printlogo


کد خبر: 153362تاریخ: 1394/11/19 00:00
مجلس «پژو» را تحریم می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه شراکت با پژو را در راستای منافع ملی ارزیابی نکرده و با تحریم این شرکت، خودروسازان داخلی را تشویق به شراکت با خودروسازان برتر جهان می‌کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب از تدوین طرح تحریم شرکت فرانسوی پژو توسط مجلس خبر داد. علیرضا زاکانی در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت:‌ شرکت پژو به‌رغم قراردادی که برای همکاری با ایران تا سال 2014 داشت، 2 سال قبل از پایان قرارداد به صورت یکجانبه اجرای آن را متوقف کرد که به طرف ایرانی(ایران خودرو) خسارات سنگینی وارد شد و به‌دنبال آن، مشتریان خودروهای پژو در ایران نیز با بحران خدمات و قطعات روبه‌رو شدند. زاکانی ادامه داد:‌ این شرکت فرانسوی جزو برندهای برتر خودروسازی جهان نیز نیست که این همه اشتیاق برای گشودن بازار ایران به روی آن وجود دارد. اگر قرار است با خودروسازی وارد همکاری شویم، باید کیفیت تولیدات و نیز سابقه همکاری را لحاظ کرده و در قراردادها، فرآیند انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی را نیز در نظر بگیریم تا خودروسازی ایران از وضع کنونی خارج شود.  وی افزود:‌ در 17 سال شراکت ایران‌خودرو با پژو، گزارش‌ها می‌گوید پژو از انتقال فناوری به شریک ایرانی خودداری کرده و طرف ایرانی همواره به مونتاژ مشغول و در فناوری‌های اصلی وابسته به فرانسه بوده است. وی یکی از دلایل عقب‌ماندگی صنعت خودروی کشور را شراکت با پژوی فرانسه دانست و تصریح کرد: اینکه می‌بینیم ایران‌خودرو به‌رغم نزدیک به 2 دهه شراکت با پژو نتوانسته سطح فناوری خود را ارتقا داده و به جمع تولیدکنندگان برتر خودرو بپیوندد، ریشه در انتخاب غلط شریک و نوع شراکت دارد. زاکانی با اشاره به این گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت که «قرارداد با پژو محرمانه است»، گفت: شرکت‌های خودروسازی اگر خصوصی بودند، شاید قید محرمانه برای قراردادهای آنها معنی داشت اما وقتی این شرکت‌ها دولتی و متعلق به همه مردم هستند، قید محرمانه برای آنها معنی ندارد و نمایندگان مردم در مجلس باید بر کم و کیف آنها نظارت کنند چراکه کشور هم تجربه خوبی از این قراردادهای محرمانه ندارد.
پژو باید 428 میلیون یورو غرامت بدهد
در همین حال مدیرعامل ایران‌‌خودرو با بیان اینکه غرامت ایران از قرارداد قبلی با پژو ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو خواهد بود، گفت: ۱۱۶ میلیون یورو از این خسارت مربوط به مسائل جاری و گذشته است ضمن اینکه ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو مربوط به مسائل عادی است که در یک بسته دیده شده است.  کارشناسان عنوان می‌کنند با توجه به اعتراض منتقدان به قرارداد ایران با پژو مدیرعامل ایران‌خودرو بلوف می‌زند و خبر از دریافت خسارت از این شرکت فرانسوی می‌دهد. هاشم یکه‌زارع خاطرنشان کرد: ۲۵ میلیون یورو از پژو، قطعات مجاز خودروهای تولید قبل را دریافت خواهیم کرد ضمن اینکه معادل ۱۱ میلیون یورو بابت قطعات خط تولید پژو ۲۰۷ به ایران داده خواهد شد. یکه‌زارع ادامه داد: ۱۱ میلیون یورو از طلب‌های پژو از ایران‌‌خودرو که به صورت نقدی قرار بود پرداخت شود، براساس این غرامت دیگر پرداخت نخواهد شد. وی تصریح کرد: خودروهایی که قبل و پس از تحریم و تا روز انعقاد قرارداد تولید شده نیز بخش دیگری از این غرامت محسوب می‌شوند، چرا که ایران‌خودرو ملزم بود ۶۹ میلیون یورو به پژو بپردازد که در قالب این تفاهمنامه این رقم دیگر پرداخت نمی‌شود. وی اضافه کرد: اثرات سود و زیان این غرامت در وضع فعلی ۴۷ میلیون یورو است که اثر مستقیم بر سود و زیان ایران‌‌خودرو دارد و در رویالتی پرداخت نمی‌شود. وی تصریح کرد: در بهمن سال ۹۰ شرکت فرانسوی پژو ایران را ترک کرد و ما هم برای ادامه همکاری با این شرکت فرانسوی قراردادهای تنبیهی زیادی را لحاظ کردیم؛ نخست اینکه این شرکت موظف به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو به عنوان غرامت شد و از سوی دیگر سهم نهایی تجاری این شرکت تنها ۱۵ درصد خواهد بود که رقم ناچیزی است. وی با بیان اینکه فقط ۲۰ درصد از قرارداد پژو محرمانه باقی می‌ماند، اعلام کرد: نخستین خودروی جدید تولیدی پژو در ایران اواخر سال ۹۵ روانه بازار می‌شود.
 


Page Generated in 0/0063 sec