اراضی جنگلی جلگه‌ای موسوم به قطعات
۱۰ هکتاری در غرب مازندران سرنوشت تلخی پیدا کرده‌اند و ۲۲۲ قطعه از آنها زیر تیغ ساخت‌وساز غیرمجاز رفته است. تخریب و تصرف قطعات
۱۰ هکتاری در غرب مازندران در نیم‌قرن گذشته سرنوشت شومی برای این ثروت ملی رقم‌زده است. ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری یا اراضی جنگلی جلگه‌ای در غرب مازندران وجود دارد که درصد قابل‌توجهی از آن به زیر تیغ ساخت‌وسازها رفته‌اند و از مسیر اصلی طرح خارج شده‌اند. قطعات ۱۰ هکتاری در واقع همان جنگل‌های جلگه‌ای موجود در غرب مازندران است که به‌موجب ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۴۶ این اراضی، نقشه‌برداری و آماده واگذاری شد.هدف اولیه از این واگذاری که در سال ۱۳۴۶ انجام شد، تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، افزایش تولید کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای بود. قیمت بالای زمین، نبود نظارت کافی از سوی متولیان امر از یک‌سو و ضعف در اجرای قوانین از سوی دیگر سبب شده تا سطح وسیعی از قطعات ۱۰ هکتاری استان مازندران، تبدیل به ویلا شود. با آنکه تغییر این اراضی غیرقانونی است ولی این اراضی به اشکال مختلف تفکیک و فروخته می‌شود و ارقام قابل‌توجهی نیز به جیب کسانی می‌رود که راحت و به‌صورت غیرقانونی آن را می‌فروشند. مساحت تقریبی قطعات بین 8 تا ۱۰هکتار بوده که از نوشهر تا چابکسر پراکنده شده و با آنکه تغییر این اراضی براساس قانون مصوب ۱۳۴۶ غیرقانونی است ولی این اراضی به اشکال مختلف تفکیک و فروخته می‌شود و ارقام قابل‌توجهی نیز به جیب کسانی می‌رود که راحت و به‌صورت غیرقانونی آن را می‌فروشند. رسیدگی به وضعیت اراضی موسوم به
۱۰ هکتاری در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران قرار گرفته و اسدالله جعفری، دادستان مرکز مازندران در این زمینه به مهر می‌گوید: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به‌موجب احکام صادره قطعات
۱۰ هکتاری در اختیار برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی قرار گرفت و مصادره شد تا طبق اهداف قانونگذار یعنی جنگل‌کاری استفاده شود. وی عنوان کرد: همچنین تعدادی از قطعات نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی برای جنگل‌کاری قرار گرفت اما شاهد انحرافاتی در مسیر اجرای طرح بودیم و ۲۰ درصد از این قطعات به‌منظور گردشگری واگذار شده بود، اگرچه در سنوات گذشته موضوع قطعات ۱۰ هکتاری را دنبال کردیم اما در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که به‌منظور پیگیری قطعات اراضی ۱۰ هکتاری برگزار شد، قرار شد تعیین‌تکلیف لازم صورت گیرد. دادستان ساری گفت: قطعات
۱۰ هکتاری بعد از انقلاب به نفع دستگاه‌های دولتی و بخشی نیز به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد و پیگیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد متأسفانه برخی از قطعات مورد تعرض، تصرف و ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار گرفته و دستگاه‌های متولی نیز در این قطعات خدمات زیربنایی ارائه داده‌اند. به گفته جعفری، قرار شده آخرین وضعیت اراضی
۱۰ هکتاری طبق تصمیم شورای حقوق حفظ بیت‌المال مشخص و نتایج به دبیرخانه شورای حقوق حفظ بیت‌المال انعکاس داده شود تا در سال آینده پیگیری لازم صورت گیرد. مدیرکل منابع طبیعی مازندران- نوشهر نیز گفت: تلاش بر این است که قطعات ۱۰ هکتاری که رها شدند تعیین تکلیف شود و آنهایی که ساخت‌وساز شده‌اند نیز باید تخریب و رفع تصرف شوند. کورش خلعتبری می‌گوید: باید راهکاری پیدا کنیم تا دولت از عایداتش بهره‌مند و موضوع این اراضی
۱۰ هکتاری باید در مراجع قضایی تعیین‌تکلیف شود. در گذشته نیز شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیگیر این قطعات که شمار آن به ۹۵۳ هکتار می‌رسد، بوده است. وی با بیان اینکه این قطعات ۱۰ هکتاری در غرب مازندران و حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر واقع شده است، بیان داشت: باید برای این اراضی نسخه‌ای بپیچیم تا شاهد تغییر طرح نباشیم و از ساخت‌وساز جلوگیری شود و با متخلفان نیز از طریق راهکار و مجاری قانونی بتوانیم برخورد قاطع داشته باشیم. وی درباره آمار تخلفات ساخت‌وساز گفت: ۲۲۲ قطعه ۱۰ هکتاری مورد ساخت‌وساز قرار گرفت و تغییر طرح اولیه در آن صورت گرفته است. اگرچه موضوع قطعات ۱۰ هکتاری روی میز شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران قرار گرفته است اما تعیین تکلیف وضعیت آن نیازمند پاسخ به پرسش‌ها و دغدغه‌هایی است که وجود دارد و به گفته کارشناسان باید دقیق مشخص شود .