هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌تازگی حکمی را صادر و رأی پیشین خود را اصلاح کرده که به‌استناد آن افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به‌میزان نرخ تورم نفی شده است. علی‌ اکبری‌بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر به تسنیم گفت: دیوان عدالت اداری در سال‌های 86 و 87 پذیرفته بود افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به‌نرخ تورم باشد.  وی با بیان اینکه در قانون عبارت «متناسب با نرخ تورم» آمده است، افزود: لزوماً افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به‌معنای مساوی با نرخ تورم نیست یعنی می‌تواند پایین‌تر یا بالاتر باشد بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این 2 سال را هم که پذیرفته بود با رأی اصلاحی، رد کرد و به‌‌طور طبیعی مصوبات دولت و پرداخت‌های دولت، مطابق با قانون دانسته شده است.