گروه سیاسی: اظهارات حسن روحانی درباره فساد و اتهام او علیه برخی نهاد‌ها کافی بود تا صبر جریان اصولگرایی لبریز شده و برخی موارد را به رئیس‌جمهور گوشزد کنند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، روز گذشته علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با برگزاری یک نشست خبری اظهارات و اطلاعاتی تکان‌دهنده از فساد اقتصادی برخی مدیران دولت یازدهم مطرح کرد. او با برشمردن موارد این فساد و اشاره به جزئیات فسادهای صورت گرفته، از حسن روحانی خواست برای مبارزه با فساد سازمان‌یافته، از برادر خود حسین فریدون، دفتر خود به ریاست محمد نهاوندیان و نیز بیژن زنگنه پیگیری‌هایی را انجام دهد.
زاکانی همچنین نام محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی را نیز به میان کشید و گفت او باید به خاطر دریافت مبالغ کلانی پول از فردی به نام ترقی‌جاه، پاسخگو باشد. سیروس ناصری، دلال بزرگ نفتی نیز از اسم‌هایی بود که زاکانی به آن اشاره کرد و درباره مراودات مالی و دلالی او با انگلیسی‌ها اطلاعاتی ارائه کرد! در ادامه و با توجه به محدودیت‌هایی که علیه رسانه‌ها بویژه «وطن امروز» اعمال می‌شود، بخش‌هایی از افشاگری زاکانی می‌آید. علیرضا زاکانی عصر دیروز (سه‌شنبه) طی سخنانی در نشست خبری با عنوان «گزارش یک فاجعه» که در محل دانشکده رسانه فارس برگزار شد، اظهار داشت: امروز نوعی غارت و چپاول ثروت ملی در ابعاد گسترده ملی در حال انجام است که بخش‌های وسیعی از دولت را هم آلوده کرده است. یک جریان خاص و مشکوک که سوابقش برای ما روشن است، برجام و توافق هسته‌ای را به عنوان ابزار تجارت غیرقانونی خودش مورد استفاده قرار می‌دهد و برجام را در واقع یک ابزار برای این فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی خودش می‌داند. وی افزود: یک شبکه دلالی خطرناک و مخوف با مشارکت برخی دولتی‌ها توانسته است با خارج از کشور ارتباط برقرار کند و در حال فروختن کشور با ثمن پایین است.
وی در توضیح ابعاد موج کشورفروشی در پسابرجام گفت: متأسفانه این ابعاد فراتر از شرایط گذشته سایر ارکان را هم دربرگرفته است، آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند. باید پرسید آقای زنگنه در قراردادهای جدید نفتی چه خیالی در سر می‌پروراند. وزارتخانه‌های راه، امور خارجه، ارتباطات، تعاون و رفاه اجتماعی و برخی وزارتخانه‌های دیگر، مورد نظر این گروه فاسد قرار گرفته‌اند و اسناد متقنی از این موضوع در دست ماست.
جزئیاتی از کرسنت
زاکانی در ادامه اظهاراتش درباره فساد
سازمان یافته در دوران پسابرجام گفت: امروز با یک شبکه بزرگ فساد مواجه هستیم که به بهانه شرایط پسابرجام و پساتحریم به دنبال تصاحب قدرت برای کسب ثروت افزون هستند. آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران امروز مسؤول کشور هستند و باید از اطرافیان خود صیانت کنند. نمی‌شود
دو و نیم سال هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار شود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت کند تا به این جلسات برسد و در این جلسات هم به دنبال عقیم کردن تولید داخلی و وابستگی به خارج باشند. عده‌ای فقط به پورسانت‌های خودشان فکر می‌کنند و به بهانه ورود سرمایه‌گذار‌های خارجی، به دنبال پر کردن جیب‌های خودشان هستند. نماینده تهران در مجلس یادآور شد: مسیری که در قرارداد کرسنت دنبال کردیم که البته آقای زنگنه و تیم‌شان و کسانی که در دادگاه حکم انفصال‌شان از خدمت صادر شده بود، هنرنمایی‌هایی داشتند، شفاف بود. در این مسیر، حداقل 2 گروه دلالی کردند. در سال 80 «مهدی هاشمی» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» دلالی کردند و در سال 83 «علی ترقی‌جاه» دلالی کرده است. آن حزبی که امروز داعیه لیست دادن در کشور را در آستانه انتخابات دارد و البته آقای رئیس‌جمهور هم اهتمام دارد، باید بدانید این حزب از «علی ترقی‌جاه» پول گرفته و اسناد آن وجود دارد. آقای نوبخت باید به این سوالات پاسخ دهد. احترام و رفاقت سرجایش اما آقای نوبخت باید به این پرسش‌های اساسی ملت پاسخ دهند. زاکانی یادآور شد: ما در خلال رسیدگی به این پرونده، به سندی دست یافتیم که این سند قراردادی بین «حمیدضیاءجعفر» مدیرعامل سابق کرسنت و شخص «مهدی هاشمی» است که در 5 هفته دادگاه لاهه «حمید جعفر» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» به صراحت گفته‌اند طرف این قرارداد «مهدی هاشمی» است و تعهداتی را در قبال خارجی‌ها برعهده گرفته است. زاکانی همچنین خاطرنشان کرد: آقای هاشمی‌رفسنجانی به جای فرار از پاسخگویی، جنایات برخی فرزندانش را توضیح دهد، از قوه‌قضائیه هم می‌خواهم بپرسم چرا این اسناد را به سمع و نظر مردم نمی‌رساند و چرا هنوز «مهدی هاشمی» بابت این اسناد محاکمه نشده است؟ نماینده تهران در مجلس همچنین گفت: در این بررسی‌ها دریافتم 2 گروه دیگر دلال هم در داخل کشور هستند. در متن قراردادی که بین «مهدی هاشمی» و «حمید جعفر» بسته شده در بند «س» اعلام می‌کند 8 سنت به ازای هر 50 سنت فردی دریافت می‌کند، گروه دیگری هم طبق این قرارداد در ایران هستند که یک تا 5/1 درصد از «حمید جعفر» دریافت می‌کنند. مابه‌ازای همین 50 سنت، 8 سنت به کسی در داخل ایران داده می‌شود که در این قرارداد مطرح شده، اتفاقاً آقای مهدی هاشمی نباید کنکاش کند که این فرد چه کسی است.
زاکانی در ادامه این نشست اظهار داشت: باید از آقای زنگنه پرسید که چرا در دوران صدارت شما فردی به ازای هر 50 سنت که این شرکت به ملت ایران پرداخت می‌کرد 8 سنت دریافت می‌کرده است. نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: گروه دومی در این پرونده وجود دارد که
ما به ازای اصل قرارداد و کل سود یک تا 5/1 درصد پورسانت دریافت می‌کنند. وی ادامه داد: دستگاه‌های اطلاعاتی پیرامون این مساله که برخی اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس به واسطه درخواست پلیس نروژ از اسناد دفتر عباس یزدان‌پناه‌یزدی استخراج شده و بنا به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به داخل منتقل شده است، بررسی کنند؛ متاسفانه سازمان بازرسی کل کشور یک کلمه درباره این مساله با ما که نمایندگان ملت هستیم صحبت نکرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این سوال که آقای زنگنه باید معلوم کند که چه کسی در برابر هر 50 سنت مبلغ 8 سنت پورسانت می‌گرفته است، اظهار داشت: یک گروه فساد متاسفانه در مقابل سهم 50سنتی 60 میلیون ایرانی 8 سنت پورسانت دریافت می‌کرده است و باید این توضیح ارائه شود که چه کسی یک تا 5/1 درصد از این معامله پرسود برای خارجی‌ها که سرتاسر آن فساد است دریافت می‌کرده است. زاکانی با تاکید بر اینکه دولت باید براساس حکم دادگاه و تایید جرم افرادی مانند آقای جوادی (مدیرعامل شرکت ملی نفت) اقدام کند، گفت: متاسفانه دولت یازدهم در زمینه ابطال این قرارداد و احقاق حق مردم ایران کاهلی می‌کند.
سیروس، بیژن و رفقای انگلیسی!
نماینده مردم تهران در مجلس در نشست خبری سه‌شنبه به مافیای کاسبان برجام اشاره کرد و گفت: اما امروز به بهانه عبور از تحریم‌ها با یک مقدمه‌چینی انجام شده در سال‌های گذشته شاهد ظهور و بروز گروهی هستیم که با حضور افرادی مانند سیروس ناصری که علی‌الظاهر دیپلمات بوده و در واقع یک دلال بزرگ نفتی است اقداماتی در حال انجام است. وی ادامه داد: سیروس ناصری در مذاکرات 598 و مسیر مذاکرات هسته‌ای در دهه 80 نقش فعالی داشت و در سال 84 به دنبال دریافت 500 هزار دلار رشوه تحت پیگرد قرار گرفت و از کشور فرار کرد و در ادامه به عنوان مشاور حقوقی یکی از کارتل‌های بزرگ نفتی به عنوان شرکت «هندوجا» که وابسته به سرویس‌های خارجی است به عنوان کسی که سرپنجه‌های جدا شده از اقتصاد این کشور را می‌خواهد به ایران بازگرداند؛ فعالیت می‌کند. ناصری با دنبال کردن پرونده این شرکت [هندوجا] در داخل و گرفتن زمین‌های آنها، در فرمانیه شرکتی با عنوان شرکت «آشودا کیش» ایجاد کرد. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: دوشنبه‌ها در دفتر ریاست محترم جمهوری جلسه‌ای تشکیل می‌شود که هدف آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و آقای ناصری که معمولا در خارج از کشور به سر می‌برد عضو ثابت این جلسات بوده و نقش اساسی را در حوزه نفت ایفا می‌کند. اولین اقدام این افراد ایجاد قراردادهای نسل سوم بیع متقابل بود. وی اضافه کرد: گروهی به سرپرستی آقای ابراهیمی از حقوقدان‌های بزرگ کشور کارگروهی را برای بازبینی این قراردادها تشکیل دادند و با این نظر که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد مشغول تصحیح این قراردادها شدند. وی ادامه داد: ولی همزمان در دوبی و با مسیری که آقای ناصری طی می‌کرد کارگروه دیگری با حضور کارشناسان حقوقی شرکت «هندوجا» برای قراردادهای نفتی ایران اقدام به تنظیم سند کردند.
زاکانی تصریح کرد:یک سند سندی بود که کارگروه آقای ابراهیمی آن را انجام داد و سند دوم نیز سندی بود که کارشناسان شرکت هندوجا آن را نوشتند و سند سوم هم همان سندی است که بعد از اعتراض به سند هندوجا با یک سند تلفیقی از سوی آقای حسینی تنظیم شد و در آبان ماه امسال خلاصه 11 صفحه‌ای آن از سوی هیات دولت تصویب شد. وی اظهار داشت: بعد از تنظیم این قرارداد ما با صحنه‌ای مواجه شدیم که در همه مراحل نفت ما، نسبت به واگذاری بزرگ‌ترین دارایی خود اقدام به دست و دل بازی کردیم. زاکانی با بیان اینکه طرفداران این قرارداد ادعا می‌کنند ما نیاز به سرمایه‌گذاری، تجربه و تخصص خارجی داریم، تصریح کرد: وقتی در سال 84 دست این گروه‌ها از صنعت نفت ایران جدا شد آنها با تشکیل شرکت‌های خصوصی امکانی را فراهم کردند که در سال 92 بتوانند 50 درصد سهم داخلی قرارداد را نیز به شرکت‌های متعلق به آقای زنگنه و برخی اعضای دولت واگذار کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید ایران بر بهره‌گیری از میادین مشترک، گفت: ولی در این قراردادها هم میادین مشترک و هم میادین داخلی مدنظر است و متاسفانه بهره‌برداری از میادین داخلی به جای تاکید بر بهره‌گیری از میادین مشترک دارای اولویت است. زاکانی با بیان اینکه آیا این نمی‌تواند سوال باشد که چرا ما در خلیج فارس از میادین مشترک کمترین برداشت را داریم، تصریح کرد: سوال ما این است که آقای ناصری چه نسبتی با شرکت‌هایی در راس‌الخیمه و رقیبان ما در بهره‌برداری از میادین مشترک دارد و آقای زنگنه نباید پاسخگوی عدم اولویت دادن به بهره‌برداری از میادین مشترک و اینکه چه کسانی پورسانت می‌گیرند که نگذارند سیاست ما درباره برداشت از میادین مشترک عملی شود، باشد؟ وی ادامه داد: هدفگذاری این گروه این است که در بخش نفت شرکت‌های خصوصی همین افراد با شرکت‌های خارجی مشارکت کنند و برخلاف قرارداد به این شرکت‌ها مجوز داده شده که می‌تواند در خارج تاسیس شوند و در نهایت همه این شرکت‌ها در باشگاه نفت و نیرو، دارایی ملت ایران را به غارت ببرند.
فریدون در کشور چه می‌کند؟
زاکانی در ادامه به حسین فریدون، برادر حسن روحانی اشاره کرد و گفت: من تعجب می‌کنم چرا آقای روحانی که تاکید بر مبارزه با فساد دارد از برادر خود غفلت دارد؛ یک عده بیایند و بگویند برادر رئیس‌جمهور در این کشور چه کار می‌کند. وی با اشاره به سابقه مقابله برخی دلسوزان با فساد در دولت‌ها، گفت: وقتی ما به معاون اولی آقای رحیمی در دولت قبل معترض بودیم عده‌ای به ما می‌گفتند این مسائل را نگوییم ولی ما روی حرف خود تاکید کردیم و در نهایت دیدیم که این فرد محکوم شد و به زندان افتاد. وی ادامه داد: امروز افرادی تحت قالب شرکت‌های تاسیس شده در خارج از کشور با دستورالعمل‌هایی که بیگانگان برای ما نوشته‌اند می‌خواهند سرمایه‌های کشور را نابود کنند و امثال گروه هندوجا در این راستا به منافع خود رسیده‌اند. زاکانی ادامه داد: چرا مردم ما باید از حقوق یک تا 2 میلیونی محروم باشند ولی خانواده عده‌ای در سوییس و انگلیس زندگی کرده و به عنوان نابغه اقتصادی اموال ملت را به یغما ببرند. وی با بیان اینکه امروز نیازمند پالایش جدی در بخش‌های مختلف کشور هستیم و هر مجموعه‌ای حتی مجلس باید این پالایش را از خود شروع کند، اظهار داشت: دولت باید از خود و آقای روحانی از برادر و دفترش این پالایش را شروع کند. زاکانی با اشاره به دوره رای اعتماد به وزرای دولت اظهار داشت: رئیس‌جمهور در زمان رای اعتماد آقای زنگنه گفت من 2 ماه هم نمی‌توانم وزارت نفت را با سرپرست اداره کنم و در آن روز من شک نداشتم که ما در کرسنت محکوم می‌شویم و در نهایت نیز دیدیم که با تبانی داور کانادایی و بی‌مسؤولیتی وزارت نفت ما محکوم شدیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمال وزارت نفت در دفاع از حق ایران در پرونده کرسنت، گفت: من از دفتر حقوقی درخواست می‌کنم لایحه دفاعیه ایران در دادگاه لاهه را ترجمه کنند تا مردم ببینند چه چیزی در این لایحه نوشته شده است؛ آقای محبی که سال‌هاست بر اریکه حقوقی کشور تکیه زده چرا این لایحه را ترجمه نمی‌کند. وی ادامه داد: ما امروز وظیفه داشتیم در حد کلیات و سرنخ‌ها صحبت کنیم و به آقای روحانی نیز می‌گویم راه پیشرفت ملت تکیه بر توان داخلی و استعدادهای جوانان ایران است نه راهی که عناصر رانتخوار و جاسوس در مقابل شما قرار می‌دهند. زاکانی با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد ابتدا باید از اطراف خود شروع کند، تصریح کرد: پس از اینکه آقای روحانی مبارزه با فساد را از نزدیکانش شروع کرد، هر فساد دیگری که در کشور می‌داند افشا کند؛ اما به آقای رئیس‌جمهور می‌گویم زمانی حرف شما در مبارزه با فساد قابل توجه است که چشم بر همراهان خود نبندید.
پورسانت ملاقات عجیب را چه کسی خورد؟
زاکانی در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه سه گروه در خارج از سازمان‌های فساد حمایت می‌کنند، اظهار داشت: گروه اول کشورهای مختلف به وسیله سرویس‌های اطلاعاتی‌شان و گروه دوم کارتل‌های اقتصادی مانند شرکت هندوجا و گروه سوم شرکت‌های خاص هدفگذاری شده هستند که از این سازمان‌ها حمایت می‌کنند.زاکانی با اشاره به دیدار رئیس‌جمهور با رئیس شرکت ایرباس و پژو گفت: چه زمانی سابقه داشته که رئیس‌جمهور کشور با مسؤول یک شرکت خارجی مانند ایرباس جلسه بگذارد؟ سوال این است پورسانت جوش دادن این معامله به جیب چه کسی واریز خواهد شد و چرا باید همه چیز در این دولت محرمانه باشد؟
استیضاح زنگنه آماده است
زاکانی در ادامه با طرح این سوال که چرا قوه‌قضائیه به پرونده مفتوح آقای زنگنه وزیر نفت رسیدگی نمی‌کند، تصریح کرد: باید دستگاه قضایی به این پرونده هم رسیدگی کند. مجلس به این موضوعات حساس است و مسائل را پیگیری می‌کند. همین الان استیضاح آقای زنگنه آماده است ولی ما می‌خواهیم دولت خودش اصلاح امور را آغاز کند، هرچند اعتراض ما پابرجاست اما متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. وی با بیان اینکه وجود افرادی مانند آقای زنگنه در وزارت نفت سم مهلکی برای بخش انرژی کشور است، گفت: شرایط به سمتی پیش رفته که باید نفت را امروز به یک‌پنجم قیمت واقعی آن بفروشیم. امروز با قراردادهای IPC که اشکالات متنوعی دارد و در تناقض آشکار با سیاست‌های نظام و مغایر قانون اساسی است، مواجه هستیم؛ این قاعده متأسفانه شکل گرفته و جالب اینجاست که وقتی معترض می‌شویم، می‌گویند این چند قرارداد است و هنوز به قرارداد واحد نرسیده‌ایم، باید گفت اگر صدای نمایندگان ملت درنمی‌آمد، با همان
11 صفحه قرارداد، کل ذخایر کشور را می‌فروختند و دارایی ملت را به یغما می‌بردند.