بنابر اعلام 2 مقام کارفرمایی کشور، پس از بررسی هزینه سبد مصرفی کارگران در جلسه کمیته مزد، برای جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی، تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران به پس از انتخابات ۷ اسفند واگذار خواهد شد. به گزارش تسنیم، برای این منظور محاسبات هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ماه‌ها قبل آغاز شده است. محمد مروج‌حسینی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این باره با اشاره به اینکه نظر کارفرمایان برای تعیین افزایش دستمزد طبق نرخ تورم است، گفت: در سال‌های اخیر قدرت خرید حقوق‌بگیران حدود 40درصد کاهش یافته است اما تولید ظرفیت افزایش مزد بیشتر از این را ندارد. بنابراین تعیین میزان دستمزد کارگران براساس چانه‌زنی واقعی پس از انتخابات صورت می‌گیرد. وی افزود: اگر میزان دستمزد بالا باشد، قرارداد‌های اول سال بعد کارگران تجدید نمی‌شود و در نتیجه ریزش تعداد زیادی از کارگران بروز می‌کند. همچنین اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار تأکید کرد: 4 محور در محاسبه میزان معیشت خانوار کارگری مد نظر کارفرمایان است. تورم، معیشت، مزد صنایع مختلف و مزد در مناطق مختلف از جمله مواردی است که در بررسی و محاسبات لحاظ می‌شود.
دریافتی ۶۰ درصد کارگران کمتر از مصوب قانونی
از سوی دیگر فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران گفت: گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در دیگر کشور‌ها خبر می‌دهد و کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر 12/1 دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از 5 دلار برای هر ساعت است. وی افزود: بنابه اذعان وزارت کار، سهم دستمزد در هزینه تولید از 2/13 درصد در سال 76 به 7/5 درصد در سال 90 کاهش پیدا کرده است. رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری مجمع نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه وزارت کار در سال 92 اعلام کرده بود 60 درصد از کارگران کمتر از 600 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، ادامه داد: بدین‌ترتیب دست‌کم 60 درصد از کارگران ایرانی در سال 92 کمتر از حداقل‌های قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می‌کردند. وی افزود: با جدیدترین اعلام سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه‌شده‌های مستقیم بالغ بر 13 میلیون و یکصد هزار نفر است و از این تعداد 80 درصد یا حداقل‌بگیر هستند یا در نزدیکی این عدد سر می‌کنند و از طرف دیگر 60 درصد مخارج سازمان از محل سهم بیمه همین 80 درصد در حال انجام است.