شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها در یکسال منتهی به دی ماه امسال 3/5 درصد، پوشاک و کفش 2/9 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها 4/11 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 9/4درصد، بهداشت و درمان 4/19درصد، حمل و نقل 0/10 درصد، ارتباطات ۵/۵ درصد، تفریح و امور فرهنگی 2/9 درصد، تحصیل 4/21 درصد، رستوران و هتل 6/14 درصد افزایش نشان میدهد.
انتظارات معیشتی مردم پس از رفع تحریمها
کارشناسان اقتصادی، سهم مسکن در سبد خانوار را بالا میدانند، این در حالی است که افزایش 4/11 درصدی سهم مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها ناشی از افزایش شاخص بهای ارزش اجاره مسکن بوده است. در عین حال تحصیل با افزایش 4/21 درصدی بالاترین میزان افزایش را نشان میدهد، این در حالی است که یکی از وعدههای دولتمردان بهبود وضعیت آموزش و البته بهداشت بوده است. بهداشت و درمان هم پس از تحصیل با افزایش 4/19درصدی بالاترین میزان افزایش را داشته است. شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 7/0درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروههای خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل 7/0 درصد، هزینههای بیمارستانی 8/0درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی 5/0درصد بوده است. تنها شاخص کاهش یافته مانند ماههای قبل از آن شاخص دخانیات بوده است که تنها در حد 7/1 درصد کاهش یافته است. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل یک درصد بوده است. همچنین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت خردهفروشی برخی اقلام خوراکی در هفته منتهی به نهم بهمنماه جاری نشان میدهد قیمت لبنیات در هفته مورد نظر نسبت به هفته مشابه سال قبل 2/8 درصد، تخم مرغ ۳۱ درصد، برنج 3/14 درصد، حبوب 1/29 درصد، سبزیهای تازه 4/5 درصد، گوشت قرمز 2/13 درصد، قند و شکر 6/18 درصد، چای 7/11 درصد و روغن نباتی نیز 2/0درصد افزایش یافته است و فقط قیمت میوه و گوشت مرغ کاهش نشان میدهد. آمارها از قیمت مواد غذایی در بازار حاکی از آن است که قیمت یک سفره خانوار همچنان رو به افزایش است و جیب ایرانیها با نرخ کالاهای اساسی در بازار همخوانی ندارد اما از سوی دیگر وعدههای دولتمردان از روند کاهش تورم یک حالت خوشبینی را در مردم جامعه نسبت به تورم بهوجود آورده است که نیاز است در شرایط فعلی اقتصاد و با گشایشهایی که در شرایط کشور پس از برجام بهوجود آمده به وضعیت معیشت و اقتصاد مردم هم توجه و برنامههای دولت برای افزایش رفاه ایرانیان به طور شفاف اعلام شود.