حسین علوی: محمدجواد ظریف، وزیر محترم امور خارجه شامگاه چهارشنبه در اندیشکده چتم هاوس، در لندن سخنرانی کرد و پس از سخنرانی به سوالات تعدادی از خبرنگاران نیز جواب داد. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به فرداد فرحزاد، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی(!) که از او درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و آزار و اذیت خانواده‌های آنان پرسید؛ گفت: «من می‌توانم جواب راحتی به سوال شما بدهم و بگویم قوه‌قضائیه ما مستقل است و بسیار به این استقلال اهمیت می‌دهد و نمی‌خواهد دولت در کارش دخالت کند». آقای ظریف افزود: «اما این یک روند است. ما با قوه‌قضائیه همکاری می‌کنیم تا اطمینان پیدا کنیم که آزادی مطبوعات به طور کامل حفظ می‌شود». ظریف ادامه داد: «این یکی از وعده‌های آقای روحانی بود. ایشان در حال کار بر روی منشور حقوق شهروندی است و بزودی آن را منتشر می‌کند که امیدوارم دستاورد مهم دولت ما باشد».
به گزارش «وطن امروز»، این اظهارات آقای ظریف کاملا خارج از عرف‌های دیپلماتیک درباره شرایط داخلی کشور است. ظریف به‌عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوال خبرنگار یک رسانه ضدانقلاب و مخالف نظام پاسخ داده و این اقدام او به معنای به رسمیت شناختن این رسانه ضدانقلاب است! از سوی دیگر، جواد ظریف در مقابل پرسش خبرنگار رسانه انگلیسی که علیه وضعیت فعالیت رسانه‌ای در کشور ادعا کرده، باید از موضع وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر می‌کرد. کمااینکه او پیش‌تر در پاسخ به سوال مشابه چارلی رز، مجری شبکه پی‌بی‌اس آمریکا گفته بود: «ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌کنیم. کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند، نمی‌توانند پشت عنوان روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند». با این حال این‌بار و در آستانه انتخابات 7 اسفند در ایران، جواد ظریف ترجیح داد در اظهارنظری که ادعای رسانه انگلیسی را تلویحا تایید می‌کند؛ درباره وعده‌های انتخاباتی روحانی و تلاش دولت روحانی در راستای سوال خبرنگار رسانه انگلیسی صحبت کند! البته این نخستین‌باری نیست که وزیر امور خارجه درباره مسائل داخلی و انتخابات داخلی ایران اظهارات حزبی مطرح می‌کند کمااینکه اظهارنظر شگفت‌انگیز او در پاسخ به هاله اسفندیاری در شورای روابط خارجی آمریکا مبنی بر نیاز جریان سیاسی متبوع او به توافق هسته‌ای برای پیروزی در انتخابات مجلس، تبدیل به یک رسوایی شده بود. به‌رغم این رفتارهای خارج از عرف اما حتی اگر به محتوای اظهارات جواد ظریف درباره منشور حقوق شهروندی و وضعیت آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در ایران توجه شود نیز ایرادات و انتقادات بسیار جدی به دولت متبوع ظریف وارد است. آقای ظریف در خارج از ایران به گونه‌ای درباره وضعیت فعالیت رسانه‌ای و حقوق شهروندی سخن می‌گوید که گویی دولت یازدهم، منادی دفاع از مطبوعات و مقوله آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در کشور است! برنامه دولت برای تدوین منشور شهروندی و نیز عملکرد دولت در حوزه آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در تضاد قرار دارد.
در چند محور کلی می‌توان به این موضوع پرداخت:
1- برجام راست؛ برجام...: از ابتدای مذاکرات هسته‌ای تا روز منتهی به برجام و نیز از امضای برجام توسط ایران و 1+5 تا هم‌اکنون که تعهدات ایران به پایان رسیده و تعهدات طرف مقابل در ظاهر آغاز شده، افکار عمومی در ایران شاهد پنهانکاری و نیز ارائه اطلاعات نادرست درباره محتوای مذاکرات و محدوده و کیفیت تعهدات طرفین از سوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده‌اند. متاسفانه اطلاع‌رسانی درباره واقعیت مربوط به مذاکرات هسته‌ای، در ایران به هیچ عنوان در اندازه حداقل‌های استانداردهای خبری دنیا نبود! درحالی که این مذاکرات یک مذاکرات ملی و بر سر حقوق هسته‌ای ملت بود اما مردم درباره داده‌ها و ستانده‌ها محرم دانسته نشدند! چه پس از توافق ژنو و ادعاهای نادرستی که دولت درباره محتوای این توافق مطرح کرد؛ چه در مذاکرات لوزان که اطلاعات نادرستی درباره این مذاکرات ارائه شد. حتی پس از توافق بر سر برجام نیز، اطلاعات دقیق و درستی به افکار عمومی ارائه نشد! پس از برجام و در دوره تعهدات ایران نیز موارد متعددی از ناراست‌گویی تیم مذاکره‌کننده مشاهده شد! موارد معروف این ناراست‌گویی‌ها در موضوعات مربوط به آغاز تعهدات ایران بارها و بارها مشاهده شد! چه در ماجرای انتقال سوخت و اورانیوم غنی شده به روسیه و چه در ماجرای جمع‌آوری سانتریفیوژها در نطنز و فردو شاهد عملیات روانی دولت و اطلاعات نادرست آنها به افکار عمومی بودیم البته در کنار رفتار نادرست و غیرصادقانه علی‌اکبر صالحی در حوزه وضعیت اجرای تعهدات ایران؛ عباس عراقچی، معاون جواد ظریف و مسؤول تیم ایرانی نظارت بر اجرای تعهدات طرف مقابل نیز به شیوه‌های مختلف رفتارهای غیرصادقانه‌ای با افکار عمومی داشته است! اوج رفتار غیرصادقانه عراقچی در ماجرای نقض برجام با اجرای قانون محدودیت تردد به خاک آمریکا اثبات شد! درحالی که از نظرگاه ملی باید با این نقض تعهد و نقض برجام برخورد می‌شد؛ عباس عراقچی با مستمسک قراردادن نامه جان کری به جواد ظریف، تلاش گسترده‌ای برای توجیه و لاپوشانی نقض عهد آمریکایی‌ها انجام داد! موارد بسیار زیاد دیگری درباره رفتار غیرصادقانه تیم مذاکره‌کننده وجود دارد. آیا آقای ظریف که مدعی حمایت دولت از آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در کشور است؛ می‌تواند ادعا کند در ماجرای مذاکرات هسته‌ای و برجام، به «دانستن حق مردم است» احترام گذاشته یا خیر؟ از سوی دیگر رفتار دولت با منتقدان برجام نیز یک رفتار خلاف حقوق شهروندی و آزادی‌بیان و جریان آزاد اطلاعات بوده است! تریبون‌های یکطرفه در صدا‌وسیما برای ارائه تنها یک روایت از مذاکرات هسته‌ای آیا منطبق بر آزادی‌بیان بوده است؟ اهانت‌های بی‌سابقه و زشت به منتقدان آیا نشان‌دهنده اعتقاد دولت به حقوق شهروندی بوده است؟!
2- فسادهای محرمانه: دولت در حالی به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است که موارد معتنابهی از مخفیکاری دولت در موضوعات مهمی مانند فسادهای اقتصادی وجود دارد. در پرونده کرسنت، یعنی فساد بی‌سابقه نفتی که به خاطر مدیریت بیژن زنگنه در دوران اصلاحات، میلیاردها دلار به جیب مردم ایران خسارات زده است؛ هنوز رسانه‌ها نمی‌توانند به مردم توضیح دهند چه اتفاقی برای کشور افتاده است! ماجرا زمانی جالب می‌شود که دسته گل میلیارد دلاری بیژن زنگنه هر روز خسارت بیشتری بر گرده ملت تحمیل می‌کند. کمااینکه به خاطر مفت‌فروشی گاز به کرسنت، شرکت‌های ترکیه نیز درخواست غرامت کرده‌اند و دادگاه بین‌المللی رقمی بین یک تا 2 میلیارد دلار جریمه به خاطر قیمت فروش گاز به ترکیه، تعیین کرده است! یعنی مبنای فروش قیمت گاز ایران، همان قیمت مفتی است که در کرسنت تعیین شده است! بیژن زنگنه می‌گوید رقم دقیق جریمه‌ها محرمانه است! یعنی مردم نباید بدانند او چه بلایی بر سر صنعت نفت و گاز ایران آورده است! او در حالی از محرمانه بودن رقم جریمه ایران در شکایت ترکیه می‌گوید که قراردادهای نفتی جدید ایران را نیز محرمانه کرده است! در واقع دولت بر صنعت نفت و گاز ایران مهر محرمانه زده است! آیا در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم، این رفتار منطبق بر حقوق شهروندی و جریان آزاد اطلاعات دانسته شده است؟
3- بریدن زبان منتقد: وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی در حالی از تلاش دولت برای تدوین حقوق شهروندی و آزادی بیان در ایران سخن می‌گوید که فشار بی‌سابقه به مطبوعات منتقد در دولت یازدهم تا مدت‌ها به عنوان یکی از نمادهای دولت یازدهم در اذهان خواهد ماند. پیش کشیدن بهانه‌های مختلف برای تحدید رسانه‌های منتقد نشان‌دهنده عدم اعتقاد به آزادی بیان است. این جزو یادگارهای دولت آقای روحانی است که یک نشریه منتقد تنها به خاطر اینکه نام مدیرمسؤول خود را سهواً در شناسنامه روزنامه منتشر نکرده، باید دادگاهی شود! سیاست‌های یارانه‌ای دولت بهترین و بارزترین نشانه از تلاش برای بستن دهان منتقدان است! جمع یارانه همه رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی، به اندازه یارانه یک رسانه استانی حامی دولت نمی‌شود! کار حتی فراتر از این رفته و شخص رئیس‌جمهور از اینکه دستگاه قضایی با برخی رسانه‌های منتقد او برخورد نمی‌کند؛ رسما و علنا گلایه می‌کند! آیا در بسته حمایتی دولت از روزنامه‌نگاران، توجهی به این موارد شده است؟
این جزو بدیهیات است که دولت مدعی حقوق شهروندی و مدعی آزادی بیان باید خود در وهله اول نماد بارز اعتقاد و عمل به مبانی این موضوعات باشد! چگونه می‌توان مجوز یک نشریه را لغو کرد آنگاه از تدوین منشور حقوق شهروندی گفت؟ چگونه می‌توان برای سرمایه بزرگ ملت ایران یعنی نفت و گاز، پشت درهای بسته تصمیم گرفت و منتقدان این رویه را با گارد ویژه راهی اوین کرد و همزمان برای بی‌بی‌سی فارسی ژست اعتقاد به آزادی بیان گرفت؟ چگونه می‌توان واقعیت‌های مربوط به مهم‌ترین مذاکرات ایران پس از انقلااب اسلامی 1357 را از نگاه مردم پنهان نگاه داشت و همزمان از جریان آزاد اطلاعات دفاع کرد؟! وزیر امور خارجه محترم با توجه به سابقه خود و دولت یازدهم، بهتر است در همان محدوده عرف‌های دیپلماتیک به اظهارنظر درباره مسائل داخلی ایران بپردازد! چراکه حداقل در حوزه حقوق شهروندی و آزادی بیان، دولت یازدهم شایسته تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی نیست.