دکتر محمدرضا  مهدیاراسماعیلی: قرارداد فروش 25 ساله گاز ایران به ترکیه اکنون زمانی به 20 سالگی خود رسیده است که در این مدت باید سالانه بین 5/2 تا 3 میلیارد دلار برای ایران درآمد عاید می‌کرد. ابتدا خیلی روشن توضیح دهم که قرار بود طی این قرارداد روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز به ترکیه با قیمت هر مترمکعب 30 سنت فروخته شود ـ البته ظاهرا ابتدای امر با 40 سنت بسته شده بود ـ از آنجا که در قراردادهای فروش گاز، سال کاری 350 روز در نظر گرفته می‌شود، با محاسبه‌ای ساده حجم کل صادرات سالانه گاز ایران به ترکیه 8 میلیارد و 750 میلیون مترمکعب خواهد شد.
فصل سرما از طرفی ممکن است موجب افت فشار در تجهیزات کشور عرضه‌کننده و افزایش مصرف در کشور تولید‌کننده شود، لذا در قرارداد دامنه‌ای بین 8 تا 10 میلیارد در نظر گرفته شده است تا در این دامنه تبادلات 2 کشور ذیل قرارداد بوده و قابل پیگیری حقوقی باشد.
معمولاً در قراردادهای فروش بلندمدت گاز، تعیین میزان کف و سقف فروش بر اساس میانگینی از توان فروشنده و نیاز خریدار تعیین می‌شود. در فصول گرم که خریدار تمایل کمتری برای خرید گاز دارد، این کف قرارداد است که ممکن است خریدار را موظف به التزام حداقل خرید کند. در مقابل در فصول سرد اگر نیاز کشور خریدار بیش از حد سقف فروش باشد، میزان سقف توافقی است که به داد فروشنده خواهد رسید و فروشنده را از مناقشات احتمالی آسوده می‌کند. توجه کنید که ایران در فصل سرما برای فروش گاز بیشتر از حد معمول صادرات خود 2 مشکل دارد. اول اینکه به دلیل سرما با افزایش تقاضای داخلی ممکن است مواجه شود و مجبور باشد ابتدا نیاز داخل را برطرف کند و دوم اینکه سرما همزمان منجر به افت فشار گاز نیز خواهد شد و انتقال آن را مشکل‌تر خواهد کرد.
بر اساس نکات فنی مرور شده تا اینجا هیچ نکته نگران‌کننده و محرمانه‌ای در کار نیست. حتی با نگاه به دادگاه قبلی ایران و ترکیه در سال 88 نیز که ایران توانست ترکیه را – به دلیل تنزل از مقدار حداقل فروش- به پرداخت حدود 600 میلیون دلار جریمه محکوم کند، احتمالاً انگیزه برای علنی کردن و غیرمحرمانه کردن آن بیشتر هم باید بشود. چه‌بسا با دادگاه اخیر علیه ایران که در آن محکوم به گرانفروشی شدیم نیز چیزی از ارزش‌های ما کم نشود! در واقع حقیقت آن است که قیمت توافقی فروش گاز ایران طی این سال‌ها آنقدر چرب و بالاتر از قیمت منطقه‌ای گاز بوده است که محکوم شدن ما به این ارقام اصلا شرمندگی ندارد! اضافه کنید که ما در این دادگاه اخیر علاوه بر گرانفروشی گاز ، متهم به «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» نیز شده بودیم که خوشبختانه از آن نیز تبرئه شدیم و تنها به دلیل گرانفروشی رقمی بین یک تا 2 میلیارد دلار جریمه شدیم که با سربلندی آن را – مثل همه دفعات قبل! - به مرور زمان تسویه خواهیم کرد.
در تحلیل قیمت بالای توافقی در این قرارداد ممکن است گفته شود؛ «روزگاری ایران توانسته با بهره‌گیری از نیاز کشور اجنبی ثروت ملی و جبران‌ناپذیر خود را به بالاترین قیمت ممکن به او بفروشد و این جای بسی خوشحالی است. اکنون نیز ترکیه توانسته است با تمسک به دادگاه بخشی از این رقم را برگرداند و این در معاملات فروش گاز بدیهی است. پس جای نگرانی نیست!» برای اینکه پی به صحت این گزاره غرورآفرین ببریم لازم است از منطق قراردادهای فروش گاز اطلاعی اجمالی داشته باشیم.
اصولا طبق قراردادهای بین‌المللی گاز، قیمت فروش این محصول بر اساس قیمت روز فرآورده‌های گازی و قیمت گاز منطقه و اسپک گاز تعیین می‌شود. اسپک گاز، پیمانه‌ای برای سنجش مشخصات شیمیایی و کیفی گاز است. اگر بر خلاف رقم قرارداد، قیمت منصفانه خیلی بالاتر یا پایین‌تر برود، طرفین قرارداد می‌توانند برای تعیین قیمت تعادلی جدید به دادگاه بین‌المللی طرح شکایت کنند.
در پی آخرین شکایت ترکیه بود که دیوان بین‌المللی ایران را به گرانفروشی گاز متهم کرد. ضمن اینکه باید بدانیم این دادگاه تنها مورد از پرداخت غرامت ایران نیست؛ بلکه جدیدترین آن است! ایران در این قرارداد یک بازی بسیار ساده از ترک‌ها خورده است. اگرچه ما در ظاهر خوشحال از آن بودیم که رقم  نسبتاً جذابی را برای فروش گاز با ترکیه به تصویب رسانده‌ایم. اما در این قرارداد ترکیه با زیرکی تمام اسپک گاز را آنچنان دقیق تعیین کرده است که ایران طی این سال‌ها به سختی توانسته مطابق استاندارد مقرر، گاز را در اختیار ترکیه قرار دهد و ترکیه نیز با بهره‌گیری از مفاد قانونی قرارداد مرتب از شرکت ملی گاز ایران پنالتی گرفته است! بنابراین ایران در این مناقشه به 2 جهت محکوم می‌شود. جهت اول از حیث قیمت روز فرآورده‌های گازی و قیمت گاز منطقه است و جهت دوم از حیث اسپک گاز! بنابراین در نگاه اول علت محرمانه بودن رقم جریمه ایران این است که علاوه بر کاهش قیمت منطقه‌ای گاز - که حرجی بر کسی ندارد- بخشی از این جریمه به جهت بی‌تدبیری در عقد قرارداد است.
ایران در این قرارداد به دلیل رقم بالای ظاهری آن حتی از فروش گاز به کشورهای دیگر نیز تا حدی باز مانده است چراکه همواره نرخ خود را با نرخ اسمی قرارداد ترکیه مقایسه کرده است. البته برای بالابودن نرخ اسمی قرارداد گاز گاهی دلایل اقتصادی بین‌المللی و منافع ملی را نیز مطرح کرده‌اند. استدلال شده که اگر ایران با نرخ اسمی مناسبی به فروش گاز بپردازد، این نرخ اسمی به نفع ایران در منطقه جا می‌افتد و راه را برای تعیین قیمت صادرات به کشورهای دیگر هموارتر می‌کند. این مبنا بی‌اعتبار است زیرا رقم فروش گاز ایران به ترکیه آنقدر غیرواقعی بود که  اعلام عمومی آن نتوانست موجب تثبیت قیمت گاز منطقه شود و احتمال کاهش آن را مرتفع کند.
تاکید بر محرمانه بودن میزان جریمه، اما نگرانی‌های دیگری را نیز به ذهن متبادر می‌کند و این احتمال را تقویت می‌کند که رقم این جریمه علاوه بر مساله اسپک گاز که ناشی از عملکرد حیله‌گرانه ترکیه در حین قرارداد بوده، احتمالا دلیل دیگری نیز داشته باشد. در این میان احتمالاتی برای علت محرمانه شدن این موضوع به ظاهر پیش پا افتاده وجود دارد که به شرح زیر خواهد بود.
اولین احتمال آن است که فرض شود بر خلاف آنچه گفته شده، ممکن است حجم گازهای صادراتی توافقی ایران به ترکیه بسیار بیشتر از 10 میلیارد مترمکعب سالانه باشد و لذا به همین دلیل میزان جریمه، افزایشی غیرمتعارف یافته باشد. بر اساس آمار اوپک، کل صادرات گاز ایران طی سال‌های 2012 تا 2014 به ترتیب 152/9، 307/9 و 360/8 میلیارد مترمکعب بوده است که علی‌الاصول – ‌جز حجم اندک صادرات به ارمنستان- تمام آن مربوط به صادرات ترکیه بوده و لذا این احتمال محکوم به شکست است. مگر آنکه آمارهای اعلام شده را مخدوش بدانیم!
اما احتمال دیگر بر اساس ادعای کشور ترکیه مبنی بر بالا بودن قیمت گاز طی سال‌های 2004 تا 2014 قوت می‌گیرد. بر اساس آنچه ترکیه مدعی شده است، قیمت فروش گاز ایران نه‌تنها از سال 2010 یا 2011، بلکه از سال 2004 غیرمنصفانه بوده و مشمول تجدیدنظر است. بر اساس این مدعا، رقم جریمه ایران طبق لایحه تقدیمی ترکیه به دادگاه بین‌المللی حدود 20 میلیارد دلار برآورد خواهد شد که قطعاً مهم بوده و از حیث افکار عمومی برای دولت بسیار نامطلوب است. بویژه که دولت به گواهی خودش در پی لغو تحریم‌ها و آزاد شدن دلار‌های بلوکه‌شده ایران، تنها 30 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده دارد! طبعاً برای توده جامعه که به امید ثمر دادن مذاکرات هسته‌ای از تمام انتظارات خود از دولت چشم‌پوشی نموده‌اند و در پاسخ به هر خواسته‌ای حواله به پساتحریم شده‌اند، مقایسه ورود 30 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده در طول 2 سال مذاکره  با 20 میلیارد دلار جریمه محکوم شده در یک شب بسیار شگفت‌آور خواهد!
همه این احتمالات را که کنار بگذاریم، اصولا تجربه به ما نشان داده که هرگاه صحبت از مفاد محرمانه در قراردادی به میان آمده بعدها مشخص شده که به دلیل بی‌تدبیری، بخشی از منافع ایران بر باد داده شده است. اصولا قراردادهای اقتصادی تنها در سایه شفافیت می‌تواند مصون از فساد و منتج به سودآوری باشد. در مقابل تا زمانی که نزد ملت و اقتصاددانان به‌جای صورت‌های شفاف مالی، پوشه‌های مهر و موم شده قرار داده شود به‌جای تحلیل دلسوزانه در راستای منافع کشور، اقتصاددانان ناچارند دست به دعا برداشته و بر اما و ای‌کاش، دل خوش کنند!