گروه بین‌الملل: چرخش 180 درجه‌ای سعودی‌ها از موضع خصمانه خود برای افزایش تولید نفت و در نتیجه کاهش وحشتناک بهای آن، تحلیلگران جهانی را به این نتیجه رسانده که سیاست‌های ریاض برای ضربه زدن به اقتصاد نفتی دشمنان آمریکا از جمله روسیه و ایران (اوپک) به شکست انجامیده و دامن خودش را گرفته است. شبکه تلویزیونی العربیه اخیرا به نقل از یک منبع سعودی اعلام کرد که ریاض خواستار همکاری با سایر کشورهای تولیدکننده نفت برای حمایت از افزایش قیمت نفت است. الکساندر فوفک، وزیر نفت روسیه نیز در این‌باره گفته است، اوپک پیشنهاد کرده تولید جهانی نفت ۵ درصد کاهش یابد که اگر این توافق انجام شود اولین توافق جهانی در یک دهه گذشته برای کمک به کاهش تولید نفت و افزایش بهای این ماده است. درباره علل این تغییر موضع ناگهانی مسائل زیادی مطرح است، اما مهم‌ترین نکته در ابعاد اقتصادی قابل توجه است، عربستان از 2 سال پیش ضمن هماهنگی ویژه با آمریکا سیاست خودزنی در قبال نفت را برای افزایش فشار بر محور تهران- مسکو در دستور کار قرار داد. سیاستی که باعث خسارت ۵۰۰ میلیارد دلاری برای خزانه عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، کسر بودجه عظیم، استقراض، اجرای سیاست ریاضت اقتصادی به شکل لغو یارانه کالاهای اساسی، اخذ مالیات‌های جدید و لغو اجرای پروژه‌های زیربنایی در این کشورها شده است. عربستان روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که از این میزان حدود
7 میلیون بشکه را صادر می‌کند. با این تفاسیر و با توجه به مقایسه قیمت 110 دلاری هر بشکه نفت نسبت به 30 دلار کنونی، عربستان نسبت به ۲ سال پیش روزانه ۵۶۰ میلیون دلار متضرر می‌شود که این میزان طی یک‌سال به رقمی بالغ بر ۲۰۵ میلیارد دلار ضرر می‌رسد. به این ترتیب می‌توان گفت خسارت‌های اقتصادی مستقیم ریاض از سیاست خودزنی نفتی خود تاکنون بالغ بر 400 میلیارد دلار بوده است. اینها تمام خسارت‌های وارد آمده بر عربستان سعودی نیست، در نتیجه کاهش قیمت نفت در 2 سال گذشته بورس کشورهای عربی نیز با افت بی‌سابقه مواجه شد تا به بی‌سابقه‌ترین شاخص در 12 سال گذشته برسد. خبرگزاری آناتولی مجموع خسارت‌های بورس‌های عربی را بالغ بر
90 میلیارد دلار ارزیابی کرد که عمده آن با خسارتی بالغ بر 56 میلیارد دلار متوجه عربستان سعودی است. قطر با حدود 13 میلیارد دلار خسارت در رده بعدی قرار دارد. بالا رفتن هزینه‌های جنگ و کاهش درآمدهای نفتی عربستان باعث کاهش بی‌سابقه سطح ذخایر پولی این کشور در
4 سال گذشته شده است، به‌گونه‌ای که این رقم به حدود 600 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی به حدود 500 میلیارد دلار برسد، این بدان معناست که در صورت ادامه رکود قیمت نفت این صندوق تا 5 سال آینده تخلیه خواهد شد. این پیش‌بینی‌ای است که صندوق بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی عربستان ارائه کرده است. عربستان کسری بودجه خود در سال 2015 را 98 میلیارد دلار اعلام کرده بود. شورای وزیران عربستان در راستای اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور مجموعه‌ای از اقدامات سختگیرانه به علاوه کاهش یارانه کالاهای اساسی از جمله سوخت، آب و برق را در دستور کار قرار داده تا بتواند درآمدهای بیشتری به خزانه دولت واریز کند، این در حالی است که افزایش قیمت‌ها به افزایش نرخ تورم در این کشور منجر شد. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که رشد تولید ناخالص ملی عربستان در سال جاری تنها 2/1 درصد بوده که از سال 2009 تاکنون کمترین رقم را به خود اختصاص داده است، این رقم در سال 2015 بالغ بر 4/3 درصد بوده است. ریاض برای اولین بار مجبور شده از بازارهای بین‌المللی استقراض کند. تحلیلگران میزان بدهی اولیه ریاض را حدود 5 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. اگرچه تا عملی شدن وعده عربستان در مشارکت در مدیریت قیمت نفت تردیدها برای جدی بودن این مشارکت ادامه خواهد داشت، اما اتخاذ این سیاست می‌تواند به افزایش بهای نفت بینجامد تا سود آن به امت عربی و اسلامی، کشورهای تولیدکننده نفت مانند اندونزی، ونزوئلا، نیجریه و ایران که عمدتا از کشورهای در حال توسعه هستند برسد.