مهدی محرمی‌شام‌اسبی*: ساختمان از جمله سرمایه‌های ملی هر کشوری محسوب می‌شود. این سرمایه ملی هرچقدر از عمر بیشتری برخوردار باشد، دارایی کشور نه‌تنها افزایش می‌یابد بلکه در مصرف منابع ملی صرفه‌جویی می‌شود. مسکن در دوران رشد جمعیت بیشتر به کالای مصرفی و در زمان کاهش جمعیت تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود. در کل می‌توان ساختمان را به عنوان سرمایه ملی فارغ از نوع مصرف دانست اما چه راهکارهایی باید به کار گرفت تا عمر مفید آن را افزایش دهیم؟! اولین حلقه مفقوده عمر مفید ساختمان مصالح غیراستاندارد است. مصالح غیراستاندارد آنقدر فزونی یافته که برخی مهندسان طراح در حین طراحی از ضرایب اطمینان بالاتری  در طراحی استفاده می‌کنند. در بسیاری از کشورهایی که ساختمان کالای لوکس محسوب می‌شود همه مصالح به‌کاررفته دارای کد استاندارد است و محاکم ذی‌صلاح اجازه تولید یا واردات مصالح غیراستاندارد را نمی‌دهند. لذا شروع  فرآیند تولید ساختمان بدرستی شکل می‌گیرد و ضرب‌المثل «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» در این کشورهای توسعه یافته درباره صنعت ساختمان مصداقی ندارد. پس از مهیا کردن بستر مناسب شروع فرآیند تولید مسکن، در حلقه دوم، مهندسان طراح وارد عرصه این فرآیند می‌شوند. بالطبع در صورتی که طراح کار خود را به نحو احسن انجام ندهد می‌تواند مصالح استاندارد موجود را بدل به ضایعات کند. نقش طراح در این فرآیند اخیراً با همت مسؤولان سازمان نظام مهندسی درباره ساختمان‌های با متراژ بیش از 2000 مترمربع پررنگ‌تر شده و از 4 گرایش مهندس معمار، محاسب و تأسیسات برقی و مکانیکی در این طرح‌ها به دلیل توجه ویژه و کنترل مضاعف توسط سازمان نظام مهندسی به نحو مطلوب استفاده می‌شود، هرچند عدم حضور مهندسان نقشه‌بردار، شهرساز و ترافیک به چشم می‌آید. حلقه سوم، مهندسان سازنده هستند، اگرچه قانونگذار به صراحت وظیفه اصلی سازمان‌های نظام مهندسی را تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی می‌داند اما به دلایل متعدد؛ فرهنگ رعایت این قانون در نظام ساخت‌و‌ساز شهری وجود ندارد و به اعتقاد  نگارنده و اغلب دست‌اندرکاران صنعت ساختمان، حلقه سوم مفقوده، مهم‌ترین حلقه این فرآیند تولید است و عدم وجود اراده قاطع برای اجرای این قانون، موجب شده تمام زحمات به‌کاررفته در تولید و مصالح استاندارد و طراحی‌های بسیار اصولی و منطبق بر آیین‌نامه‌های روز دنیا، همگی کم‌اثر و شاید هم بی‌اثر شود. حلقه چهارم، مهندسان ناظر هستند. این حلقه در سال‌های اخیر با نگاه حاکمیتی به این بحث و ارجاع کارهای نظارت مبتنی بر قانون آیین‌نامه‌های اجرایی و مباحث مقررات ملی ساختمان خاصه در ساخت‌و‌سازهای بالای 1500مترمربع که از 4 مهندس ناظر در 4 گرایش معماری، محاسبات، تاسیسات برقی و مکانیک بهره می‌برند موجب شده این حلقه حتی بار سنگین حلقه سوم را به ناچار بعضاً به‌دوش بکشد و کیفیت ساخت‌وساز را تا حدودی بهبود بخشد. امیدواریم  با بررسی و آسیب‌شناسی این مسائل توسط دست‌اندرکاران این صنعت و با همت اعضای سازمان نظام مهندسی، اراده اعمال قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر این فرآیند میسر شود.
* بازرس اول منتخب اعضای سازمان نظام مهندسی استان تهران