جدیدترین محاسبات از وضعیت هزینه‌های خانوار بر مبنای بعد خانوار 44/3 نفر نشان می‌دهد هزینه ۲۳قلم اصلی خوراکی در ماه به ۶۷۴۸۳۳ تومان و کل هزینه خانوار کارگری نیز به ۲۷۴۴۰۰۰ تومان رسیده است.  به گزارش مهر، آخرین نشست در کمیته دستمزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد که قرار بود طی آن، محاسبات مربوط به وضعیت هزینه‌های خانوار کارگری توسط هر یک از گروه‌های سه‌گانه ارائه شود. با این وجود، نمایندگان کارگران می‌گویند محاسبات صورت گرفته آنها با ارقام اعلامی کارفرمایان تفاوت‌های فاحشی دارد که در نهایت قرار شد بررسی‌های دوباره‌ای درباره وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته و در جلسه هفته آینده شورایعالی کار دوباره به بحث و بررسی گذاشته شود. فرامرز توفیقی، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال ۹۵ با بیان اینکه در کمیته دستمزد مصوب شده بود امسال محاسبات صورت گرفته توسط همه گروه‌های سه‌جانبه بر مبنای آمارهای رسمی صورت پذیرد و مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه (که یک‌سال دیگر تمدید شده است) مرجع رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است، گروه کارگری، مبنای تعیین نوع و بهای اقلام مصرفی خانواده‌های مزدبگیران را بر پایه گزارش‌های رسمی این مراکز انجام داد.  پیشنهاد مشخص گروه کارگری این است که در ادامه برگزاری جلسات تعیین مزد بهای سایر اقلام مصرفی سبد هزینه‌های خانوار نیز بر مبنای محاسبه سبد موادغذایی استخراج شود. نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهار داشت: در مقابل سبد پیشنهاد شده توسط گروه کارگری بخش کارفرمایی بعد از چندین جلسه و درخواست فرصت، محاسباتی را بر پایه اظهارات گروهی از کارشناسان تغذیه ارائه کرده که ناقص بوده و حتی از اعلام مرجع و منبع همین محاسبات خودداری کرده‌اند و تا این لحظه از جزئیات کامل این محاسبات بی‌اطلاعیم. توفیقی ادامه داد: قرار است روز سه‌شنبه (۲۷ بهمن ماه) نخستین جلسه شورایعالی کار با موضوع تعیین مزد سال ۹۵ برگزار شود. با توجه به وقفه‌هایی که تاکنون در برگزاری جلسات کارگروه مزد ایجاد شده است، در خاتمه جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد کردیم که جلسه بعدی کارگروه مزد روز دوشنبه (۲۶ بهمن ماه) برگزار شود و تا آن زمان نیز گروه کارفرمایی اطلاعات کامل سبد محاسباتی خود را در اختیار گروه‌های کارگری و دولت قرار دهند. وی افزود: در ضمن از آنجا که در تعیین معیار قانونی محاسبه سبد هزینه‌های زندگی میان شرکای اجتماعی هنوز اختلاف نظر وجود دارد، در جلسه اخیر پیشنهاد شد شورایعالی کار در این باره از مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان نهاد تصویب‌کننده قانون کنونی کار استعلام کند اما متفق‌القول هر سه ضلع توافق کردند این استفساریه ربطی به تعیین سبد معیشت نداشته باشد و سبد معیشت در راه اجرایی شدن بند دوم ماده ۴۱ برای تعیین مزد ۹۵ اعلام شود، لذا با عنایت به ایجاد شبهاتی در این باره و با استناد به تمام آمارهای اعلامی از مراجع قانونی و ذی‌مدخل در برنامه پنجم توسعه این سبد تعیین شده تا بتواند از منظری دیگر موضوع سبد معیشت خانوار را بررسی کند.