علیرضا ترحمی*: یکی از مشکلات اصلی فعالان بخش توزیع کالا و خدمات، تشخیص میزان مالیات بر مبنای شاخص‌هایی بوده که در بسیاری از موارد نشان‌دهنده عملکرد واحدهای صنفی نیست. این امر موجب بی‌عدالتی مالیاتی در بخش واحدهای صنفی شده و همواره باعث اعتراض صاحبان مشاغل بوده است. هرچند به دلیل نبودن آمار و اطلاعات به صورت قطعی نمی‌توان درباره وضع موجود صحبت کرد اما شاید بتوان گفت 70 درصد از فعالان شبکه توزیع کالا و خدمات بیش از مقدار واقعی، مالیات پرداخت می‌کنند و در بسیاری از موارد این مهم باعث تعطیلی دفاتر بعضی از آنها شده است. علاوه بر این 30 درصد از واحدهای صنفی که به جرات می‌توان گفت سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند، کمتر از مقداری که قانون مشخص کرده، مالیات پرداخت می‌کنند و به‌عبارتی فرار مالیاتی دارند. نکته مهم اینکه این افراد علاوه بر در اختیار داشتن سهم بالای بازار و فرار مالیاتی، قدرت بسیاری در جهت‌دهی جریان‌های اقتصادی دارند و در سال‌های گذشته تلاش‌های اتاق اصناف و دیگر نهادها برای پیاده‌سازی عدالت را بی‌نتیجه گذاشته‌اند. این مشکلات باعث شده طرح باران یا تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش به صورت رایگان در اتاق اصناف شکل بگیرد تا باتوجه به اینکه اتاق اصناف مجوز رسمی فعالیت به واحدهای صنفی می‌دهد، بتواند با پیاده‌سازی صندوق مکانیزه فروش که پیش‌شرط فعالیت واحد صنفی است به برقراری عدالت مالیاتی کمک کند. براساس رویه معمول سال‌های گذشته و باتوجه به توافق سازمان امور مالیاتی با اتحادیه‌های صنفی، میزان مالیات واحدهای صنفی برمبنای مالیات سال قبل به اضافه درصدی افزایش تعیین می‌شد. همچنین سازمان امور مالیاتی تعدادی از پرونده‌های مالیاتی واحدهای صنفی را به عنوان نمونه بازبینی می‌کرد؛ مالیات این پرونده‌ها علاوه‌ بر اینکه براساس توافق صورت گرفته، دریافت می‌شد، توسط کارشناس مالیاتی نیز مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. این رویه اشکالات زیر را به وجود آورده است: اول اینکه در بسیاری از موارد واحد صنفی شناخته شده‌ای به صورت چند سال متوالی به عنوان نمونه انتخاب شده است. باتوجه به عدم شفافیت اطلاعات فعالیت واحدهای صنفی، در بسیاری از موارد کارشناسان مالیاتی شاخص‌هایی را ملاک تشخیص مالیات قرار می‌دهند که نشان‌دهنده دقیق فعالیت، درآمد و سود واحدهای صنفی نیست و در بسیاری از موارد این شاخص‌ها تنها میزان فروش را مشخص می‌کند نه میزان سود واحد صنفی را.  دوم اینکه در بسیاری از موارد به دلایل گوناگون یک واحد صنفی در یک سال کمتر از سال قبل درآمد و سود کسب می‌کند اما به دلیل توافق ناگزیر به پرداخت مالیات براساس سیر معمول است و این مهم باعث می‌شود این وضع سالیان متمادی در کسب و کار او اثر نامطلوب داشته باشد. مشکل سوم اینکه رویه حاکم بر تشخیص مالیات و شاخص‌های مختلف به دلیل عدم شفافیت اطلاعات باعث شده زمینه گسترش فساد در فرآیندهای وصول مالیات به وجود ‌آید و برخی از فعالان واحدهای صنفی تلاش می‌کنند با میزان مالیاتی به توافق برسند به جای اینکه به توافق سازمان امور مالیاتی با اتحادیه عمل کنند.
گسترش عدالت مالیاتی
از دیگر ویژگی‌های طرح باران، گسترش عدالت مالیاتی است؛ شفاف نبودن شبکه توزیع کالا و خدمات باعث شده کانون‌های ثروت در شبکه توزیع شکل گیرند و این کانون‌های ثروت با در اختیار داشتن سهم بالایی از بازار سهم کمی در پرداخت مالیات داشته باشند. به طوری که مالیات پرداختی توسط صاحبان مشاغل سهم بسیار اندکی در بودجه دولت به خود اختصاص داده است و سهم آنها در پرداخت مالیات بسیار از سهم حقوق‌بگیران دولت و بخش خصوصی کمتر است. فرار مالیاتی بسیاری از این صاحبان ثروت باعث شده فشار نظام مالیاتی برای وصول مالیات بر واحدهای صنفی بیشتر شود و این فشار مضاعف به دلیل عدم وجود اطلاعات شفاف، باعث گسترش بی‌عدالتی در جامعه شده است. این بی‌عدالتی که عواقب زیانباری برای جامعه دارد عبارت از گسترش نارضایتی، مشکوک بودن صاحبان مشاغل به نظام وصول مالیات و بی‌اعتمادی به مدیران نظام مالیاتی است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در عمل ابزار مالیات در راستای کمک به اصلاح دوره‌های رکود نبوده و در بسیاری از موارد در زمان رکود بازار و اقتصاد، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است و در دوره‌های رونق اقتصادی درآمدهای مالیات با همان شدت رونق، افزایش نیافته است و در بسیاری از موارد قانون مالیات‌ها در راستای ابزاری برای کمک به رونق اقتصادی نبوده است زیرا درآمدهای مالیاتی براساس اطلاعات درست، دریافت نشده‌اند و سیاست‌گذاران نتوانسته‌اند از این ابزار برای کاهش زمان دوره‌های مختلف رکود استفاده کنند.
*کارشناس ارشد سازمان امورمالیاتی