دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند. در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف، مصوبات هیأت وزیران درباره افزایش ضریب سالانه حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال‌های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف است. براساس آنچه در این حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست‌کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را جبران کند. در همین حال فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به‌ وجود آمده که از ۲ عامل نشأت گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار که بالاتر از میانگین تورم سالانه است و با ۳۰۰ و چند قلم کالا حساب می‌شود. وی اظهار داشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام می‌شد، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۲ درصد بود. توفیقی خاطرنشان کرد: عامل دوم اینکه پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پر نخواهد شد.