حامد نجفی‌مهر: نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال ۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کردند اما دوباره دولت در قالب برنامه ششم توسعه پاورچین به سمت خصوصی‌سازی مدارس گام‌هایی را برداشته است.
این درحالی است که موضوعات با اهمیت دیگری مانند سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که بارها مورد تاکید قرار گرفته در برنامه ششم توسعه گنجانده نشده و تنها بند مرتبط با حوزه آموزش‌وپرورش که در این برنامه ارائه شده است بر موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تاکید دارد. هرچند براساس قانون اساسی مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش مجاز اعلام شده اما سپردن کامل تعلیم و تربیت به بخش خصوصی از نظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه با قانون مغایرت دارد، چراکه خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش نمی‌تواند تضمین‌کننده فرآیند با کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رعایت عدالت اجتماعی باشد. این موضوعی است که وزرای اسبق آموزش‌وپرورش و تعدادی از کارشناسان این حوزه در گفت‌وگو با «وطن امروز» بر آن تاکید داشته و آسیب‌های این شیوه اداره مدارس را تشریح کردند.
عدالت آموزشی بازیچه خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی مدارس دولتی بر خلاف دیدگاه نظام و تکلیفی است که قانون معین کرده است.
به باور محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش این رویه مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار دارد و هر زمان که به عرصه‌های تصمیم‌گیری راه یافته‌اند برای واگذاری آموزش‌وپرورش تلاش کرده‌اند. وزیر اسبق آموزش‌وپرورش درباره مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی مدارس دولتی به «وطن امروز» بیان داشت: عدالت آموزشی اولین موضوعی است که با خصوصی‌سازی دستخوش تغییر خواهد شد، چرا که با باز شدن پای مدارس پولی در دسترسی برخی دانش‌آموزان به فضای تربیتی محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. بنابر اظهارات وی از آنجا که انگیزه بخش خصوصی برای ورود به مدارس، اقتصادی است، تقویت مشارکت فرهنگی انتظار نا‌‌بجایی به حساب می‌آید که می‌توان آن را به عنوان دومین آسیب واگذاری مدارس به بخش خصوصی در نظر گرفت.
تحقیر استانداردهای تعلیم و تربیت
تضعیف جایگاه آموزش‌وپرورش و کوچک‌سازی استانداردهای تعلیم و تربیت از دیگر مواردی است که فرشیدی به آن اشاره کرده است. وی در توضیح بیشتر این موضوع یادآور شد: ورود بخش خصوصی جایگاه آموزش‌وپرورش را تضعیف خواهد کرد و از آنجا که در این مقوله فضای غالب اقتصادی است استانداردها درباره افرادی که مسؤولیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را برعهده خواهند گرفت کوچک‌تر خواهد شد و پرورش فرزندان به دست اشخاصی سپرده می‌شود که با این فضا غریبه هستند.
واگذاری اموال دولتی به دوستان سیاسی
البته این تمام ماجرا نیست و شاید یکی از بحث برانگیز‌ترین موضوعات در واگذاری مدارس نحوه نظارت بر این اقدام و تقویت شائبه واگذاری امکانات دولتی به برخی افراد خاص باشد. این موضوعی است که علیرضا علی‌احمدی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش درباره آن به «وطن امروز» یادآور شد: خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش بر شائبه واگذاری امکانات دولتی به دوستان و رفقای سیاسی دامن می‌زند. بنابر اظهارات علی‌احمدی این اقدام نه‌تنها با اصل30 قانون اساسی در تضاد است بلکه باعث کاهش انگیزه معلمان، بدبینی طبقات محروم به دولت و رعایت نشدن استانداردهای تعلیم و تربیت در کلاس‌های درس خواهد شد.
خصوصی‌سازی آموزش و واگذاری پرورش
یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که درباره طرح خصوصی‌سازی مدارس وجود دارد مغایرت این موضوع با اصل 30 قانون اساسی و رایگان بودن تحصیلات است. علاوه بر این، آموزش امری حاکمیتی به حساب می‌آید که تصمیم‌گیری درباره واگذاری آن در حیطه اختیارات وزارت آموزش‌وپرورش نیست. لاله افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این‌باره به
«وطن امروز» اظهار داشت: با استناد به اصل 30 قانون اساسی دولت باید زمینه تحصیل رایگان افراد را فراهم آورد و این موضوع با اصل 44 به هیچ‌وجه قابل جمع نیست. به گفته افتخاری لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شده که بر تاسیس مدارس خصوصی و آموزش‌وپرورش غیردولتی دلالت دارد و می‌تواند مشکلاتی را برای نظام تعلیم و تربیت کشور به همراه داشته باشد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی مدارس خاطرنشان کرد: در لایحه یاد شده شرایطی مورد توجه قرار گرفته که هم آموزش و هم پرورش را قابل واگذاری تعیین کرده‌اند در حالی که پرورش به هیچ‌وجه قابل واگذاری نیست. وی با اشاره به تغییر چینش و ترکیب شورای نظارت بر این طرح اذعان داشت: در پیشنهاد مطرح شده، 2 عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی حذف شده است و تمام نمایندگان از آموزش‌وپرورش و البته وزارت علوم با همراهی نمایندگان موسسان بخش خصوصی در نظر گرفته شده‌اند که جای سوال دارد.
نفوذ بیگانگان در مدارس
مشکلات حقوقی و در نظر گرفتن شرایطی ناقص برای موسسان مدارس غیردولتی از دیگر انتقاداتی به حساب می‌آید که افتخاری به آنها اشاره کرده است. وی در توضیح بیشتر این موضوع یادآور شد: شرایطی برای متقاضیان تاسیس مدارس در نظر گرفته شده که حتی افراد بدون سابقه پرورشی و تربیتی هم می‌توانند برای این کار اقدام کنند. علاوه بر این ماده 8 این لایحه با تبصره‌ای خطرناک همراه است که می‌تواند راه نفوذ بیگانگان به کلاس‌های درس را هموار کند، چرا که به شرکت‌های چند ملیتی اجازه می‌دهد با معرفی نماینده برای فعالیت آموزشی وارد عمل شوند.
زیرسؤال رفتن دانشگاه فرهنگیان
از دیگر مشکلاتی که درجریان واگذاری مدارس دولتی و خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش مورد توجه کارشناسان قرار دارد نحوه پذیرش و نظارت بر نیروهایی است که کار تدریس و آموزش دانش‌آموزان را عهده‌دار خواهند شد. فرشته حشمتیان، معاون سابق وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی پای افراد کم‌تجربه و غیرمتخصص را به کلاس‌های درس باز خواهد کرد به «وطن امروز» افزود: آموزش‌وپرورش با خصوصی‌سازی جایگاه دانشگاه فرهنگیان و آموزش دبیران را هم زیرسوال خواهد برد. وی با تاکید بر حذف فضای رقابتی فعلی بین مدارس دولتی و خصوصی با گسترش مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: بر این اساس اختیار اولیا از بین رفته و ادبیات مدیران مدارس در پذیرش دانش‌آموز تغییر می‌کند. به باور حشمتیان مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی مدارس تغییر محتوای آموزشی است، چرا که با به خطر افتادن توفیقات آموزشی، موسسان مدارس به سمت دخالت در تولید محتوا متمایل می‌شوند.