گروه اقتصادی: بنگاه‌های املاک می‌گویند تغییری در بازار مسکن رخ نداده است و تازمانی که قدرت خرید افزایش پیدا نکند، تغییری هم در این بازار شاهد نخواهیم بود. بنگاه‌های املاک می‌گویند تاثیری در بازار مسکن ندیده‌اند و همچنان رکود دامنگیر این بخش است. فعالان این بخش معتقدند بازار معاملات مسکن نه‌تنها تغییری نداشته بلکه در این مدت مراجعه‌های زیادی هم به بنگاه‌های املاک نشده است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شد که پس از اجرای برجام، جو روانی ناشی از آن حداقل بتواند مردم را برای ورود به بازار مسکن ترغیب کند اما با گذشت چند هفته از اجرایی شدن برجام، تغییر خاصی را نمی‌توان در این بازار مشاهده کرد و به نظر می‌رسد این اتفاقات تاثیر چندانی را بر سازندگان و متقاضیان بازار مسکن ندارد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان نسبت به وضع بازار مسکن در سال آینده امیدوارند اما بنگاه‌های املاک نسبت به این موضوع هم چندان امیدوار نیستند و معتقدند اگر سیاست‌های دولت به این روال ادامه پیدا کند، بعید است سال آینده هم رونق زیادی را شاهد باشیم. البته در این میان، برخی سازندگان مسکن نسبت به آینده بازار امیدوارند. آنها معتقدند با آمارهایی که از افزایش معاملات مسکن حتی جزئی منتشر می‌شود، می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود، چرا که حتما دولت در سال آینده برنامه‌های دیگری را برای اقتصاد و مسکن اجرایی می‌کند. بنگاه‌های املاک که یکی از ناراضی‌ترین بخش‌ها در زمان رکود مسکن هستند، معتقدند وضعیت اقتصادی مردم یکی از موانع جدی پیش روی رونق بازار مسکن است، چراکه مردم پول کافی برای خرید ندارند، بنابراین تازمانی که قدرت خرید افزایش پیدا نکند، تغییری هم در بازار مسکن شاهد نخواهیم بود. یکی از این مشاوران املاک در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه  وضعیت بازار مسکن زمانی بهبود می‌یابد که وضعیت اقتصادی مردم اصلاح شود، گفت: باوجود کاهش قیمت‌ها در 2 سال گذشته، توان اقتصادی مردم افزایش نیافته و قیمت‌های کنونی هم برای آنها بالاست. به گفته وی، اجرای برجام نمی‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند و تاکنون هم تاثیری بر این بخش نگذاشته است. به همین دلیل نیاز به راهکارهای دیگر برای افزایش توان اقتصادی خانوارها و رونق بازار مسکن است. مشاور املاک دیگری با انتقاد از آمارهایی که درباره رونق بازار مسکن اعلام می‌شود، گفت: بنگاه‌های املاک تاکنون تغییر وضعیتی را در بازار شاهد نبوده‌اند و همچنان مشتری برای خرید مسکن نیست. وی با بیان اینکه نمی‌دانیم این آمارها بر چه مبنایی مطرح می‌شود، افزود: در طول 2 سال گذشته آپارتمان‌های کوچک به فروش رفته که بخش زیادی از آن هم، وامدار بوده است. در این رابطه حسام عقبایی، رئیس صنف مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه تغییر چندانی در وضعیت بازار مسکن نبوده است، گفت: زمستان امسال نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است، البته باید آمارها را بررسی کرد اما تغییر چندانی را شاهد نبوده‌ایم.
وجود حفره امنیتی در کد رهگیری
در حالی رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر ضرورت صدور کد رهگیری برای معاملات براساس مصوبه هیات وزیران تاکید کرده که برخی دست‌اندرکاران با اشاره به وجود حفره امنیتی درکد رهگیری با استناد به رای دیوان عدالت اداری الزام به صدور این کد را غیرقانونی می‌دانند. سامانه موسوم به کد رهگیری از همان ابتدا با حاشیه وارد حوزه فعالیت مشاوران املاک شد. درخواست ارقام عجیب و غریب برای صدور کد رهگیری از مشتریان و عدم صدور این کد از سوی برخی مشاوران املاک به دلیل یکسری ملاحظات از جمله مواردی بوده که طی 6 ، 7 سال اخیر با کد رهگیری عجین شده است. از سوی دیگر چند ماهی است برخی دست‌اندرکاران و مسؤولان از وجود حفره امنیتی در کد رهگیری خبر داده و نسبت به عواقب آن هشدا می‌دهند. هشدارهایی که البته توسط رئیس اتحادیه مشاروان املاک تکذیب شد. در وضعیتی که حدود 5 ماه از این تکذیب می‌گذرد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مساله‌ای دیگر را در صنف خود تکذیب کرد. حسام عقبایی بتازگی با تکذیب حذف کد رهگیری قراردادهای املاک گفته است: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است. وی افزود: دریافت کد رهگیری همه قولنامه‌ها و قراردادهای املاک از جمله خرید، فروش و اجاره از سال 1388 برای همه مشاوران املاک اجباری است و چنانچه کد رهگیری صادر نشود براساس ماده 28 نظام امور صنفی آن واحد صنفی پلمب خواهد شد. وی گفت: 120 هزار مشاور املاک در کشور فعالند که موظف هستند برای همه قراردادهای خود کد رهگیری صادر کنند. در حالی برخی بنگاه‌های املاک بنا بر ملاحظاتی همچنان از صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن خودداری می‌کنند که این مشکل در برابر «حفره امنیتی» مورد ادعای برخی مسؤولان و دست‌اندرکاران املاک و مستغلات کشور تقریبا چیزی نیست. چندی پیش عضو هیات مدیره کانون دفتریاران البرز با تاکید بر اینکه اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است، گفت: بنگاه‌های املاک که معامله را می‌نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند. نصیر مشایخ  با بیان اینکه ریشه همه مشکلات حقوقی مردم در خصوص معاملات آپارتمان‌ها با بازگشت به اصل خودش یعنی ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی خشکیده می‌شود، گفته بود: نقش مشاوران املاک پیدا کردن پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار است و با قانون پیش‌فروش مسکن دوباره به نقش ذاتی خود یعنی دلالی بازگشته‌اند. وی با تاکید بر اینکه قلم نوشتن سند از بنگاه‌های املاک گرفته شده است، افزود: کد رهگیری مانع تنظیم اسناد معارض نمی‌شود، کد رهگیری از روی کدپستی تعیین می‌شود و اگر کد پستی را یک رقم عوض کنیم یک کد رهگیری دیگر برای همان ملک قابل دریافت است. وی با بیان اینکه اولین کارکرد اشتباه کد رهگیری همین است، ادامه داد: وقتی بنگاه املاک دست به نوشتن اسناد معاملات می‌برد براساس قانون ثبت، این نوشته قابل اعتبار نیست و اثبات آن الزاما در دادگاه امکان‌پذیر است.